مدير صندوق أوبك: نوفر السيولة والضمانات للحكومات والمصارف

بعد توقيع اتفاقية تقاسم أخطار التمويل مع اتحاد المصارف العربية الفرنسية

اكد مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية ( OFID) سليمان بن جاسر الحربش ان اتفاقية تقاسم المخاطر مع اتحاد المصارف العربية الفرنسية تعتبر معلما بارزا لمرفق تمويل التجارة الذي تم تأسيسه مؤخرا وكان يتحدث في متحف اللوفر في باريس بعد توقيعه اتفاقية مع رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية الفرنسية ( يوباف ) باتريك لاجيت معتبرا ان الاتفاقية تشكل اول برنامج ضمان توقعه اوفيد مع احد البنوك التجارية وان التعاون المشترك مع البنوك الغربية يهدف الى المساعدة في استقرار تدفق وتنشيط التجارة في 17 بلدا من البلدان المستفيدة في آسيا وافريقيا وخاصة منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اضافة الى تعزيز نحو 50 مصرفا في ظل الاضطرابات الاقتصادية وتقلبات الاسواق الحالية وابدى الارتياح لمكانة الصندوق التي تتيح الاستفادة من الخبرات الكبيرة والشاملة للبنوك العربية والفرنسية معتبرا ان الشراكة بين الجانبين والبلدان المستفيدة سوف تسهم في تحقيق الاهداف الانمائية لتلك البلدان وتساعد في تعميق الاواصر بين الجانبين وقال ان الصندوق يعتبر اتحاد المصارف العربية الفرنسية رمزا ملموسا للتعاون بين بلدان الشمال والجنوب .
وقال باتريك لاجيت رئيس الاتحاد ان ثقته كبيرة في التعاون مع الصندوق معبرا عن ثقته في سعي الجانبين الى تعزيز المزيد من التعاون والشراكة في المستقبل .
وقال الحربش للرياض هاتفيا انه وبناء على الاتفاقية سيشارك الصندوق مع الاتحاد في مخاطرة الدفع للبنوك التي تصدر خطابات الاعتماد وان هذه الخطابات تشمل نطاقا واسعا من تعاملات الاستيراد لمجموعة كبيرة من السلع وانه تم اختيار الاتحاد لتخصصه في برامج تمويل التجارة وخبرته الواسعة والشاملة للبلدان التي يضمها الاتفاق مشيرا الى ان حجم التمويل لاتحاد البنوك العربية والفرنسية لعام 2007 وعام 2008 بلغ 19.2 بليون دولار و 22 بليون دولار امريكي على التوالي مضيفاً ان مرفق تمويل التجارة تم تأسيسه عام 2006 كأول خطوة اضافية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الشريكة عن طريق التمويلات التجارية التي تتمثل في القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية والضمانات لعدد كبير من المؤسسات بما فيها الحكومات والمؤسسات شبه الحكومية والمصارف والمنشآت الخاصة معتبرا ان القروض الميسرة تمنح مباشرة للدول المستفيدة لتمويل صادراتها ووارداتها اما التسهيلات الائتمانية فتمنح للوسطاء الماليين لتوفير القروض اللازمة لمرحلة ماقبل ومابعد شحن الصادرات او الواردات من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واضاف ان هدف اصدار الضمانات هو زيادة حجم التمويل التجاري دون التعرض لخطر الانكشاف للمستفيدين .