مساكن الأئمة والمؤذنين والدور المفقود يا معالي الوزير

تقام بجوار كثير من المساجد مساكن للأئمة والمؤذنين، وقد شدد مسؤولو وزارة الشؤون الإسلامية على هذا الأمر في المساجد التي تقام على نفقة الوزارة والتي يقيمها المحسنون، وذلك لتوفير الراحة والاطمئنان للأئمة والمؤذنين، وليكون معيناً لهم في الالتزام بأوقات الصلوات التزاماً تاماً،، والإشراف الكامل على مساجدهم عن كثب، ولكن ذلك لم يتحقق لدى البعض منهم؛ حيث قاموا بتأجير هذه المساكن، وسكنوا بعيداً عن مساجدهم بحيث لا يصلون إليها إلا بوسيلة نقل، وقد تسبب ذلك في عدم التزامهم بالأوقات تأخراً أو تخلفاً، وعدم تمكنهم من الإشراف على مساجدهم ومتابعة شؤونها بشكل مباشر الأمر الذي جعل هذه المساكن تفقد وظيفتها التي أنشئت من أجلها، وأصبحت وسيلة كسب مادي، ويتعللون بعدم سكنهم في المساكن المخصصة لهم بعلل واهية محتجين بأن هذا الأمر مجاز من الوزارة المختصة بقرارات تمكنهم من ذلك، وعند الرجوع إلى القرار الذي يستندون إليه والتأمل فيه يتبين الآتي:
أولاً - هذا المستند هو خطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم 5542406وتاريخ 1406/8/4ه المبلغ للإدارات والفروع بخطاب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأوقاف رقم 188/3وتاريخ 1406/8/14ه، وهذا الخطاب مضى عليه زمن طويل اختلفت فيه الظروف مما يتطلب إعادة النظر فيه وفق ما يقتضيه الحال.
ثانياً: أن هذا المستند لم يجز للأئمة والمؤذنين التأجير مطلقاً وإنما أجازه بشروط منها:
1- عدم اتساع المساكن لهم.
2- أن يكون التأجير بعقود سنوية.
3- أن يسكنوا قريباً من مساجدهم.
4- ألا يؤثر ذلك على انتظامهم في أداء واجباتهم على الوجه المطلوب.
5- أن تتأكد الجهة المختصة في الوزارة من تنفيذ ما سبق بدقة قبل السماح لهم بالتأجير.
وعند النظر في الواقع المعاش نجد أن هذه الاشتراطات لم تنفذ واقعاً، ولم يطبق شيء منها إطلاقاً، ولم نر جهة تتابع هذا الموضوع، وإنما ترك الحبل على الغارب للأئمة والمؤذنين ليؤجروا ويتصرفوا كيفما شاءوا دون حسيب ولا رقيب مما جعل بعضهم يخلون بواجباتهم الأساس لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها بعدهم عن مساجدهم.
لذا أرى أن تعهد الوزارة النظر في الموضوع بشكل حاسم وجازم وعاجل، وتصدر قراراً يمنع الأئمة والمؤذنين من تأجير المساكن المخصصة لهم إلا في حالتين:
1- إذا كان المسكن ضيقاً جداً بحيث لا يتسع لعائلاتهم.
2- إذا كان للإمام أو المؤذن سكن مملوك مجاور للمسجد أو قريب منه قرباً لا يحتاج معه الى وسيلة نقل.
ففي هاتين الحالتين يسمح لهم بالتأجير بشرطين:
1- أن يكون العقد سنوياً حتى إذا تغير الإمام أو المؤذن يكون الخيار لمن يخلفهما.
2-أن يكون نصف الإيجار للمسجد يصرف على صيانته، ومستلزماته، وما يقام فيه من أنشطة مختلفة، وحلقات تحفيظ القرآن، وصيانة سكنه، وهذا المبلغ يتم استقطاعه عن طريق لجنة مكونة من الإمام والمؤذن واثنين من الجماعة المداومة على المسجد المشهود لهم بالصلاح والخيرية، وتتولى هذه اللجنة فتح حساب للمسجد في أحد البنوك المعتمدة وتشرف على توريده وصرفه، ولا يدخل هذا المبلغ في خزينة الدولة لتيسير الانتفاع به، وسرعة التعامل معه.
إن هذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية يا معالي الوزير، وآمل أن ينال من معاليكم ما يستحقه من عناية في أسرع وقت؛ لتحقق مساكن الأئمة والمؤذنين الهدف منها، وأعتقد أن انشاء ادارة خاصة بمساكن الأئمة والمؤذنين في الفروع تتابع شؤونها، وتعنى بتطبيق الاشتراطات الخاصة بها سوف يسهم في ادائها لمهمتها، وحل مشكلاتها، ويضع حداً للخلافات التي تنشأ أحياناً بين الأئمة والمؤذنين وجماعة المسجد بسببها.