تسمية أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل العقاري

في لقاء للجنة التاسيسية اليوم

تعقد اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري (تحت التأسيس) مساء اليوم لقاء مع مساهمي الشركة.
ويتضمن اللقاء المزمع عقده في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تقديم اللجنة التأسيسية توصياتها بشأن البدء بتشغيل الشركة وترشيح أعضاء مجلس الإدارة، واستعراض رئيس اللجنة عبدالرحمن الجريسي جهود وإنجازات اللجنة، كما يتضمن اللقاء عرضاً من المستشار التشغيلي شركة كلايتون والمستشار المالي للشركة «بيت الاستشارات الوطني»، يتطرق فيه إلى مراحل التأسيس وأثر الأزمة الاقتصادية على الشركة.
كما يلقي المستشار القانوني للشركة «مكتب عبدالعزيز القاسم للاستشارات الشرعية والقانونية» عرضاً حول جهوده ورؤيته.وكانت اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري قد وقعت وفي وقت سابق اتفاقية مع أحد بيوت الخبرة العالمية وهي شركة كلايتون الأمريكية والتي ستقدم بموجب الاتفاقية خدمات الاستشارات الفنية والتشغيلية للشركة، كما تم التعاقد مع شركة بيت الاستشارات الوطني للعمل كمستشار مالي وإداري لشركة التمويل العقاري، فيما تم التعاقد مع شركة القاسم كمستشار قانوني للشركة.
وبين خالد المقيرن نائب رئيس اللجنة التأسيسة أن هذه الاتفاقيات التي تمت مع بيوت خبرة لها باع طويل في المجالات الفنية والمالية والقانونية تأتي لتحقيق تطلعات في إطار الترتيبات النهائية لإطلاق أعمال الشركة، مشيرا الى أن اللجنة التأسيسية حرصت خلال مراحل التأسيس على عقد عدة اجتماعات مكثفة لدراسة الجوانب المتعلقة بالشركة ورؤيتها وإستراتيجيتها مستعينة بأصحاب الخبرة القانونية والاستثمارية وآخذة بالاعتبار آراء كثير من المستثمرين.
وحول تأخير إطلاق أعمال الشركة بين المقيرن أن التأخير جاء في صالح الشركة، وذلك لوجود الكثير من الأنظمة والتشريعات الجديدة والمتعلقة بالنشاط العقاري والتي أنهى مجلس الشورى دراستها مؤخراً، من أبرزها نظام الرهن العقاري والتمويل العقاري وهي أنظمة ذات علاقة مباشرة وهامة في نشاط الشركة والتي بين معالي وزير المالية أنه سيقر هذا العام.
وقال المقيرن أن الشركة سيكون لها بعد اجتماعي ووطني هام تضطلع به في مساندة صندوق التنمية العقارية وشركات التمويل الأخرى لخدمة المواطنين في تسهيل حصولهم على المساكن المناسبة لهم في ظل الطلب المتزايد على المساكن، وستعمل على المساهمة في وضع حلول للعوائق في سوق الإسكان في المملكة والى تنظيم البيئة التمويلية، والمشاركة في تطوير المناطق السكنية وتنظيمها وزيادة الاستثمار في مواد البناء وغيرها، وتدوير رأس المال وتوفير العوائد المناسبة للمساهمين.