المملكة تستحوذ على 52.7 في المائة من حجم التجارة الصينية في المنطقة

عبدالحي شيخ: تجارة السيارات الصينية في المملكة تعادل 17% من إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين

عصفت الأزمة الاقتصادية العالمية بمعظم القطاعات التجارية والصناعية عالمياً ومحلياً, وإن كان تأثيرها محلياً لم يكن بحدة الوضع العالمي حتى الآن، ومن ضمن القطاعات التي ينظر المستثمر إليها بعين فاحصة قطاع السيارات الذي يرتبط بشكل مباشر بملاءة المستهلك وقدرته على الشراء, و بناءً عليه تبرز الفروق بين مختلف الصناعات و العلامات التجارية في هذا القطاع من حيث قدرتها على الصمود و المنافسة في ظل هذه الظروف الصعبة.
وقال عبدالحي يوسف شيخ عضو اللجنة الوطنية للسيارات في الغرفة التجارية و مدير عام قطاع السيارات في مجموعة الرسام إن السيارات الصينية كانت الأقل تأثراً بتلك المتغيرات حيث عانت من ركود مؤقت بداية العام الجاري ثم لم يلبث الوضع إلا أن عاد لما كان عليه من حركة بيعيه متزنة و ارتفاع في حجم المبيعات كانت نتيجتها أن أضافت مجموعة الرسام ثلاث موديلات جديدة من سيارات الركاب إلى معارضها هي سيارات البيري و الفلوريدا الصغيرة وسيارة الفان العائلية كايوري.
وأرجع عبدالحي حالة التوازن و الاستقرار هذه إلى عدة عوامل أبرزها أن السيارات الصينية تباع بأسعار تناسب معظم شرائح المجتمع مما جعلها قادرة على المنافسة في جميع الظروف الاقتصادية , أيضا تركيز الشركات الصينية على تطوير ورفع كفاءة منتجاتها مما يتوافق مع احتياجات السوق السعودي من خلال التواصل المستمر مع وكلائها في المملكة و هنا يذكر ان مجموعة الرسام حصلت مؤخراً على ثلاث جوائز كأفضل مبيعات للتوكيل الصيني و أفضل خدمات ما بعد البيع و أفضل معلومات مقدمة للشركة الأم.وأضاف انه كنتيجة لتطور صناعة السيارات الصينية فقد توجهت معظم الوكالات السعودية المعروفة لشراء سيارات صينية مؤخرا, و ربما كان حرص الحكومة الصينية على محاربة المنتجات المقلدة و رفع جودة و كفاءة المنتج الصيني مقارنة بأسعاره التي تناسب جميع فئات الدخل سببا في ارتفاع ثقة المستهلك السعودي في المنتجات الصينية, و كنتيجة لذلك فقد ارتفع حجم التجارة الصينية داخل السعودية ليبلغ 41.8 مليار دولار عام 2008 بزيادة سنوية منتظمة تعادل 76% تقريبا لتحقق بذلك التبادلات التجارية بين البلدين ارتفاعا بما يعادل 19 ضعفا عن ما بدأت به عام 1990م و يمثل حجم تجارة السيارات الصينية في المملكة 17% من حجم التبادل التجاري بقيمة تقارب السبعة مليارات دولار.