سلطة النقد الفلسطينية : (إسرائيل) تتعمد الإبقاء على أزمة السيولة في غزة

اتهمت سلطة النقد الفلسطينية أمس (إسرائيل) بتعمد الإبقاء على أزمة السيولة النقدية في البنوك العاملة في قطاع غزة مما أدى إلى تأخير صرف أجور الموظفين العموميين لمدة أسبوعين.
ويشهد قطاع غزة أزمة سيولة نقدية حادة بشكل شهري ضمن القيود المشددة التي تفرضها (إسرائيل) على القطاع ورفضها فتح المعابر ورفع الحصار بما يلقي بظلاله على صرف الأجور الشهرية لموظفي السلطة الفلسطينية.
وأصدرت سلطة النقد خلال اليومين الماضيين تعليماتها للبنوك العاملة في غزة بصرف ما يتوفر لديها من سيولة لتلبية احتياجات موظفي القطاع العام وتمكينهم من سحب ما أمكن من أجورهم عن شهر شباط(فبراير) المنصرم.
وباشرت البنوك بصرف جزء من الرواتب وفق ما هو متوفر لديها من سيولة نقدية بالعملات الثلاث "الدولار والدينار والشيكل" للموظفين.
وقال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد "إن الجانب الإسرائيلي لم يعط موافقته على إدخال السيولة النقدية للبنوك" موضحاً أن سلطة النقد خاطبت مؤخراً مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير والعديد من الجهات المانحة من أجل التدخل لدى الجانب الإسرائيلي لحل أزمة السيولة "إلا أن الأخير لم يستجب لهذه الجهود".