بوش يوقع قانون خطة إنقاذ النظام المالي بعد أن أقره مجلس النواب

محللون ماليون ل"الرياض": خطة الإنقاذ خط دفاع أول لتغطية 60%من مديونية الحكومة الأمريكية ..

اقر مجلس النواب الأميركي أمس خطة وزير الخزانة هنري بولسن لإنقاذ النظام المالي والتي تبلغ كلفتها 700مليار دولار بغالبية 263صوتا مقابل 171، بعد ان كان رفضها الاثنين.
ورحب الرئيس الأميركي جورج بوش بإقرار مجلس النواب الأميركي خطة إنقاذ النظام المالي، واعدا بنشره في أسرع وقت ممكن واصفا اياه بالحيوي "لمساعدة الاقتصاد الأميركي على تجاوز العاصفة المالية".
وقال بوش بعدما أقر المجلس خطة الانقاذ "تحركنا بشجاعة للمساعدة على منع الأزمة في وول ستريت من أن تصبح أزمة عامة في أنحاء بلدنا".
ووعد وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون بالتحرك "بسرعة" لتطبيق خطة الإنقاذ المالي التي اقرها الكونغرس.
وقال بولسون للصحافيين بعيد اقرار مجلس النواب خطته المعدلة "انا ممتن جداً لإقرار هذا القانون اليوم. انه بالفعل أمر جيد جدا، وسنعمل بسرعة من اجل وضعه موضع التنفيذ".
ورحبت المفوضية الأوروبية أمس بموافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون خطة قيمتها 700مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي قائلة إنها تأمل أن تساهم الخطوة في استعادة ثقة السوق.
وقالت أميليا توريس المتحدثة باسم المفوضية "نرحب بالتصويت ونأمل أن يساعد على استعادة الثقة في أسواق المال".
هذا وقد شكا بعض المشرعين من أن خطة الانقاذ ستساعد بنوكا كبيرة لكنها لا تفعل الكثير لأصحاب المنازل المتعثرين في حين تمنح سلطات كاسحة لوزير الخزانة هنري بولسون ومن قد يخلفه بعد الانتخابات.
وقال النائب بيتر ديفازيو (ديمقراطي-أوريجون) "هذا سيمنح سلطة غير مسبوقة ولا يمكن تصديقها لهنري بولسون وهو مضارب في وول ستريت صنع أسلحة الدمار الشامل المالية ويقول الآن إنه يعرف كيف يفككها".
وقال آخرون إن الخطة ضرورية للحيلولة دون أن تتسبب مشكلات وول ستريت في كارثة مالية محتملة.
وقال النائب زاك وامب (جمهوري-تنيسي) الذي عارض مشروع القانون يوم الاثنين لكنه أيده أمس "خياراتنا نفدت وظهورنا إلى الحائط".
إلى ذلك توقع محللون ماليون تأثر الأسواق العربية والخليجية إيجابا مع إقرار خطة الإنقاذ المالية الأمريكية والتي تبلغ كلفتها 700مليار دولار.
وقالوا ل"الرياض" إن خطة الإنقاذ جيدة، معتبرين الخطة الجديدة خط دفاع أول لتغطية نحو 60% من مديونية الحكومة الأمريكية التي تتجاوز تريليون دولار، واصفين خطة الإنقاذ بأنها تغيير في الهيكلة الاقتصادية الأمريكية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد الأزمة الكبيرة التي حدثت في الفترة الماضية.
وتوقع المحلل المالي قاهر الطاهات أن تتأثر الأسواق العربية والخليجية إيجابا مع إقرار خطة الإنقاذ المالية الأمريكية والتي تبلغ كلفتها 700مليار دولار، خاصة وأن الأسواق تأثرت سلبا بعد الأزمة المالية الأمريكية بالرغم من الاختلال داخل النظام الأمريكي وليس ذا علاقة مباشرة بالأسواق الخليجية.
واعتبر أن الخطة الجديدة هي خط دفاع أول حيث ستغطي ما يقارب 60% من مديونية الحكومة الأمريكية التي تتجاوز تريليون دولار إضافة إلى أنها تعتبر تغييراً في الهيكلة الاقتصادية الأمريكية لانقاذ ما يمكن إنقاذه بعد الأزمة الكبيرة التي حدثت في الفترة الماضية، وأوضح أن المبلغ المرصود من قبل الحكومة الأمريكية سينفق على مدى عدة أشهر وسيكون ذا تأثيرات إيجابية حتى الربع الأول من العام القادم
2009ونوّه الطاهات إلى أن أسواق المال الخليجية تعاني من اختلالات داخلية في تشريعاتها ومعدلات التضخم المرافعة ونسب الفائدة المنخفضة وهو ما أثر عليها بشكل قوي خلال الفترة الماضية وخاصة سوق المال السعودي والذي تأثر سلبا مع القرارات التي أصدرتها هيئة سوق المال، معتبرا في الوقت ذاته أن تأثر الأسواق العربية بما حدث من أزمات في الأقتصاد الأمريكي هو أمر طبيعي من انخفاض في أسعار البترول وافلاس عدد من البنوك وتكرر كثيرا خاصة مع تأثيراته السلبية على أسعار النفط والنقد، وما حدث هو علاج مبدئي لمشاكل الاقتصاد الأمريكي وليس للأسواق العربية والخليجية علاقة مباشرة بالأزمة الراهنة، حيث نزف سوق المال السعودي كثيرا بأسباب جانبية بعيدة تماما عن الأسباب الجوهرية وإن كان تأثره بالأزمة العالمية متوقعاً.
وأعتبر الطاهات أن ارتداد السوق من هذه المنطقة هو أمر إيجابي إذا ما حدث ومؤشر جيد لمستقبل السوق السعودي للأشهر القليلة المقبلة، وتوقع أن يكون افتتاح السوق مميزاً خاصة وأنه يقيّم بأقل من قيمته الفعلية.
فيما قال خالد المقيرن رئيس لجنة الأوراق المالية عضو مجلس إدارة غرفة الرياض "أن خطة الإنقاذ التي اقرها مجلس النواب الأميركي لإنقاذ النظام المالي والتي تبلغ كلفتها 700مليار دولار خطة جيدة، وأن الأهم من خطة الإنقاذ هو كيفية تنفيذ الخطة لحماية الاقتصاد العالمي".
وأضاف " استثماراتنا الحكومية مضمونة في الأسواق العالمية من قبل الحكومة الأمريكية وهذه نقطة ايجابية، وتأثير الأزمة غير مباشر على السوق السعودي وذلك لعدم تعرض القطاع البنكي السعودي إلى مخاطر عالية.
وقال " الاقتصاد السعودي أمام تحقيق معادلة تتطلب الموازنة في خفض التضخم وزيادة سيولة المستثمرين"، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في بعض شركات السوق السعودي والتي تتميز في النمو والأداء والمكررات الربحية.
واستطرد رئيس لجنة الأوراق المالية " يجب أن يكون تمويل البنوك إلى القطاعات المنتجة، وليست المستهلكة، لتقنين التمويل، ولتكوين قاعدة استثمارية قوية".
وتوقع المقيرن انخفاض نسبة الإقراض وذلك لتشجيع البنوك على ضخ مزيد من السيولة في الأسواق.