مؤسسة النقد تتوقع انخفاض مستويات التضخم في الشهر القادم مع تباطؤ ارتفاع إيجارات المساكن وانخفاض أسعار الحديد والمواد الغذائية

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس إنها تتوقع انخفاضا آخر للتضخم خلال شهري فبراير ومارس 2009م بعد أن سجل في يناير أدنى مستوى منذ 12 شهرا لأسباب أهمها تباطؤ ارتفاع إيجارات المساكن وانخفاض أسعار الصلب والمواد الغذائية.
واوضحت المؤسسة في تقرير نشرته إنه على أساس البيانات الحالية فإن هناك اتجاها عاما يشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول
وتراجع معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2008 م ليبلغ نحو 9.1 في المائة مقابل 2.2 في المائة في الربع الثالث من نفس العام . وتراجع معدل التضخم السنوي من 7.10 في نهاية الربع الثالث من عام 2008 م إلى 9.9 في المائة في نهاية الربع الرابع من عام 2008 مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2007 م.
ووفقًا للمعطيات الحالية فإن هناك اتجاها عاما يشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من عام 2009 م، و يعزى ذلك إلى عدة عوامل محلية وأخرى خارجية من أبرزها تأثير الأزمة المالية العالمية الحالية.
ومن حيث العوامل المحلية ، فعلى الرغم من ازدياد إنفاق القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية حيث صدرت الميزانية العامة للدولة تحمل زيادة في الإنفاق الحكومي خلال العام المالي 2009 م بنحو 100 مليار ريال عن العام المالي 2008 م ،إلا أن هناك مؤشرات تدعم التوقعات بانخفاض حدة الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من عام 2009 م.
وفيما يخص مجموعة السكن وتوابعه، فإنه من المتوقع أن يستمر تراجع زخم الارتفاع في الإيجارات خلال الفترة القادمة، وذلك نتيجة ً للتوسع الملحوظ في إنشاء المباني السكنية من قبل القطاعين الحكومي والأهلي، يضاف إلى ذلك توقع انخفاض وتيرة نمو معظم الأنشطة الاقتصادية متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية والتي من المتوقع أن تخفض من حدة الطلب.
ويعزز ذلك التوقعات بانخفاض تكلفة البناء نتيجة لانخفاض أسعار مدخلاته كالحديد والاسمنت اللذين سجلا تراجعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث زادت حدة المنافسة بين المنتجين المحليين، كما شهدت أسعار الحديد تخفيضات كبيرة خلال الربع الرابع من عام2008 م ومن المتوقع أن يستمر التراجع في أسعار الحديد في الربع الأول من عام 2009 م نتيجة لتأثر أسعار كافة السلع بالأزمة المالية العالمية.
وفيما يتعلق بمجموعة الأطعمة والمشروبات من المتوقع انخفاض الضغوط التضخمية عليها نتيجة لانخفاض أسعار السلع والأغذية في السوق العالمية.
أما من حيث العوامل الخارجية المغذية للتضخم المحلي، فإن انفتاح الاقتصاد السعودي بشكل كبير على العالم يجعله عرضة ً للتأثر بالظروف الاقتصادية الدولية .ووفقًا للمؤشرات الاقتصادية "على صعيد الاقتصاد العالمي " وفي ظل الأزمة المالية الراهنة، فقد دخل الاقتصاد العالمي في حالة من الركود في الفترة الحالية ولا يتوقع بدء انتعاش الاقتصاد العالمي خلال عام 2009 م، الأمر الذي سينعكس على أسعار السلع والخدمات المستوردة إلى المملكة، ومن ثم تتعزز التوقعات باستمرار الانخفاض في مستوى الأسعار المحلية خلال الفترة القادمة نتيجة لتراجع الطلب العالمي عليها.
وتدعم أحدث الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي التوقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة، حيث يشير الرقم القياسي لأسعار السلع غير النفطية الصادر عن صندوق النقد الدولي (بيانات شهر يناير 2009 م إلى انخفاض أسعار السلع غير النفطية بنسبة 5.25 في المائة في السنة المنتهية في شهر يناير 2009 م.
ومن ضمن السلع غير النفطية انخفضت أسعار المواد الغذائية في مجملها بنسبة 8.16 في المائة، حيث انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 7.19 في المائة، ومن ضمن منتجات الحبوب انخفضت أسعار كل من : القمح بنسبة 2.35 في المائة، والشعير بنسبة 9.40 في المائة، والقهوة بنسبة 2.11 في المائة.
كما انخفضت أسعار مجموعة الزيوت النباتية بنسبة 1.27 في المائة خلال نفس الفترة، ويتوقع كذلك أن يستمر التراجع في معدل نمو سعر الأرز في عام 2009 م حيث تراجعت نسبة الارتفاع في أسعاره من زيادة نسبتها 8.155 في المائة خلال السنة المنتهية بشهر يونية من عام 2008 م إلى زيادة نسبتها حوالي 4.56 في المائة في السنة المنتهية في شهر يناير 2009 م مقارنة بالسنة المنتهية بنفس الشهر من العام السابق.