القضاء والروتين

إن النزاهة والقوة والحيادية التي يتميز بها القضاء في المملكة والرضا من الكثيرين القريب والبعيد لم يكن كذلك لولا الدعم الذي يلقاه من حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين حفظهما الله والمخلصين من أبناء هذا الوطن المبارك، إلا أن الرتابة والروتين الذي نراه ونسمعه في المحاكم بشكل عام لا يخدم المصلحة العامة ويعطل مسيرة القضاء والتقاضي بنسبة كبيرة مما ادى الى حدوث تفاوت بين المكاتب القضائية من حيث الانجاز والإسراع في انهاء القضايا والمعاملات؛ وأدى الى كثرة التشكي والتذمر من الجميع سواء على مستوى القضاة وأعوانهم أو المراجعين، إذ أن القضاة وأعوانهم قد أشغلوا عن عملهم الأساسي المناط بهم - الجلسة القضائية - وكذلك المراجعين قد أشغلوا عن مراجعاتهم، فكثير من القضاة تعطل بسبب نقص أو قصور بعض أعوانه أيا كان هذا النقص أو القصور أو بسبب كثرة استفسارات واستعلامات المراجعين - مع أن ذلك من حقهم - أو التحرير على الاجراءات على المعاملات أو متابعة ورودها وصدورها وما خفي كان أعظم، وبالنسبة لأعوان القضاة - كان الله في عونهم - الذين هم في جلسة القضاء والتقاضي فقد أشغلوا عن طريق القضاة بأعمال فوق طاقتهم إما لنقص أو قصور ما وكذلك أشغلوا بالمراجعين الذين يريدون أن تنجز معاملاتهم ومواعيدهم واستفساراتهم واستعلاماتهم دون علم بما يعانيه أعوان القضاة في المكاتب القضائية علاوة على عدم وجود الحوافز وغيرها التي هي من حقهم فمن جاور السعيد يسعد، أما المراجعين فحدّث ولا حرج فهم ضحية ذلك الانشغال عنهم غير المقصود من القضاة وأعوانهم وضغط العمل الشديد جداً إذن فالقضاة وأعوانهم والمراجعين ضحية ذلك الروتين القاتل فمن المسؤول عن ذلك، ومن يتحمل تبعات هذا الخطأ فالجواب أنه لا أحد منهم يتحمل ذلك دون غيره فالجميع مسؤول لأنهم استسلموا لهذه الرتابة والروتين القاتل فلابد أن يتعاون الجميع كلا من جهته وخصوصاً وزارة العدل للبحث عن حلول لهذه المشكلة ومن خلال تجربتي في المحاكم واقتراحاتي السابقة لوزارة العدل وما تلقيته من خطاب شكر من معالي وزير العدل سابقاً د عبدالله آل الشيخ وطلبه المزيد من الأفكار والمقترحات وتشجيعه لذلك، فإنني ومن هذا المنطلق أجدد تواصلي مع معالي وزير العدل د. العيسى واقترح لحل هذه المشكلة أولاً أن يفرغ القضاة وأعوانهم للقضاء وان يُخفف من أعبائهم في مجالس القضاء والتقاضي الأعمال الروتينية من صادر ووارد ومواعيد واستعلامات واستفسارات وإحضار وتبليغ وتحرير على المعاملات للاجراءات القضائية والمعاملات والملفات وغيرها والا يبقى في المكاتب القضائية أي معاملة أو ملف إلا إذا كانت على موعد في نفس اليوم أو للدراسة، وأن يُنشأ مبنى مستقل بما ذكر سابقاً ويكون مركزياً تحت ادارة موظف كبير ومسؤول ويطلق على هذا المبنى مسمى (مركز الاجراءات القضائية والتقاضي) بكل المحاكم بحيث يحتوي هذا المركز على جميع معاملات وملفات المكاتب القضائية وبهذا يكون العمل مركزياً - حيث تكون المركزية - غير خاضع لروتين أو أعذار أو تمييز بين مكتب قضائي وآخر من حيث الإنجاز والسرعة أو الضياع والتلف للمعاملات والملفات وكذلك الحفاظ على السرية الخصوصية على غرار المستشفيات في ترتيب الملفات الطبية. ثانياً/ يُنشأ مبنى مستقل تماماً بالقضاة وأعوانهم للتفرغ للجلسات القضائية فقط، بعيداً عن ما ذكر سابقا، والا يدخل هذا المبنى إلا من كانت له جلسة قضائية مكتملة الأركان والشروط، وتستحدث نماذج خاصة عند كل قاضي بالتوجيه على المعاملات والاجراءات الى مدير مركز الاجراءات القضائية والتقاضي يبعث بها القاضي او أحد اعوانه عن طريق المراسل، وبذلك نحصل على إيجابيات كثيرة منها تفرغ القضاة وأعوانهم للقضاء والسرعة في البت بالقضايا وكذلك التأكيد على هيبة القضاة وأعوانهم في المحاكم مما يؤدي الى احترام المراجعين لهم والظهور بمظهر مشرف يعكس الصورة الحقيقية عن المحاكم وأما مقولة ان عمل المكاتب القضائية يصعب تطبيق ما ذكر سابقاً فهذا غير صحيح وغير منطقي لأن العمل في المحاكم لا يختلف عن أي دائرة حكومية سوى مجلس القضاء والتقاضي وخير دليل على ذلك خدمة الضبط للقضايا بالحاسب الآلي حيث عورض في البداية من قبل البعض والآن جميع المحاكم في المملكة تخاطب وزارة العدل لاستحداث هذه الخدمة في المكاتب القضائية حيث كنت من الأوائل الذين اقترحوا وطالبوا بهذه الخدمة.. هذا والله من وراء القصد.
٭ باحث ومهتم بتطوير مرافق القضاء
وزارة العدل - المحكمة الجزائية بالرياض