طرح الرئيس اليمني علي عبدااله صالح بعض المقترحات لحل الازمة مع المعارضة وكلف مستشاره السياسي الدكتور عبد الكريم الارياني بالتواصل مع قيادة تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض وطرح عليهم هذه المقترحات للخروج من المأزق الذي تعيشة العلاقة بين الطرفين قبل عدة اشهر من الانتخابات النيابية المقررة في ابريل القادم. وقالت مصادر رسمية ان هذه الافكار تتمثل في قيام الحكومة اتخاذ إجراءتها مع مجلس النواب من اجل التصويت على مشروع التعديلات في قانون الانتخابات والاستفتاء وطبقا لما تم الاتفاق علية بين الأحزاب والقوى السياسية واجراء تعديل في القانون حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الى 11شخصاً بدلا من 9اشخاص، وكذلك إضافة عضوين إلى القوام الحالي للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وبحيث يكون احد الشخصين ممثلا لأحزاب اللقاء المشترك والآخر ممثلا لأحزاب اخرى. هذا بالاضافة الى الإبقاء على لجان القيد والتسجيل الحالية المشكلة من العاملين في التربية والتعليم وذلك لانجاز مهامها المتمثلة في مراجعة وتصحيح جداول قيد الناخبين على ان يتم تشكيل اللجان الانتخابية الخاصة بمرحلة الترشيح والاقتراع من اعضاء الاحزاب وفقا للانتخابات سبتمبر عام 2006م. وكان البرلمان صوت في 18اغسطس الماضي ضد قانون الانتخابات المعدل وشكل لجنة الانتخابات واختار اعضاء المعارضة دون العودة اليها مما جعل المعارضة ترفض وتقاطع جلسة اداء اليمين امام الرئيس صالح. من جانبها قالت المعارضة ان النزول إلى الشارع آخر ما ستلجأ إليه وان امر مقاطعة الانتخابات من عدمه سوف يعلن في وقت سابق. واكد قادة المعارضة في مؤتمر صحافي امس الخميس على ضرورة إلغاء كل ما تم بعد 18أغسطس والتي اعتبرتها انقلابا على قواعد الديمقراطية. وقال عبد الوهاب الانسي الامين العام لتجمع الاصلاح إلى أن هناك برنامجاً للمشترك لإجبار السلطة على التراجع عن "انقلابها على الديمقراطية".
