"التجارة" تقف موقف المتفرج أمام قضية المنتجات الملوثة ب "الميلامين السام"

"المنتجات الصينية" تعيد فتح الملفات الساخنة المتعلقة بسلامة المستهلكين

تصاعدت حدة أزمة المنتجات الملوثة بالميلامين السام عالميا.ومازالت تواجه الجهات الرقابية وضعا حرجا في خضم الجدل المحتدم بشأن الملفات الساخنة المتعلقة بسلامة المستهلكين.
وفي الوقت الذي تترأس فيه وزارة التجارة والصناعة السعودية الجهات المختصة لمعالجة هذه الأزمات في البلاد ،وإنقاذ الموقف وتدارك الوضع قبل أن يستفحل ويصل للكارثة. بدأت "التجارة" وكأنها صامتة أمام قضية الميلامين السام.ولم تتحرك لنفي أو تأكيد سلامة ما يعرض في الأسواق السعودية.بالرغم من ان فحص المنتجات الغذائية يتطلب وقتا كافيا في المختبرات. قبل ظهور النتائج.
وفي حين تحركت اغلب الدول وحظرت كافة المنتجات التي تحوي ضمن منتجاتها حليبا صينيا.وأعلنت أكثر من دولة تلوث منتجات حليب الأطفال ومنتجات اخرى بالميلامين السام. ما زالت وزارة التجارة السعودية تواجه العديد من الصعوبات المتعلقة بسلامة ما يتناوله المستهلكون . بدءا من تسرطن المكسرات والحلاوة الطحينية.مرورا بمعاجين الأسنان الملوثة بمواد مضرة بالصحة، وألعاب الأطفال المحتوية على نسبة عالية من الرصاص .وليس آخرها حليب الأطفال الذي تقف أمامه موقف المتفرج.
وكان خبراء في التغذية وتعزيز الصحة قد أكدوا ل"الرياض" تداول منتجات أغذية في الأسواق السعودية تحوي ضمن تركيباتها الداخلية على حليب صيني.وتخوفوا في حينه من تلوث تلك المنتجات بالميلامين السام.
وسرت مخاوف بين المواطنين من كون تلك المنتجات المتداولة محليا قد تشكل ضررا صحيا جراء تناولها. بالرغم من التصريحات التي نفى فيها مسئولين في البلاد دخول الحليب الصيني إلى الأسواق السعودية.
وبحسب الخبراء في تعزيز الصحة والتغذية فإن السوق السعودية سوق مفتوحة ويصعب السيطرة عليها وتكتظ بالعديد من المنتجات الصينية ويكمن التخوف على حد قولهم في دخول منتجات أخرى تحوي على حليب البودرة الملوث كالحلويات والكيك والشوكولاته.خصوصا في ظل اكتشاف عدد من الحلويات بما فيها الشوكولاته والكيك ملوثة بمستوى عال من مادة الميلامين في السوق الصيني.الامر الذي يتطلب تحركا عاجلا من وزارة التجارة والجهات الرقابية في البلاد لوقف التسويق لمنتجات الحلويات والاطعمة الصينية المتداولة في اسواقنا.حتى يتم التأكد من سلامتها. وفرض مزيد من الفحوصات والإجراءات الاحترازية على المنتجات الصينية ككل في ظل الفضائح المتكررة لبعض منتجاتها خلال السنوات الأخيرة.
ويتطلب النفي او التأكيد بشأن تلوث او سلامة المنتجات الصينية المتصدرة أرفف محلاتنا حاليا وقتا كافيا في المختبرات.ما يتطلب تحركا عاجلا لمنع تسويق تلك المنتجات وسحبها من مراكز التموين.
وتحت الضغوط المتواصلة، ، يجب أن تخرج الوزارة بحلول عاجلة، ومكاشفة المستهلكين بالمجهول للقضايا الهامة التي تمس حياة المواطنين والتي لم تحقق أي نتائج ملموسة.
وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت قائمة بشركات تصنيع الألبان التي وجدت إن منتجاتها مغشوشة بمادة الميلامين.وتضمنت القائمة 22شركة تحمل منتجاتها 69علامة تجارية.
وبعد أن اتجهت فضيحة الحليب الملوث بالميلامين السام إلى التطور والتصعيد عالميا أوقفت البلدان المستوردة لحليب الأطفال استيرادها منتجات الالبان من الصين.وأصدرت البلدان التي لا تستورد تلك المنتجات تحذيرا لتحري تسربها إلى البلاد.ومنع تداولها كإجراء احترازي .بعد أن أثبتت التحاليل تلوّث عينات حليب مجفف تنتجه مصانع صينية تمّ إخضاعها للاختبارات .ما أسفر عن العثور على مادة كيميائية تعدّ السبب المباشر في وفيات رضّع وإصابة الآلاف، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصينية الرسمية في حينه.
واتخذت العديد من الدول في آسيا وأفريقيا وأوروبا إجراءات احتياطية للحد من دخول تلك المنتجات التي تحتوي تركيبتها على الحليب المصنع في الصين، فيما قام الاتحاد الأوروبي بالحد من دخول أي منتجات تحوي على حليب بودرة منتج في الصين .وإجراء اختبارات إضافية على تلك المنتجات لضمان سلامتها قبل دخولها للسوق الأوروبية.