دراسة: 6% حصة القطاع المالي من الإنتاج المحلي الإجمالي للإمارات

نمو القطاع المالي في دبي

قامت كل من الإمارات العربية المتحدة و دبي بتأسيس بنية تحتية مالية مناسبة في مجال البنوك وشركات التأمين والأسواق المالية. وتتم مراقبة هذه البنية التحتية المالية عن كثب بواسطة الجهات المالية والنقدية، بحيث تمكن النظام المالي من أداء مهامه بشكل جيد فيما يتصل بوساطة الأموال وتسوية الدفعات وإصدار الآليات المالية المهيكلة بشكل جديد. ومع هذا، فإنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين الأداء الفعال للنظام المالي واستقراره وذلك عند الأداء في الاقتصاد العالمي. وحسب دراسة اعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي على هامش منتدى دبي – هامبورغ للأعمال 2008 فإن التواصل القوي للنمو الاقتصادي الكلي للإمارات العربية المتحدة ساعد على تخفيض عوامل الخطر التي يمكن أن تخل باستقرار القطاع المالي في الإمارات العربية المتحدة. كما هو واضح من مرونة القطاع تجاه اضطراب الأسواق المالية العالمية وانهيار الائتمان في سوق الائتمان بالولايات المتحدة.
حقائق وأرقام
•بلغ دخل الفرد في الإمارات العربية المتحدة 42,934 دولاراً أمريكياً حسب قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي لسنة 2007.
•تمثل حصة القطاع المالي من الإنتاج المحلي الإجمالي للإمارات العربية المتحدة 6% وهذا يشير إلى الإمكانيات الموجودة في هذا القطاع.
•بلغ معدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي في القطاع المالي 20% ما بين 2004-2007 مع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 16% منذ 2001.
•إن الإمارات العربية المتحدة هي أكبر سوق مصرفي في المنطقة منذ عام 2006.
•إن بنك دبي الوطني الإمارات هو أكبر بنك في مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول (الموجودات).
•مع نهاية سنة 2007 كانت معدلات دخول القطاع المصرفي كما يلي:
- معدل القروض/الإنتاج المحلي الإجمالي 102%
- معدل القرض/ الإيداعات 100%
•يحصر نظام البنك المركزي البنوك الأجنبية بثمانية فروع محلية وهي تخضع لضريبة شركات بمعدل 20% مقابل ضريبة بمعدل صفر (0 ) بالنسبة للبنوك المملوكة محليا.
•يحتل سوق دبي المالي الدولي المركز 24 بين المؤشرات المالية الدولية
•في مارس سنة ,2008 استضاف مركز دبي المالي الدولي المنتدى العالمي للتأمين.
القطاع المصرفي
إن النمو الاقتصادي السريع للإمارات العربية المتحدة ودبي له تأثير إيجابي على عمل القطاع المصرفي التجاري. ويقدم 52 بنكا تجاريا خدماته لسكان الإمارات العربية المتحدة البالغين 4,2 ملايين نسمة, حيث أن 24 بنكا هي بنوك وطنية و28 بنكا هي بنوك أجنبية حيث تشكل نسبة 22% من إجمالي السوق, ويملك أكبر بنكين وهما إتش إس بي سي وستاندارد تشارترد نسبة 50% من إجمالي أصول البنوك الأجنبية. ومن بين البنوك التجارية المؤسسة محليا, هناك أيضا البنوك الإسلامية التي تقدم خدمات مصرفية متطابقة مع الشريعة الإسلامية. وقد تطورت خدمات المصارف الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة بشكل سريع, حيث زادت حصة أصولها في إجمالي الحصص المصرفية من 8% سنة 2002 إلى 12.6% سنة 2006.
وتستضيف دبي معظم المقرات الرئيسية للبنوك التجارية المحلية والأجنبية, حيث تقع 45% من البنوك المحلية و71% من البنوك الأجنبية في دبي. وقد بلغت قيمة إجمالي أصول النظام المصرفي حتى تاريخ يونيو 2008 حوالي 1428.74 مليار درهم, مع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 67% منذ 2004. وقد بلغ معدل النمو السنوي المتوسط للاعتمادات والسلف البنكية 39.8% على مدى السنوات الثلاث الأخيرة متجاوزة معدل النمو المتوسط للإيداعات الذي كان بنسبة 32.2% بالنسبة لنفس الفترة. وذلك يعود إلى بيئة التشغيل النشطة في الإمارات العربية المتحدة. و يبدو أن إجراءات ربحية القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة ناشطة حيث كان معدل النمو في الأرباح التشغيلية للبنوك التجارية بالإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الثلاثة الأخيرة 43.8% و كان معدل العائد على حقوق الملكية وعائد الأصول سنة 2007 22% و 2% على التوالي, وهذا يشير إلى العوائد العالية للمساهمين والأداء الفعال للأصول المصرفية.
مع أزمة الانهيار الائتماني العالمية وتخفيض عدد الموظفين في البنوك العالمية, قامت دبي باغتنام الفرصة والتخفيف من أزمة الموارد البشرية في بنوك دبي, وذلك بتوظيف موظفين ماليين ذوي خبرة عالمية في الإمارة, وهذا عامل آخر سيزيد من فعالية دعم القطاع البنكي في دبي, بالنظر إلى المعرفة الفنية العالمية التي ستنتقل إليه من القطاع المصرفي العالمي.
ومنذ تاريخ يونيو ,2008 بلغ عدد المؤسسات المالية الأخرى بالإمارات العربية المتحدة من غير البنوك التجارية (2) بنكين استثماريين و 16 شركة مالية و16 شركة استثمارية.
في تقريرها الخاص حول البنوك في الإمارات العربية المتحدة, تنبأت وكالة فتش للتصنيف بأن اتجاه الأداء الإيجابي الذي عرفته البنوك في الإمارات العربية المتحدة سنة 2007 سيستمر خلال سنة ,2008 بالنظر إلى الأسعار المرتفعة للنفط في الأسواق العالمية والتي تغري الحكومة بالإنفاق أكثر على البنى التحتية للحكومة وزيادة النمو في معدل الإقراض للأفراد والشركات.
التأمين
•إن سوق التأمين في الإمارات العربية المتحدة هو الأكبر في الشرق الأوسط. وقد حقق القطاع معدلات نمو ما بين 15-20% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مدفوعة في ذلك بالنمو السكاني والنمو الاقتصادي والتطور في الأعمال المحلية والدولية. والدليل على النمو المحقق في قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة هو النمو في عدد الموظفين في هذا القطاع الذي ازداد بنسبة 17% في سنة 2006 بالمقارنة مع مستوى التوظيف في القطاع عام 2005.
•وتتوقع مراقبة الأعمال الدولية(BMI) أن يحقق القسمين من سوق التأمين في الإمارات العربية المتحدة وهما: قسم غير التأمين على الحياة بالإضافة إلى قسم التأمين على الحياة معدلات نمو سنوية مركبة بنسبة 17% و 13% على التوالي بالنسبة للفترة ما بين 2007-2012. ووصل حجم سوق التأمين في الإمارات العربية المتحدة، قياساً بإجمالي مبالغ أقساط التأمين إلى 11.2 مليار درهم سنة 2007. مع معدلات نمو سنوية مركبة تصل إلى 25% منذ سنة 2004. وقد مثلت نشاطات التأمين من غير التأمين على الحياة نسبة 88% من حجم السوق, بينما مثلت نشاطات التأمين غير الحياتية 12% فقط سنة 2007. وتعتبر معدلات الاختراق بالنسبة لكلا القسمين سنة 2007 منخفضة حيث حققت نسبة 1.5 و 0.2 بالمقارنة بالاقتصاديات الغربية بالنسبة لقسم التأمين من غير التأمين على الحياة وقسم التأمين على الحياة على التوالي. سنة ,2006 كان لدبي أكبر حصة من إجمالي مبالغ أقساط التأمين في الإمارات العربية المتحدة وذلك بنسبة 51%، وأبوظبي 32%، والشارقة بنسبة 11%، أما نسبة 6% المتبقية فقد كانت مقسمة على باقي الإمارات.
•هناك في الإمارات العربية المتحدة, إضافة إلى أساليب التأمين التقليدية، قسم جديد يحقق نمواً وهو تأمين (تكافل) وهي طريقة تعاونية إسلامية للتأمين. ويشجع هذا التأمين ذو الشكل الجديد والمتطابق مع الشريعة الإسلامية العديد من المستثمرين في السوق كما يمكن أن يعمّق معدلات دخول التأمين في الإمارات العربية المتحدة.
•كانت هناك 13 شركة تقدم خدمات التأمين على الحياتية وغير الحياتية من بينها 11 شركة محلية وشركتان أجنبيتان.
•تسيطر الشركات المحلية على قسم التأمين غير الحياتية وحيث تملك هذه الشركات نسبة 76% من حصة السوق سنة 2006. ويأتي نمو قطاع التأمين غير الحياتي بشكل رئيسي من التأمين ضد الحوادث والمسئولية، والذي يمثل نصف أقساط التأمين المحصلة في قسم التأمين غير الحياتي حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي سنة 2006 أي بنسبة نمو 26% فوق مستويات سنة 2005. وزادت أقساط التأمين ضد الحرائق 22% لتبلغ 348 مليون دولار أمريكي متبوعة بقسم التأمين البحري والطيران والنقل بزيادة بلغت 225 عن مستويات 2005 لتصل إلى 331.8 مليون دولار أمريكي 2005. و بلغت قيمة التأمين الطبي 258مليون دولار أمريكي سنة 2006.
•يعتبر قسم التأمين على الحياة قيد التطور وذلك يرجع إلى أسباب دينية وثقافية. وطبقا لوزارة الاقتصاد، تحقق أقساط التأمين على الحياة نموا يتماشى مع الاقتصاد، وتحكم الشركات الأجنبية سيطرتها على هذا القطاع حيث تسيطر على 76% من السوق.
•طبقا لقاعدة بيانات عضوية غرفة دبي, كان هناك 65 شركة تأمين (بما فيها الفروع) المسجلة في دبي في الربع الثالث من سنة 2008. وحوالي 40% من هذه الشركات هي شركات أجنبية, و هذا يبين أن دبي لديها سوق تأمين مفتوح للمؤسسات الموجودة خارج الحدود. تقريبا 89% من شركات التأمين في دبي هي شركات التأمين غير الحياتية في حين 11% منها فقط هي شركات تأمين على الحياة. على الرغم من أن سوق التأمين في الإمارات العربية المتحدة قد شهد بعض الاندماجات، مما خفض عدد شركات التأمين المسجلة إلى 51 شركة بعد أن كان العدد 126 شركة، إلا أن سوق التأمين تنافسي ومقسم بشكل كبير. ففي سنة ,2008 تمركزت ال 51 شركة تأمين المسجلة في الإمارات العربية المتحدة بشكل رئيسي في دبي وأبوظبي. 24 منها مؤسسة محلية أما البقية فهي شركات تأمين أجنبية.
وتتحكم أكبر 3 شركات ب 40% من إجمالي أقساط التأمين المسجلة, وهي شركة عمان للتأمين, جزء من مجموعة بنك المشرق, حيث تحوز على 17%, و شركة أبوظبي الوطنية للتأمين (مملوكة جزئيا للحكومة) حيث تحوز على 15% و كذلك شركة المشرق العربي للتأمين (مجموعة الفطيم) التي تحوز على 8%. وكما هو ملاحظ, فإن أهم الناشطين في سوق التأمين هي من المجموعات الكبيرة. ويتوجب على الإطار التنظيمي لسوق التأمين في دبي أن يكون واضحاً ليتطابق مع الاحتياجات المتبعة لأفضل الممارسات العالمية.