اعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس الاثنين براءة نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز في قضية "احداث صلاة الجمعة" بينما اصدرت حكما بإعدام وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد ومتهمين اخرين، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس. وقررت المحكمة تبرئة عزيز من التهمة نظرا "لعدم تورطه او ثبوت اي شيء ضده" في حين اصدرت حكم الاعدام في حق كل من المجيد ومحمود محمد وعزيز صالح حسن. واصدرت المحكمة كذلك حكما بالسجن مدى الحياة في حق علي محمد زمام عبدالرزاق وعبد حمود، سكرتير الرئيس السابق صدام حسين، وجاسم محمد حاجم. وفي الوقت ذاته، اعلنت براءة سيف الدين محمود احمد وعقلة عبد صقر وابراهيم صاحب. وحكمت ايضا على كل من محمد جاسب غليم وجبار هدهود جواد بالسجن 15 عاما في حين نال زياد قيس جاسم ست سنوات سجنا. وكان عزيز يحاكم مع نحو 15 اخرين من اعوان النظام السابق بتهمة الضلوع في مقتل العشرات من انصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر العام 1999 ابان حكم الرئيس الراحل. الى ذلك، يحاكم عزيز مع سبعة آخرين من اعوان النظام السابق بتهمة اعدام 42 تاجرا في بغداد العام 1992 ابان فترة الحظر الدولي على العراق. وكان مسؤول في المحكمة الجنائية العليا اعلن الثلاثاء ان الحكم في حق طارق عزيز في قضية اعدام عدد من التجار سيصدر في 11 اذار/مارس المقبل. كذلك، يحاكم عزيز في قضية قتل وتهجير الاكراد الفيليين الشيعة ابان ثمانينات القرن الماضي. كذلك بدأت المحكمة الجنائية العليا أمس بمحاكمة سبعة مسؤولين من أركان النظام السابق بينهم طارق عزيز وعلي حسن المجيد، وذلك بتهمة "الابادة الجماعية" بحق عشيرة البرزانيين عام 1983. و أعلن الادعاء العام أن "هؤلاء متهمون بجرائم ابادة جماعية بحق عائلات البرزانيين العام 1983" مشيراً الى أن "الادلة التي حصل عليها التحقيق تتضمن وثائق و أقراصاً مدمجة ومخاطبات رسمية". و أكد أن "الادلة التي تم الحصول عليها كافية لتدين المتهمين السبعة".
