توجيه صناديق الدولة لانتشال سوق الأسهم ليس من مهمة مؤسسة النقد

التضخم في المملكة قريب من سبتمبر ويتجه إلى مزيد من الانخفاض.. السياري ل"الرياض":

نفى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري علمه بأن هناك توجهاً من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى بالسماح بتدخل صناديق الدولة، وأكد بقوله "إنني لم اسمع بصدور أو دراسة تدخل صناديق الدولة.
واستغرب من ربط قرار تدخل صناديق الدولة وإلزامها بزيادة حصتها الاستثمارية بسوق الأسهم السعودية في الوقت الحالي بهدف انتشال السوق من كبوته التي تأثرت بسبب الأزمة العقارية العالمية، معتبراً ان توجه هذه الصناديق ومثل هذه الإجراءات يتطلب العودة للمجلس الاقتصادي الأعلى وليس الى مؤسسة النقد السعودية.
يأتي حديث السياري المتحفظ في الوقت الذي يترقب فيه السعوديون تصريحات تنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي المحلي بالرغم من التصريحات المطمئنة التي صاحبت الأزمة العالمية التي لم يتبعها خطوات تنفيذية ذات اثر إيجابي على النطاق المحلي.
وأكد ل"الرياض" محافظ مؤسسة النقد حمد السياري، أن المؤسسة كانت أكثر شفافية من أي جهة أخرى في إعلان أرقامها المواكبة لأزمة الائتمان العالمية وأظهرت موقف المملكة منها، مشيراً إلى أن التقارير المتتابعة التي تعلنها المؤسسة تكشف كثيراً من الأرقام المهمة.
وعن عدم كشف مؤسسة النقد عن حجم استثماراتها الخارجية قال السياري: "نحن نعلن بشكل مستمر عن موجودات المؤسسة، لكننا لا نلعن عن تفاصيل استثماراتها، رافضاً الكشف عن الأسباب التي تقف خلف هذا التوجه الذي تتمسك به المؤسسة.
وعن نسبة التضخم المتوقع الإعلان عنها خلال الفترة القريبة القادمة قال السياري ل"الرياض ان النسب التضخمية المحلية مالت إلى الاستقرار، مؤكداً الى أنها ربما تكون وفق دراسات المؤسسة الداخلية قريبة من سبتمبر الماضي الذي انخفضت فيه نسبة "10.9" متراجعاً عن 11.1% يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ 30عامًا، متأثراً بزيادة أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية وقاد التضخم في السعودية قطاع المساكن والعقارات.
وقال السياري "يأتي هذا الانخفاض على الرغم من تزامنه مع شهر رمضان الذي جرت العادة ان يرتفع فيه التضخم نظراً لارتفاع أسعار السلع، متوقعاً أن يسجل التضخم انخفاضات أكثر خلال الأشهر المقبلة.
وأكد السياري أن انخفاض معدلات التضخم محلياً ستكون خاضعة لعوامل داخلية وخارجية، مشيراً الى أن هذه العوامل هي تأثره بضغوط تضخمية عالمية، وظهور تراجعات في أسعار السلع.