المجموعة المالية هيرميس تتوقع أن يتباطأ نمو اقتصاد الإمارات إلى 3.1 % في 2009م

قالت المجموعة المالية "هيرميس" أمس إن النمو الاقتصادي في الإمارات سينخفض بأكثر من النصف في العام المقبل إلى 3.1 في المائة لانخفاض انتاج النفط وتباطؤ انفاق المستهلكين.
وقالت المجموعة في تقرير إن توقعات النمو تعرضت لضغوط نتيجة لتدهور ملحوظ في القطاع المالي العالمي. وتتوقع المجموعة أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي للامارات ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية بنسبة 7.5 في المائة هذا العام ارتفاعا من 5.2 في المئة العام الماضي.
لكن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج مقبل على تراجع في العام المقبل مع اتجاه منظمة أوبك لخفض الانتاج لحماية أسعار النفط التي انخفضت الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ أربع سنوات في الوقت الذي تنزلق فيه قوى اقتصادية كبرى إلى الركود. وهبطت أسعار النفط أكثر من 100 دولار منذ سجلت مستوى قياسيا أعلى من 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي.
وقالت المجموعة المالية إن تراجع أسعار العقارات في دبي بالاضافة إلى تباطؤ حركة السياحة وسوق العقار وأنشطة التمويل والبناء سيسهم في تباطؤ النمو.
وتتوقع المجموعة المالية أن يبلغ متوسط أسعار النفط في العام المقبل 72 دولارا للبرميل انخفاضا من 100.2 دولار هذا العام. وقالت إنه نتيجة لذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الامارات -خامس أكبر دول العالم تصديرا للنفط- سينكمش 6.6 في المائة إلى 888.3 مليار درهم (241.8 مليار دولار). كما تتوقع المجموعة أن يقل فائض ميزان المعاملات الجارية إلى 17.2 مليار دولار أي 7.2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي العام المقبل من مستوى قياسي بلغ 60.7 مليار دولار أي 23.4 في المائة من الناتج المحلي هذا العام. وفي حين أن الايرادات الحكومية ستنخفض بنسبة 26.4 في المائة العام المقبل فإن الانفاق الحكومي سيظل كبيرا بسبب سعي البلاد للابقاء على مسار خطة التنمية. وأضافت المجموعة المالية أن الامارات تستطيع تحقيق التعادل بين الانفاق والدخل عند سعر 44 دولارا للبرميل في العام المقبل ارتفاعا من 38 دولارا هذا العام. وقالت إنه مع اعتدال النمو الاقتصادي فإن التضخم سينخفض إلى 11.3 في المائة العام المقبل بعد أن يسجل ذروة عند 13.2 في المائة هذا العام. وبلغ التضخم في العام الماضي 11.1 في المائة. وتابعت أن نمو الائتمان للقطاع الخاص سينخفض إلى 16 في المائة العام المقبل من 27 في المائة هذا العام.
وبلغ نمو الائتمان للقطاع الخاص 55 في المائة على مدار 12 شهرا حتى يونيو حزيران لكنه تراجع منذ ذلك الحين بفعل أزمة السيولة العالمية.