الكونغرس «يفحص» ميزانية أوباما الأولى

يدرس الكونغرس الاميركي مشروع الميزانية الضخم للعام 2010 الذي طرحه الرئيس باراك اوباما وضمنه مبالغ طائلة تزيد العجز لقاء تحريك الاقتصاد الوطني، قبل ان يصدر الاربعاء صيغته المعدلة الاولى لها.
واعتبر اوباما متوجها مساء الثلاثاء الى الاميركيين خلال مؤتمر صحافي ان ميزانيته "لا يمكن فصلها عن تعافي الاقتصاد". غير ان التقديرات الاخيرة للعجز في الميزانية العامة اثارت مخاوف شديدة لدى العديد من الديموقراطيين والجمهوريين على حد سواء، اذ توقعت ان يبلغ العجز حجما قياسيا قدره 1845 مليار دولار خلال السنة المالية المقبلة (تشرين الاول/اكتوبر 2009 الى ايلول/سبتمبر 2010)، ما
يوازي 13,1% من اجمالي الناتج الداخلي.
وقال رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الديموقراطي كنت كونراد الذي سيعلن الاربعاء صيغته المعدلة للميزانية ان ارقام مكتب الموازنة في الكونغرس "هي بمثابة تذكير".
واوضح الثلاثاء عارضا أولى تفاصيل خطته ان لجنة الميزانية تتوقع ان تشهد نفقات عمل مختلف الهيئات الفدرالية باستثناء ميزانية الدفاع ارتفاعا لا يتخطى 7%، مقابل 10,1% في ميزانية الرئيس.
وقال كونراد ان خطته ستوفر على خمس سنوات 160 مليار دولار من النفقات "الاستنسابية" (الجيش والشرطة الفدرالية والطرقات العامة) اضافة الى 200 مليار دولار من النفقات "الالزامية" (الضمان الاجتماعي والنظام الصحي) و157 مليار دولار من العائدات.
ولا تدرج لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ في خطتها المبلغ الاحتياطي الذي يخصصه الرئيس لانقاذ المصارف وقدره 250 مليار دولار.
وما زال يتعين ان يحصل مشروع اللجنة ايضا على مصادقة لجنة المالية التي تملك سلطات اوسع في توزيع النفقات ضمن الميزانية. وقال كونراد "هدفنا هو تخفيض العجز من 1700 مليار دولار الى 508 مليارات عام 2014".
ويعتزم رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب جون سبرات اقتطاع مبالغ مماثلة من صيغة الميزانية التي سيطرحها هذا الاسبوع.
غير ان سبرات وكونراد اكدا انها سيعتمدان الخطوط العريضة لميزانية الرئيس التي تركز الاستثمار في مجالات الطاقة والتربية والصحة.