محللون يطالبون برفع نسبة العمولة على تداولات الأفراد وزيادة حصة الصناديق لضبط السوق

انتقدوا الحملات التوعوية لهيئة السوق المالية..

طالب خبراء اقتصاديون، هيئة السوق المالية بتحويل السوق من سيطرة الأفراد إلى سيطرة المؤسسات المالية من خلال رفع نسبة العمولة على تداول الأفراد، بحيث لا يستطيع الفرد بيع الأسهم التي اشتراها إلا بعد مضي ثلاثة أيام عليها.
وقالوا ل "الرياض" إن سيطرة تعاملات الأفراد في السوق خلل ذو تأثير جوهري على توازن سوق الأسهم المحلية من الناحية الفنية، مؤكدين في الوقت ذاته أن زيادة نسبه حصة الصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة من الأسهم المطروحة للاكتتاب تحفظ توازن السوق إضافةً إلى أن النسبة العظمى من الاكتتابات بحوزتها، مشددين على أن يفسح المجال أمام الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الأخرى باستعمال الأدوات المالية الأخرى مثل: التحوط وغيرها والتي قد تشجع على اتجاه الأفراد إليها.
وأشار الدكتور فهد بن جمعة الخبير الاقتصادي، إلى أن النسبة العظمى من المتداولين هم الأفراد ما يؤكد ان الاتجاه العام للسوق يعكس سلوك الأفراد الذين لا يستثمرون على فترات طويلة ما يدخل الكثير في مخاطرة كبيرة كانت نتائجها خسارة الكثير منهم، موضحاً أن عدم الوعي الاستثماري لدى معظم المتداولين ما جعلهم لا يقدرون مدى أهمية تلك المؤسسات المالية التي تستطيع تفهم السوق واختيار أفضل الفرص الاستثمارية عند معدل جيد من العائد ومخاطرة اقل.
وانتقد ابن جمعة الحملات التثقيفية التي قامت بها الهيئة وما ينصح به الكثير من المحللين في القنوات الإعلامية المتعددة، والتي لم تكن فاعلة ولم تغير من سيطرة الأفراد رغم تلك الانهيارات والخسائر التي تعرض لها هؤلاء الأفراد.
بدوره، قال الدكتور عبد الله عبد الرحمن باعشن رئيس مجلس إدارة شركة الفريق الأول (تيم ون)، ان السوق المالي لا يزال بعيداً عن العمل المؤسسي والحرفي لسيطرة التعاملات الفردية وبالتالي حركة التعاملات تتأثر بالسلوك الفردي وفقاً لمدى استجابتها للوسائل المؤثرة في اتخاذ قراراتها الاستثمارية مما يعيق الإصلاحات والتنظيمات التي تسعى هيئة سوق المال لتوطينها، مشيرا إلى أن ذلك لا يستند إلى مؤثرات اقتصادية ومالية سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي.
في حين توقع فضل بن سعد البوعينين المحلل المالي، من شركات الوساطة المالية أن تستقطب أموال المستثمرين بعد الانخفاضات المتتالية في سوق الأسهم في الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أن بعض تداولات الأفراد من كبار المضاربين تصل في حجمها إلى مستوى استثمارات المصارف أو شركات الوساطة، مبينا أن لديها قدرة عالية من التأثير على السوق والمتداولين، لافتا إلى أن هذه الأموال يجب أن تأخذ شكلها الرسمي المؤسساتي ويجب أن تتعامل في السوق وفق الإستراتيجية المؤسسة لا الفردية، وأن تلتزم بأخلاقيات التداول وأن تسعى إلى بناء السوق ودعمها لا أن تكون معول هدم فيها.