افتتاح ندوة الامتياز التجاري والمعرض المصاحب بغرفة جدة

أبو غزالة: لا يوجد قانون في المملكة يحدد العلاقة بين مانح الامتياز والممنوح له

ناقش المشاركون في ندوة الامتياز التجاري دور شركات الامتياز التجاري في تنمية الاقتصاد السعودي وكيفية الاستثمار فيها، وقدمت الشركات عبر المعرض المصاحب عدداً من التجارب العملية للامتياز التجاري الذي يمكن أن يحقق المعادلة الناجحة للمشاريع الصغيرة لرواد ورائدات الأعمال.
وأكد مازن بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة على أن مرور العالم بأزمة اقتصادية جعل الجميع يفكر في عدد من الحلول أهمها الامتياز التجاري، الذي يجعل الشركات والمؤسسات تتخطى حدود الوطن، مشيرا أن حجم الاستثمارات في الامتياز على مستوى العالم وصلت إلى 250مليار دولار، حيث توجد 700شركة سعودية قادرة على التحول لنظام الامتياز التجاري الذي يساعد على ضخ الأموال من الخارج إلى الداخل. وكان بترجي قد افتتح ندوة الامتياز التجاري والمعرض المصاحب بملتقى أصحاب الأعمال بمقر الغرفة بحضور نائب مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار المستشار ماجد القحطاني وخبير الامتياز التجاري طلال بادكوك، وكبار مسؤولي شركات سعودية في مجالات قطاعات أعمال مختلفة.
من جانبه. . أكد رامي أبو غزالة المدير التنفيذي لشركة البيك ونائب رئيس لجنة الامتياز التجاري بغرفة جدة أنهم يسعون من خلال اللجنة إلى نشر ثقافة وعلم الامتياز التجاري وإعداد برامج تدريبية ودورات في مجال الامتياز، والتعاون مع الجهات ذات الصلة لإصدار تنظيم ونظام متخصص وفعال للامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، وتفعيل دور الجهات التمويلية لمشاريع الامتياز والمساهمة في وضع الأسس التنظيمية لذلك، والمساهمة أيضا في إنشاء جمعية وطنية سعودية، وكذلك مركز معلومات متخصص في هذا المجال وإعداد ميثاق لأخلاقيات مهنة الامتياز التجاري.
وكشف أبو غزالة أنه لا يوجد قانون في المملكة يحدد العلاقة بين مانح الامتياز والممنوح له، واللجنة المنبثقة عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة تسعى لإيجاد قانون للامتياز التجاري يساهم في المحافظة على العلاقة بين الطرفين وحل المشاكل التي يمكن أن تنجم في المستقبل.
وأكد الخبير السعودي طلال بادكوك الرئيس التنفيذي لشركة الامتياز التجاري ورئيس اللجنة في غرفة جدة أنه لابد من وجود المقومات الأساسية لتحويل المشروع التجاري إلى امتياز ناجح، كاشفا أن هناك 28ألف شركة حول العالم تعمل بنظام الامتياز الذي يعتبر صيغة للتعامل بين طرفين، فمانح الامتياز هو شخص يملك اسماً وعلامة تجارية وأسلوباً تجارياً ناجحاً، أما ممنوح الامتياز فهو يدفع رسوماً عن التعاقد إضافة إلى نسبة مئوية من إجمالي مبيعاته مقابل حصوله على حق استخدام اسم وشعار ونظام المانح.
وأوضح أن الامتياز التجاري هو العقد الذي يمنح بمقتضاه الطرف الأول (مانح الامتياز) حق استخدام حقوق الملكية الفكرية (الاسم التجاري، العلامة التجارية، وبراءة الاختراع) بالإضافة إلى المعرفة الفنية لإنتاج السلع وتوزيع المنتجات وتقديم الخدمات إلى الطرف الثاني (ممنوح الامتياز) لتمكينه من بدء النشاط التجاري وأداء العمل في منطقة الامتياز.
وأشار ماجد القحطاني مدير ومستشار البنك السعودي للتسليف أن أهداف البنك تتمحور في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية، كاشفا أن المنشآت الصغيرة تمثل من 85إلى 90% من الشركات التي يتم التعامل معها، وهي تلقى الدعم والمساندة من البنك لتحويل مشاريعها العادية إلى مشاريع امتياز تجاري.