مشاركة فاعلة لقطاعات غرفة الرياض في تذليل معوقات العمل الاقتصادي

استطاعت لجان الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال السنوات الماضية أن تحقق الكثير من الإنجازات التي ساهمت بتطوير ودفع قطاع الأعمال للأمام، وإزالة مجموعة من العقبات التي تواجهه بالإضافة إلى العمل المتميز الذي قامت به غرفة الرياض في خدمة المجتمع بمنطقة الرياض.
وبين عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن السنوات الأربع التي توشك على الانتهاء كانت حافلة بالعديد من الإنجازات التي تم تحقيقها لخدمة قطاع الأعمال والمجتمع في منطقة الرياض، وقد بذل الجهاز التنفيذي للقطاع الاقتصادي بالغرفة خلال هذه الفترة جهده لتنفيذ توصيات اللجان الرئيسية والفرعية وفرق العمل وهذا النشاط الدؤوب للجان الغرفة يمكن القول عنه بصدق انه قد أتى أكله فالعديد من المعوقات التي كانت تواجه قطاع الأعمال في السنوات السابقة قد تم حلها وهذا أنجاز يعتز ويفتخر فيه كل منسوبي غرفة الرياض.
هذا وقد جاء في التقرير الذي أصدرته غرفة الرياض بيان كامل بأهم انجازات اللجان خلال الفترة (1425ه - 1429ه)، فقد كان للجنة المقاولين دور كبير في استصدار قرار مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الجمركية على حديد التسليح والموافقة على جدولة تأشيرات المقاولين حسب احتياجاتهم وموافقة شركة الكهرباء على تعديل بعض بنود العقود كما نجحت مساعيها في خفض نسبة السعودة وإقرار دفع 20% مقدما من قيمة العقود الحكومية ووضع آلية لتعويض المقاولين على زيادات الأسعار ومبدأ ترسية العقود وتفعيل العمل ببرنامج تمويل المقاولين وسلسلة من الإصدارات والدراسات والكتيبات المهنية والنظامية التي ساهمت بدور كبير في تثقيف وتوعية جميع شرائح المتعاملين مع هذا القطاع.
وقد سجلت اللجنة الزراعية خلال العام الماضي 2007م سبقا من نوع خاص تمثل في الاحتفال الكبير الذي أقامته بمناسبة يوبيلها الفضي بمرور 25عاما على تأسيسها وظلت اللجنة خلال هذه المسيرة تمثل مرجعية مهمة لجميع منتسبي القطاع وبذلت جهودا مقدرة في تشخيص القضايا الشائكة وتبني الحلول المناسبة لها ومناقشتها مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة. وعملت اللجنة خلال هذه المسيرة على دعم التوجه نحو إنشاء الكيانات الاقتصادية الزراعية.
كما كان للجنة الزراعية أعمال أخرى مهمة تبنتها من خلال التنسيق مع وزارة الزراعة وحققت فيها خطوات وحلولا ملموسة من أهمها تبني ومتابعة جميع مراحل صرف مستحقات مزارعي القمح المتأخرة بعد أن درست الآثار والسلبيات التي تسبب فيها التأخير على المزارعين، ومتابعة موضوع السماح بتصدير الآلات والمعدات الزراعية غير المستغلة وذلك للاستفادة من قيمتها في دعم المستثمر الزراعي حتى صدور الموافقة السامية بذلك، وإنشاء مختبر لفحص السلع الزراعية من بقايا المبيدات في السوق المركزي للخضار والفاكهة، وتحديث لوائح البنك الزراعي العربي السعودي، والمساهمة بفعالية في تنظيم أسواق الماشية، ودراسة كافة المشاكل التسويقية التي تعترض المنتجات الزراعية المحلية ودعمت اللجنة التوجه نحو قيام جمعيات تعاونية تسويقية زراعية، هذا إلى جانب العديد من المساهمات في مجال التغذية الحيوانية وتربية المواشي ومعوقات إنتاج وتصدير التمور وإنتاج النعام في المملكة ودراسة أسباب تعثر مشاريع الدواجن والتحديات التي تعترضها وتطوير مضامين وقنوات الإعلام والإرشاد الزراعي وبذل جهود مقدرة في مجال ترشيد المياه المستخدمة في الزراعة ومساندة قيام الحركة التعاونية الزراعية والاستزراع السمكي والتدريب التعاوني والتعليم الزراعي، وجهود أخرى كبيرة بذلتها اللجنة للمنتجين وتجار السلع الزراعية بشأن الحقوق والالتزامات المترتبة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
أما اللجنة الصناعية التي تضم نخبة من أصحاب المصانع ومديريها من ذوي الخبرة والحضور والعلم في مجالهم كان لها دور في كثير من المساهمات التي دعمت القطاع الصناعي، فقد تبنت فكرة التوسع في تأسيس المدن الصناعية وأهمها مشروع المدينة الصناعية بسدير وإزالة كافة المعوقات أمام قيام هذا المشروع، ووضع اطر للتعاون بين الغرفة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومراكز الدراسات الأخرى وتبني العديد من الأبحاث والدراسات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتخللت هذه الانجازات وغيرها سلسلة من الفعاليات التي نظمت اللجان الصناعية بالتعاون مع الإدارة الصناعية بالغرفة من لقاءات جامعة للصناعيين بالتنسيق مع الهيئات والمراكز ذات العلاقة وندوات علمية مثل ندوة مكافحة الغش التجاري في دول مجلس التعاون وندوة المخلفات الصناعية والإغراق وبرامج الصادرات وتنظيم ورش عمل متخصصة ومحاضرات وحلقات عملية ولقاءات قطاعية وغيرها.
وعقدت اللجنة التجارية العديد من اللقاءات مع عدد من الوزارات ذات العلاقة وطرحت وعالجت قضايا القطاع،كما درست الأنظمة وعالجت ثغراتها ورفعت مسودات مشاريع جديدة لمجلس الشورى، كما أنها سعت لإيجاد مكتب تنسيقي في مجلس الشورى لخدمة رجال الأعمال وبادرت بتشكيل لجان مشتركة مع ممثلي الأجهزة الحكومية لدراسة الظواهر المؤثرة في حركة الأسواق ومنها الدراسة الخاصة بظاهرة ارتفاع أسعار المواد الأساسية والسلع الغذائية كما تبنت العديد من المقترحات الهادفة إلى تطوير الأسواق.