الراجحي: مشاريعنا الاقتصادية تنتظرها طفرة «قوية» تشارك فيها القطاعات المصرفية

مستفيدة من قوة الاقتصاد السعودي وعدم تأثره بالأزمة العالمية ب "شهادة" أرقام الميزانية

توقع عبدالله بن سليمان الراجحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي أكبر مصرف إسلامي في العالم من حيث رأس المال المطروح في السوق أن تعود الكثير من رؤوس الأموال السعودية المهاجرة إلى البلاد خلال الفترة المقبلة نتيجة جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام وزيادة الثقة بالاقتصاد السعودي سعيا نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المحلية التي تنتظرها طفرة تنموية وصفها ب "القوية".
وبين الراجحي في حديث له على خلفية إعلان الحكومة أرقام الميزانية السعودية مؤخراً، أن ما يشجع على عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى البلاد هو الرغبة في الحصول على حصة من زيادة حجم المصروفات التي أعلنت عنها المملكة في موازنتها للعام المقبل والتي ارتفعت بنحو 65 مليار ريال مقارنة بحجم الإنفاق التقديري للعام 2008، وهو ما يعد مؤشرا واضحا على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
واستشهد الراجحي بالسياسة الاستثمارية للمملكة والتي تتمثل في التركيز على الاستثمار في الاقتصاد المحلي.
يذكر أن الميزانية السعودية تضمنت برامج ومشاريع تنموية جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية على 225 مليار ريال مقارنة بتكاليف بلغت 165 مليار ريال بميزانية العام المالي السابق 1428/1429ه بزيادة نسبتها 36 في المائة، وهو ما يشكل نحو ثلاثة أضعاف ما اعتمد في العام المالي 1425/1426ه الذي صادف السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة.
وقال الراجحي: " إن ما يعزز توقعاتنا الايجابية لاقتصاد المملكة هو إعلان الحكومة عن استمرارية الصرف على المشاريع التنموية من خلال سياسة مالية توسعية في الإنفاق الحكومي هدفها تحقيق التقدم والازدهار للبلاد".
وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي أن حجم النفقات في الموازنة يشير إلى توسع الدولة في مشاريعها، الأمر الذي يهيئ الأجواء لمناخ اقتصادي جاذب للاستثمارات ودافع لعجلة النمو الاقتصادي في البلاد، مما يسهم في تحقيق نمو متسارع في كافة قطاعات المملكة الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي. ومعلوم أن الدولة قدرت الإيرادات العامة للعام المقبل بنحو 410 مليارات ريال، فيما حُدِّدَتْ النفقات العامة بنحو 475 مليار ريال، ما يعني أن هناك عجزا متوقعا بنحو 65 مليار ريال.
وهنا استبعد الراجحي أن يكون هناك أية تأثيرات سلبية للعجز المتوقع في موازنة العام 2009 والمقدر ب65 مليار ريال (17.33 مليار دولار) بعد أن تم تقدير إيرادات الموازنة ب410 مليارات ريال، على اعتبار أن احتياطيات السعودية المالية الضخمة التي تكونت خلال ارتفاع أسعار النفط في السنوات السابقة كافية لاستيعاب أي عجز في الميزانية يتجاوز العجز المتوقع إذا ما انخفضت أسعار النفط عن المستويات المفترضة في الميزانية.
في المقابل كشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي أن لدى المصرف الذي يملك أكبر شبكة فروع عاملة في المملكة خطة لرفع حصته في تمويل المشاريع المحلية تعزيزا للدور الريادي الذي يقوم به في العديد من الأنشطة الاقتصادية، حيث يملك المصرف منتجات تمويلية تلائم احتياجات العملاء من أفراد وشركات في المرحلة المقبلة.