تسجيل واقعة جلد فتاة من قبل طالبان يثير موجة سخط في باكستان

أثار تسجيل فيديو نشرته محطات التلفزيون الخاصة في باكستان حول تنفيذ حركة طالبان المحلية بمنطقة وادي سوات باقليم الحدود الشمالي الغربي حكم الجلد في حق فتاة بعد اتهامها بقضايا الشرف موجة من السخط في باكستان دفع الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري على أمر الحكومة الاقليمية بتقديم تقرير مفصل حول القضية، وكانت حركة طالبان قد نفذت حكم الجلد في حق الفتاة - 17 عاما - قبل نحو ست اشهر - قبل اتفاق السلام - في بلدة ماتا في ساحة مفتوحة امام حشود من الجماهير بعد تنويمها على بطنها، حيث يظهر في التسجيل ان شخصين ملثمين من طالبان مسيطرين على الفتاة وهي مطروحة على الارض والثالث يجلدها على قاعدتها وليس على ظهرها، وقال حاجي مسلم خان المتحدث باسم حركة طالبان ان نشر الفيديو في هذا الوقت يهدف الى إلحاق الضرر باتفاق السلام المبرم بين الحكومة الاقليمية وحركة نفاذ الشريعة المحمدية في وادي سوات في شهر فبراير الماضي وتشويه صورة أحكام الشريعة - على حد تعبيره - واوضح ان هذا الحكم نفذ قبل اتفاق السلام واقامة المحاكم الشرعية، مشيرا الى أنه يرفض تنفيذ الحكم في حق فتاة امام الجماهير وان الحركة تحقق في ذلك، ولكنه لا ينكر تطبيق الحكم في حق الجناة، واكد ان الذين نفذوا الحكم هم من عناصر طلبان وان الشخصين اللذيين يسيطران على الفتاة اثناء الجلد هما من محارمها، غير انه اوضح ان المعلومات المتوفرة لديه تشير الى أنه نفذ حكم جلد الفتاة باربعين جلدة بسبب خروجها مع والد زوجها الذي تعتبره حركة طالبان بانه ليس محرما لها واقامتها معه لمدة ثلاث سنوات، واضاف انه من حسن حظ الفتاة انها جلدت اربعين جلدة، مشيرا الى أن الفتاة لو تم محاكمتها امام محكمة شرعية لنفذ في حقها الرجم حتى الموت، كما اوضح انه تم تنفيذ اربعين جلدة في حق والد زوجها الذي خرجت معه، وذلك بعد اعترافهما، ولم يتضح من جميع المصادر حتى الآن ان تطبيق الحكم في حق الفتاة جاء بسبب خروجها مع والد زوجها، او انها ارتكبت جريمة الزنا مع شخص آخر، واعترف متحدث طالبان ان عناصر طالبان تسرعوا في تنفيذ الحكم قبل جمع المعلومات واحضار الشهود، غير انه اشار الى أن شرط الشهود يسقط عند اعتراف الطرفين بارتكاب الجريمة.
من جانبه قال انصار برني وزير حقوق الانسان الباكستاني الاسبق ورئيس جمعية برني الخيرية ان حركة طالبان تطبق انظمة متخلفة باسم الاسلام، موضحا اننا لا ننكر احكام الشريعة الاسلامية، ولكننا في نفس الوقت لا نستطيع السماح لعناصر متخلفة مثل حركة طالبان التي لا تميز بين الاعراف القبلية المحلية والأحكام الاسلامية ان تلعب بمصير الشعب دون اي حيثية قانونية.