فيما يخص السياسة المالية (fiscal policy) تعد الضرائب ذات آثار ايجابية وسلبية على اداء المنشآت وأسعار أسهمها. حيث إن تخفيض معدل الضرائب على أرباح المنشآت من شأنه أن يترك أثرا إيجابيا على أرباحها الصافية وبالتالي ارتفاع أسعار الاسهم بصفة عامة. كما يعد الانفاق الحكومي لدعم البنية التحتية لانشاء المشاريع التنموية والاقتصادية ذا آثار إيجابية على المنشآت. أما فيما يخص السياسة النقدية (Monetary policy) ولا سيما سياسة أسعار الفائدة. فإن تخفيض أسعار الفائدة تعتبر سياسة نقدية توسعية من شأنه تحفيز وزيادة الاستثمار المحلي وتهيئة البيئة الاستثمارية للاموال القادمة من الخارج وبالتالي زيادة إنتاج وأرباح الشركات وانخفاض في معدلات البطالة. أما فيما يخص بالتضخم (inflation) فمن المفترض أن تكون التقارير الشهرية عن معدلات التضخم لها أثرها في أسعار الاوراق المالية المتداولة. فالمعلومات عن ارتفاع غير متوقع في معدل التضخم من شأنه أن يترك أثرا عكسيا على تلك الاسعار. فمن المعروف أن ظاهرة التضخم هو زيادة المعروض النقدي.. على افتراض ازدياد المعروض النقدي بمقدار 100مليار مثل هذا الاعلان يؤدي الى إحداث سلسلة من المتغيرات الاقتصادية. فمن المحتمل أن ترتفع معدلات الفائدة السائدة في السوق، كنتيجة قد تحدثه الزيادة في عرض النقود من ارتفاع في المستوى العام للاسعار. فمن الواضح ان تضارب مصالح السياسة النقدية والسياسة المالية على حساب المواطن من مراقبة معدلات النمو والتضخم والبطالة ليس بالامر السهل ولكن وضع الخطط البديلة لكي لا نغرق في أزمات اقتصادية وركود قد يطول السبات فيه... @ محلل استثماري شركة CIC للاستثمار
