البنك السعودي الهولندي يحصد جائزة «صفقة العام في مجال إصدار الأسهم»

بعد نجاح طرح صكوك تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط لرفع رأس المال من الشريحة الثانية:

منحت "أخبار المصرفية الإسلامية" البنك السعودي الهولندي جائزة "صفقة العام في مجال إصدار الأسهم" لعام 2009م، بعد نجاح البنك في عملية طرح صكوك بمبلغ 775 مليون ريال، التي تمثل المرحلة الأولى لإصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار ريال والتي توجت البنك كأول بنك على مستوى المملكة ومنطقة الشرق الأوسط يتبنى طرح صكوك لدعم رأسماله من الشريحة الثانية باستخدام هيكلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتتميز هذه الصكوك، التي تم إصدارها على أساس المضاربة، بأنها ذات سعر متغير، ولمدة 10 سنوات، مع إمكانية استردادها من قبل المصدر بعد انتهاء خمس سنوات بحيث يستهدف الاستثمار تحقيق عائد يقدر بقيمة ال"سيبور" (سعر الإقراض بين البنوك السعودية) مضافا إليه 2% سنوياً، يتم توزيعه على أساس نصف سنوي. على أن يتم إعادة مبلغ الاستثمار الأساسي دفعة واحدة في تاريخ الاستحقاق ويتم استثماره في محفظة البنك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقد تولت شركة السعودي الهولندي المالية مهام المدير الحصري والمسؤول عن السجلات الخاصة به.
وقال متحدث رسمي من "أخبار المصرفية الإسلامية"، إن أهمية ما حققه البنك عبر نجاحه في إصدار صكوك لزيادة رأسماله لأول مرة في المنطقة كمؤشر على توجه المنطقة نحو تبني مثل هذا النوع من أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية متوقعا أن تشهد المنطقة إعلان اتخاذ خطوات مماثلة في قبل العديد من المؤسسات المالية.
من جانبه، قال الدكتور بيرند فان ليندر مدير عام الخزينة في البنك السعودي الهولندي على هامش حفل تسليم الجائزة الذي أقيم في دبي بحضور كمال ميان مدير المصرفية الإسلامية في البنك، إن نجاح البنك في عملية إصدار الصكوك يعتبر بمثابة ترسيخ لمكانته داخل القطاع المصرفي السعودي، وقدرته على الوصول نحو مستويات أعلى من الابتكار والتطوير في مجمل أدوات وآليات العمل المصرفي والمالي والاستثماري.
وأكد كمال ميان مدير المصرفية الإسلامية في البنك السعودي الهولندي والذي اشرف فريق من إدارته على عملية تصميم وإدارة وتنفيذ مراحل إصدار الطرح أن البنك فخور بمساهمته بتطوير آليات وأدوات سوق التمويل الإسلامية، مضيفا أن إصدار البنك لهذه الصكوك يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط وسيساهم في تشكيل وتحديد مرجعية للقطاع المصرفي كمعيار لتطوير رأس مال السوق المتوافق مع أحكام الشريعة مستقبلاً في المملكة والمنطقة بشكل عام بحيث تفتح الباب واسعا أمام المؤسسات المالية لتبني آلية طرح أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.