د. الخثلان: بيروقراطية إنجاز معاملات الموقوفين قضائياً وراء تفشي هذه الظاهرة

ثلث السجناء في سجون إحدى مناطق المملكة لم يصدر بحقهم أحكام بعد

كشف عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. صالح الخثلان في تصريح خاص ب «الرياض» عن وجود موقوفين على خلفية تهم متعددة لم يحالوا للقضاء تصل نسبتهم لأكثر من ثلث السجناء في إحدى مناطق المملكة.
وقال عن هذه التصرفات غير المبررة بأنها مخالفة واضحة لنظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على ضرورة إحالة المتهم للقضاء بأسرع وقت للبت في قضيته وإصدار الحكم بحقه، مشيرا إلى وجود بعض الشكاوى الواردة للجمعية والتي تتحدث عن إيقاف المتهم لمدة سنة كاملة دون إحالته للقضاء.
وعزا د. الخثلان وجود مثل هذه (الظاهرة) لغياب التنسيق بين إدارات السجون والإدارات القضائية فضلاً عن الإجراءات البيروقراطية التي تسير بها معاملات السجناء في الإدارات القضائية والتي قد تتعذر بعضها بعدم اكتمال الأوراق الخاصة بمعاملة السجين مما يدفعهم لتأجيل الجلسة وإعادة جدولتها لفترات قد تصل ل (3) أشهر. مشيراً إلى أن أعضاء الجمعية وأثناء زيارتهم للسجون لمسوا من إداراتها رغبتهم في ترتيب زيارات دورية يقوم بها القضاة للسجون.
واقترح عضو الجمعية د. الخثلان بناء إدارات قضائية ومحاكم قريبة من السجون للبت في قضايا السجناء وإنهائها بشكل سريع لافتاً إلى وجود خطورة كبيرة على أرواح السجناء كلما بعدت مسافة المحاكم والإدارات العدلية.
وشدد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة الإفراج عن السجناء الذين انتهت محكومياتهم والذين يشكل السواد الأعظم منهم «الوافدون» والسبب في ذلك تلكؤ الكفلاء في دفع مصاريف الترحيل مما يجعلهم - الوافدين - يتخذون من السجن مكاناً لإيوائهم.
وطالب د. الخثلان ايجاد تعاون بين كل من وزارة العمل وإدارات السجون واستخلاص ضوابط وقوانين تُلزم الكفيل بترحيل مكفوله بعد انقضاء فترة محكوميته بالسجن.
وعن بعض القضايا التي يعاني منها السجناء يذكر د. صالح الخثلان دفع المحاكم للقضايا بعدم الاختصاص بعد فترة طويلة قد تصل في أقصاها حتى (7) أشهر مما يدفعهم لإحالتها لمحكمة أخرى ذات اختصاص مشيراً عن وجود نية لتحديد مدة زمنية قصيرة لإثبات الاختصاص، موضحاً بأن «السجناء بشر، ولهم حقوق لابد أن تحفظ بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم» مؤكداً على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية لأي شخص والتي تُعد من المبادئ التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية.
وشدد د. الخثلان في سياق تصريحه الخاص على حق المتهم في توكيل محام مشيراً إلى ورود بعض الشكاوى للجمعية تتحدث عن عدم تمكين الموقوفين من توكيل محامين لهم للترافع أمام القضاء لافتاً إلى أن هذا التصرف يعتبر مخالفة صريحة لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية والذي صدر منذ أكثر من (4) سنوات ليطبق لا أن يبقى حبراً على ورق.