ميد:الثقة تحدد مصير 55 مشروعاً نفطياً في الخليج

وسط تخوفات من تقلص الطاقة الإنتاجية في دول الأوبك

افادت تقارير صحافية ان السوق النفطية تعتمد على عامل الثقة الذي سيحدد جاذبية السوق لرؤوس الأمول والاستثمارات الجديدة بالأخص في منطقة الخليج،فمع انخفاض تكاليف المشاريع إلى نحو الثلث من قيمتها عندما كانت أسعار المواد تبلغ ذروتها في منتصف 2008،فإن عام 2009 سيكون عاماً نشيطاً لإنهاء اتفاقيات النفط والغاز. وبحسب نشرة ميد الاقتصادية فإن هناك نحو 55 مشروعاً خليجيا مقدرة بأكثر من بليون دولار أميركي،في مراحل مختلفة من التخطيط، هي مشاريع "على الورق".وأشارت إلى أن انخفاض الأسعار سيكون حافزاً قوياً للمستثمرين لإنهاء الاتفاقيات"المؤجلة" ،بالرغم من الاعتقاد بتقلص عدد المشاريع الممنوحة في عام 2009 دون أن تبدي أسباباً لذلك. وفي ذات الشأن،صرحت وكالة الطاقة الدولية أن العالم سيحصل على حوافز اقتصادية قيمتها تريليون دولار اذا بقيت اسعار النفط حول 40 دولارا للبرميل طوال 2009.واستندت الوكالة في حساب تقديراتها على انخفاض اسعار النفط بواقع 60 دولارا عن متوسطها البالغ 100 دولار في 2008 عندما قفزت الاسعار الى مستوى قياسي.
وكان رئيس وكالة الطاقة الدولية نوبو تاناكا قد أكد في تصريح لرويترز ،الخميس الماضي،ان الاقتصاد العالمي سيتلقى فعليا دفعة مقدارها تريليون دولار اذا ظل سعر النفط حول 40 دولارا للبرميل حتى نهاية العام الجاري.معرباً عن قلقه من أن يؤدي نقص استثمارات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الى تقليص الطاقة الانتاجية الاحتياطية لدى دولها الاعضاء بحلول عام 2013 بما يهدد بارتفاع أسعار الطاقة من جديد الى مستويات قياسية مثلما حدث في العام الماضي. وبحسب تاناكا فإن تكاليف الطاقة المنخفضة حاليا تدعم الاقتصاد العالمي المتردي،وقال عن انخفاضات تكاليف الطاقة التي تقدر بنحو تريليون دولار "الانتعاش الاقتصادي مفيد للدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء لذلك فان الابقاء على هذا النوع من التحفيز أمر له فائدة كبيرة."وحث تاناكا الدول المنتجة على الاستثمار في انتاج جديد لتجنب تكرار ارتفاع الاسعار كما حدث في العام الماضي.واضاف ان الافتقار للاستثمارات الان من جانب دول أوبك قد يقلص طاقة المنظمة غير المستغلة بحلول 2013 مما يهدد بتكرار الارتفاع الحاد في الاسعار.