اقترح عدد من أعضاء مجلس الشورى تقديم قروض لطلاب الجامعات والمعاهد وتمويل احتياجاتهم المعيشية والعلمية من خلال بنك التسليف والادخار الذي ناقش المجلس تقريره السنوي للعام المالي (1428) أمس في إشارة إلى عدم كفاية المكافآت الشهرية التي تصرف للطلاب والطالبات، على أن يسددونها للبنك بعد انتهاء دراستهم بأقساط مريحة وطويلة الأمد. وطالب أعضاء بقصر قروض الزواج على من ثبت أنه يعمل بوظيفة رسمية مستقرة ورفع عمر المستفيد من (18) إلى (21) سنة وفق لائحة القروض الاجتماعية، فيما دعا عضو إلى تبني اللجنة لقرار يفعل طلبات القروض لفتح رياض أطفال ومراكز رعاية وأندية أطفال والتي تجاوزت (1100) طلب والتي تتيح توظيف أكثر من (9) آلاف مواطنة مطالباً بإعطاء مثل هذه المشاريع الأولوية في قرارات المجلس على تقرير البنك، ويرى أعضاء تغيير مسمى البنك إلى (البنك السعودي للادخار والتنمية الاجتماعية) وذهب البعض إلى تحويله على بنك تجاري والتوسع في فتح فروعه بما فيها المتنقلة. من ناحية أخرى أنتقد أعضاء المجلس الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للخطوط الحديدة من خلال قطار الرياض والشرقية وقالوا «إن وضعه مأساوي» مطالبين بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة يتولى تشغيلها القطاع الخاص. إلى ذلك أقر مجلس الشورى أمس مساءلة شركة «أرامكو» عن كيفية استثمار أموالها في الداخل والخارج من خلال الموافقة على توصية إضافية لعضو المجلس محمد القويحص على تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية والتي نصت على «يتضمن تقرير الوزارة معلومات تفصيلية كاملة عن الاستثمارات الخارجية والداخلية لشركة ارامكو أو أي من الشركات الحكومية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية القائمة أو المستقبلية» فيما رفض المجلس دراسة تخفيض أسعار غاز المنازل وهي التوصية التي قدمها صالح البقمي. من ناحية أخرى يصوت المجلس اليوم على وضع جداول زمنية لاستكمال التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية وتضمين ذلك في تقارير الهيئة العامة للاستثمار وهي توصية لجنة الاقتصاد والطاقة على تقرير الهيئة. ويستمع المجلس لعدد من التوصيات الإضافية التي طرحها بعض الأعضاء على تقرير هيئة الاستثمار الأخير ومن أهمها التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية في إطلاق برامج استثمارية كبرى لتشجيع الشركات المحلية والعالمية في إنشاء وتشغيل مصافي لتكرير البترول الخام وتصدير منتجات مكررة للاستفادة من القيمة المضافة للنفط. وكذلك إعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار في ضوء ماتم تطبيقه حتى الآن، والمستجدات المحلية والعالمية، ومن التوصيات إحالة الجانب الاستراتيجي إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ويبقى للهيئة الإشراف العام، وذلك لتحقيق الأهداف الكبرى لقيام المدن الاقتصادية الأربعة ومتابعة وضع معايير لتقريب وجهات النظر ومتطلبات العمل الاستثماري بين جذب الاستثمارات الخارجية الذي تشرف عليه الهيئة العامة للاستثمار وبين تشجيع الاستثمارات المحلية التي تشرف عليها وزارة التجارة وبين الهيئة وبين بقية الجهات الحكومية التي لها علاقة بهذا الجانب، وآخر تلك التوصيات الدعوة إلى الاستفادة من خبرات الهيئة الملكية للجبيل وينبع في إنشاء وإدارة المدن الصناعية وتشكيل مجلس إشراف مشترك.
