تفاوت أداء أسواق المال الآسيوية الثلاثاء بعد يوم على خسائر قياسية لم تشهدها سابقاً، لتسير على خطى "وول ستريت"، فيما حفظت الأسواق الأوروبية "ماء الوجه" باستعادة بعض الخسائر التي تعرضت لها في بداية تداولات الاثنين. ففي طوكيو، ارتفع مؤشر "نيكاي" الياباني خلال تعاملات الثلاثاء، وكسب 1.4في المائة، فيما هبط المؤشر الاسترالي All Ordinaries بنسبة 1.2في المائة. أما في العاصمة الكورية الجنوبية، فقد حقق مؤشر "كوسبي" ربحاً بنسبة 2في المائة، مقابل 2.6في المائة خسرها مؤشر تايبيه في تايوان، في حين فقد مؤشر "سترايتس تايمز" في سنغافورة حوالي 7في المائة. أما في هونغ كونغ فقد كسب مؤشر "هانغ سينغ" حوالي 3في المائة بحلول منتصف ظهر الثلاثاء، وهو الذي كان فقد نحو 13في المائة. وكانت المؤشرات الآسيوية قد سجلت خسائر كبيرة خلال تداولات الاثنين، إذ أغلق مؤشر هونغ كونغ على خسارة بلغت 12.7في المائة، بينما فقد مؤشر نيكاي الياباني أكثر من 6في المائة، مسجلاً أدنى مستوى له خلال 26عاماً مدفوعة بارتفاع العملة اليابانية إلى أعلى مستوى لها مقابل الدولار، ما يعني زيادة قيمة الواردات اليابانية. وتأثرت الخسائر الآسيوية أيضاً بالخسائر التي سجلتها "وول ستريت"، حيث أغلق مؤشر داو جونز الصناعي الاثنين على خسارة بلغت 203نقاط، أي ما نسبته 2.4من قيمة السوق، في حين فقدت "ناسداك" 3في المائة من قيمتها، بينما سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خسارة بلغت 3.2في المائة. أما أداء الأسواق الأوروبية خلال تداولات الاثنين، فقد كان متفاوتاً، غير أنه كان أفضل من أداء الأسواق الآسيوية والأمريكية، وفيما افتتحت التداولات الاثنين على خسارة، استعادت في وقت لاحق بعض تلك الخسائر فقد أغلق مؤشر "كاك 40" الفرنسي على انخفاض بلغ نحو 4في المائة، بلغت خسارة مؤشر FT البريطاني أقل من واحد في المائة، بينما ارتفع مؤشر فرانكفورت الألماني أقل من واحد في المائة. وكان وزراء المال في الدول الصناعية السبع الكبرى قد عقدوا اجتماعاً في طوكيو الاثنين، وقالوا إنهم يولون أهمية لمسألة هشاشة الين الياباني في سوق العملات، وانعكاسات ذلك المحتملة على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وأوضحوا أنهم سيتعاونون فيما بينهم للمساعدة على استقرار الأسواق العالمية، مشيرين إلى أنهم يراقبون الوضع عن كثب. أما في المنطقة العربية، فقد واصلت أسواق المال العربية تراجعها القياسي الاثنين، منتهية إلى مستويات متدنية جداً، وسط تخبط المتعاملين وإحباطهم، وغياب المحفزات النفسية، رغم وجود محفزات استثمارية تمثلت في الدعم الحكومي ونتائج الشركات الجيدة. وهوت الأسهم في جميع بورصات الخليج، بقيادة السعودية والكويت، في حين خالفت البورصة المصرية موجة الهبوط العربية واستطاعت عكس اتجاهها النزولي، محققة ارتفاعاً طفيفاً.
