البراك:تشغيل المرحلة الأولى من الربط الخليجي هذا الصيف

شركة الكهرباء السعودية تمد شبكتها غربا باتجاه مصر

شرعت الشركة السعودية للكهرباء في مد شبكتها شرقاً وغرباً عبر مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة بغرض تخفيف الأحمال وتبادل الطاقة الفائضة بين الدول المشتركة في شبكة الربط. فمع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي شرقا، شرعت الشركة في تنفيذ الدراسات التفصيلية الهادفة إلى ربط السعودية مع مصر غرباً. فبالرغم من أن فارق التوقيت بين الرياض والقاهرة لا يتجاوز ساعة واحدة على مقياس "غرينتش" إلا أن فترة الذروة بين المدينتين يتجاوز مداها نحو خمس إلى ست ساعات، وقد شكلت الساعات القليلة ميزة نسبية لإقرار مشروع ضخم يوفر قدرات كهربائية متبادلة بين البلدين تصل إلى نحو 3 آلاف ميجاوات. ففي أكتوبر 2007 حينما افتتح الرئيس المصري حسني مبارك المرحلة الثانية من محطة كهرباء شمال القاهرة استفسر من وزير الكهرباء عن نتائج الدراسات الخاصة بالربط الكهربائي المصري السعودي،الذي أجاب" انه تم اجراء دراسة الربط بين البلدين والتي أظهرت جدوي هذا الربط حيث ان فترة الذروة في السعودية ظهرا بينما في مصر في المساء مما يعتبر نموذجا مجدي من التبادل الكهربائي".
وبحسب تصريح خاص ل"الرياض الاقتصادي" ادلى به الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية المهندس علي البراك قال ان الدراسات المبدئية للمشروع بدأت منذ نحو سنتين بين شركة الكهرباء السعودية وشركة مصر القابضة للكهرباء والتي أسفرت مؤخراً عن وجود جدوى اقتصادية لكلا البلدين،وبناء على النتائج الأولية تم اتخاذ القرار بالمضي قدماً في الدراسات التفصيلية والتي سيتم تمويلها مناصفة بين الشركتين. وبحسب البراك يتوقع ان تستغرق الدارسة التفصيلة نحو سنة ستسفر نتائجها عن قيمة المشروع تحديداً ومكوناته والتقنيات المستخدمة ونقطة البداية والنهاية على كلا الطرفين،وبعد إنتهاء الدارسات التفصيلية وتدبير عمليات تمويل الربط فسوف يتم تشكيل جهاز أو هيئة مستقلة تتولى متابعة المشروع.
وفي ما يتعلق بمشروع الربط الخليجي قال البراك أن المرحلة الأولى تشمل الكويت وقطر والبحرين،حيث إنتهت عمليات الربط مع الكويت منذ بضعة أسابيع، وقطر يتوقع إنتهاءها في ظرف أسابيع قليلة،أما البحرين فهي مرتبطة مسبقاً بكيبل بحري إلا أنه ينقصه بعض الإضافات للتأكد من اكتمال تشغيل الربط بشكل نهائي ويتوقع أن يبدأ التبادل الفعلي للطاقة هذا الصيف. أما في ما يتعلق بالمرحلة الثانية والتي تشمل الإمارات وسلطنة عمان فسيكون بعد بضعة أشهر. ونوه الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية أن "شركة الكهرباء السعودية تمتلك ما نسبته 40في المئة من مشروع الربط في حين تتقاسم بقية حكومات الخليج ما عدا السعودية ال60 في المئة الباقية".
من الجانب المصري تواصلت "الرياض الاقتصادي" هاتفياً مع الدكتور أكثم ابو العلا وكيل وزارة الكهرباء المصرية والذي اشار إلى أن ذروة الحياة اليومية واختلافها بين البلدين اعتبرت ميزة نسبية لهذا المشروع،مما يسمح بتبادل الكهرباء بين البلدين طوال اليوم دون تشكيل إية أحمال إضافية. وأكد أن الجانب المصري بدأ فعلياً في مراسلة عدد من بيوت الخبرة العالمية بغرض استقطاب استشاري للمشروع يقوم بعمل الدراسة التفصيلية.
وعن الجانب الاستثماري في المشروع،قال ابو العلا ان بعض البلدان تقوم بإنشاء محطات توليد كهرباء كبيرة ومكلفة بغرض التخفيف على الأحمال الكهربائية في أوقات الذروة، وبالتوجه لمشاريع الربط الكهربائي بين البلدان فإنها تعمل على ترشيد الاستثمارات وتوجيهها بشكل سليم. وأضاف أن مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري سوف يتيح في المرحلة الأولى تبادل نحو 1500 ميجاوات في المرحلة الأولى وضعفها في المرحلة الثانية.
وأضاف أن الربط الكهربائي بين السعودية ومصر سوف يحقق ما نسبته 98 في المئة من منظومة الكهرباء للدول العربية المرتبطة ببعض،حيث ترتبط السعودية حالياً بدول الخليج عبر مشروع الربط الخليجي، في حين ترتبط مصر بسوريا والأردن ولبنان وليبيا، وترتبط الأخيرة بتونس المرتبطة مع الجزائر،كما ترتبط سوريا جزئيا مع تركيا.