طالبت منظمة دولية الأقطار في شتى أنحاء العالم تعزيز فعالية الوكالات المعنية بصيد الروبيان ورفع كفاءتها، الى جانب اتاحة القواعد والتشريعات لدعم نظم النفاط الى مصايد هذه الثروات لاستغلالها استنادا الى الحقوق والأحقية والملاءمة وكشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO) على أن تحجيم طاقات الصيد وتقنين استغلال ثروات الروبيان في البحار من المرجح ان تشكل بعض الحلول لظواهر الصيد المفرط والعرضي وطرح المصيد غير المرغوب وتدمير بيئة القاع البحري، باعتبار تلك من الآثار الجانبية الاقتصادية والبيئية الخطيرة المترتبة على عمليات صيد الروبيان في ظل الأوضاع الراهنة. وتتناول الدراسة الجديدة الشاملة، الصادرة عن المنظمة بعنوان «دراسة عالمية لمصايد الروبيان» والتي وردت في بيان صحفي اطلعت الرياض عليه ان المشكلات التي تحدق باستخدام ثروات الروبيان والحلول المطروحة في حالة عشرة بلدان مختارة هي: استراليا، كمبوديا، اندونيسيا، الكويت، مدغشقر، المكسيك، نيجيريا، النرويج، ترينيداد وتوباغو، الولاياتالمتحدةالامريكية. وطبقا للبيان الصحافي يوضح الخبير جيرمي تيرنير، رئيس فرع تكنولوجيا صيد الأسماك لدى المنظمة ان «صيد الروبيان يمثل بالنسبة للملايين من الاسر الفقيرة والمعرضة للاثار الاقتصادية السلبية، مصدرا بالغ الأهمية من النقد والعمالة» واضاف «لكن صيد الروبيان يرتبط تقليديا بالصيد الجائر، واصطياد صغار الأنواع ذات الاهمية البيئية والاقتصادية اللاحقة، والاساءة الى مناطق البيئة الساحلية، وممارسات الصيد القاعي بشباك الجر غير الشرعية، وتدمير طبقة الاعشاب القاعية البحرية، والصراعات بين مصايد الأسماك الحرفية والصناعية». وزاد تقرير المنظمة ان «العديد من هذه المشكلات يمكن التخفيف من وطأتها، باعتماد نهج وقائي ومترفق بالنظم الايكولوجية بغية ادارة عمليات صيد الروبيان بكفاءة شاملة اسلوب الصيد بشباك الجر، ومن الحلول المطروحة من اجل ضمان مستقبل آمن لثروات الروبيان البحرية الترويج لاعتماد ادارة مستدامة، للصيد، وتقنين طاقات صيد الروبيان من خلال معالجة قضية الوصول غير المحدود الى المصايد لاستغلالها. وذكر تقرير المنظمة تحديدا ان «ثمة علاقة طويلة ومتينة بين الصيادين وموارد الاسماك في اطار مناطق المصايد المقننة ذات الحيازات المحددة، وهو ما يشكل في ذاته حافزا قويا لصون موارد الروبيان مستقبلا».
