«ايسسكو»: مذكرة توقيف البشير «كيل بمكيالين وانتهاك للقانون الدولي»

رفضت المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسسكو) التي تتخذ من الرباط مقرا امس الأول الخميس رفضا قاطعا مذكرة التوقيف ضد الرئيس السوداني عمر البشير منتقدة «سياسة الكيل بمكيالين» التي تطبقها القوى العظمى.
وجاء في بيان للمنظمة المتفرعة من منظمة المؤتمر الإسلامي، ان قرار المحكمة الجنائية الدولية «يعكس سياسة الكيل بمكيالين التي تطبقها القوى العظمى، والذي تنتهك بذلك معايير العدالة والقانون الدوليين».
واضاف البيان ان «ايسسكو رفضت رفضا قاطعا مذكرة التوقيف... ودانت قرار المحكمة الجنائية الدولية ووصفته بأنه ظالم وباطل».
وأكد البيان ان «السودان قد استهدف لأنه يدافع عن سيادته ووحدة اراضيه ضد تمرد غير شرعي مدعوم من قوى أجنبية».
وأوضحت المنظمة ان قرار المحكمة الجنائية الدولية «ستنجم عنه عواقب وخيمة على السلام والأمن في المنطقة».
الى ذلك، صرح مصدر بوزارة الخارجية السورية أن بلاده تلقت بقلق بالغ وانزعاج شديد اصدار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير في تطور خطير يخالف منظومة العلاقات الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله إن صدور هذا القرار يشكل سابقة خطيرة تتجاهل حصانة رؤساء الدول التي ضمنتها اتفاقية فيينا لعام 1961 ومن شأنه خلق تداعيات سلبية كبيرة على استقرار الأوضاع في السودان وعلى مسيرة التسوية السياسية لأزمة دارفور التي ساهمت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في تعزيزها والتي توجت بتوقيع اتفاق حسن النوايا في الدوحة مؤخراً.
وأضاف المصدر إن هذا السلوك غير المسؤول في التعامل مع مشكلة دارفور يشكل تعدياً سافراً على سيادة السودان وتدخلاً فاضحاً في شؤونه الداخلية يستحق الشجب.
وقال المصدر ان سورية طالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه حفظ السلم الأهلي والاستقرار في السودان والعمل من أجل التراجع عن هذا السلوك وتعليق الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية. من ناحية اخرى انقسمت الأحزاب المغربية في مسألة التضامن مع السودان بعد مذكرة الاعتقال الشهيرة وعلمت «الرياض» من مصادر جيدة الاطلاع أن العدالة والتنمية الإسلامي المعارض حاول جر أحزاب المعارضة الى القيام بزيارة تضامن الى السفارة السودانية في الرباط، إلا أن هذه الأحزاب لم تستجب للمبادرة.
وأفادت مصادر «الرياض» ان جل أحزاب المعارضة اعتذرت عن القيام بزيارة تضامنية إلى السفارة السودانية، واكتفت بالرد على مسؤولي العدالة والتنمية بأنهم مع الموقف الرسمي الداعم للسودان في محنته. وقالت المصادر إن قيادات «الاتحاد الدستوري» و«الحركة الشعبية» أهم أحزاب المعارضة، وكذا أحزاب أخرى صغيرة، فضلت إرجاء اتخاذ أي مبادرة للتضامن مع السودان إلى حين معرفة موقف الجهات الرسمية من الموضوع.
من جانب آخر رأى النائب اللبناني وليد جنبلاط في تصريح وزع الجمعة، في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني «تأكيداً على أهمية محاسبة المتورطين في جرائم القتل الصناعي»، منتقداً في الوقت نفسه «ازدواجية المعايير». وقال جنبلاط رئيس الحزب الاشتراكي وأحد أقطاب الأكثرية النيابية في بيان «مع صدور قرار توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، تدخل العدالة الدولية مرحلة جديدة تؤكدة على أهمية محاسبة كل الذين يتورطون في جرائم القتل الجماعي وتنسجم مع شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي ضربها البشير عرض الحائط».