تحرير قطاع الاتصالات السعودي ساهم في توفير أحدث التقنيات للمستهلكين بأسعار معقولة

من شركة واحدة تحتكر جميع الخدمات إلى ثلاث شركات للجوال وأربع للهاتف الثابت

شهد قطاع الاتصالات في السعودية تطوراً ونمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، نتيجة حدوث تحولات جذرية في الخمس سنوات الماضية، بعد تحرير القطاع وفك احتكاره، ما أدى إلى توفير أحدث خدمات الاتصالات للمواطنين بأسعار معقولة.
فمن قطاع تخدمه شركة واحدة تحتكر توفير خدمة الهاتف المتحرك والثابت، الخدمتين الأساسيتان، إلى سوق يعج بثلاث شركات ل "الجوال"، هي الاتصالات السعودية، وموبايلي، وزين السعودية، إضافة إلى أربع شركات للهاتف الثابت هي الهاتف، الاتصالات المتكاملة، عذيب، وفيرايزون.
يضاف إلى ذلك هناك قطاع تشغيل شبكات تراسل المعطيات القديم الجديد، قديم لوجوده الإستراتيجي كرابط أساسي بين مختلف الأطراف الإقليمية للشبكات العامة، سواء كانت للهاتف الثابث أو الهاتف المتحرك، وجديد إذا أخذنا بعين الاعتبار التشكيلة الجديدة لهذا القطاع والتي ظهرت بشكل واضح خلال الأعوام القليلة الماضية، وهي تشكيلة توعد بإعطاء الشركات ومن يعملون في هذا القطاع دوراً أكبر في طرح خدمات جديدة تقلب حياة المستهلكين وتتحدى أنماط التشغيل التجارية التقليدية أو على الأقل تكون دافعاً أقوى للإصلاح والإبداع.
ولأخذ صورة أوضح عن سير تتطور الأحداث داخل القطاع، كان حصول الشركات - ليس المستهلكين ومستخدمي المنازل -على خط مباشر (leased-line) أو دي أس إل (DSL) سرعته بمعدل 256كيلوبت/ثانية عملية مضنية تتطلب أخذ عدة عوامل في عين الاعتبار من اختيار العنوان ومعرفة المسؤولين داخل الشركة المزودة وفي إقناع إدارة الشركة بحاجة المؤسسة لوسيلة الاتصال، حينما يتطلب ذلك استثماراً من الشركة على شكل حفريات أو تمديدات.
وهذه الصورة ليست بعيدة كثيراً، وتشكل وصفاً عاماً لحال القطاع في أوائل ومنتصف عام 2006، أما اليوم ونحن على مشارف الانتهاء من عام 2008، تكون هناك تساؤلات من الجميع ربما تكون: "أين القطاع اليوم وماذا اختلف؟"
للتعليق على هذا الموضوع يقول حمود الغبيني مدير إدارة العلاقات العامة في "موبايلي"، : "تجاوزت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مرحلة التركيز على رقعة انتشار خدمة الإنترنت إلى هدف أوضح وهو رقعة انتشار خدمة الاتصال بالإنترنت عبر تقنيات النطاق العريض، إلى نهاية 2006كانت تقنية الدي أس إل هي التقنية الوحيدة التي توفر خدمة إنترنت النطاق العريض، وفي بداية عام 2007، بدأت خدمة الوايماكس(WiMAX) تتوفر شيئاً فشيئاً داخل المدن الرئيسية وخفضت الانتظار لمن يرغب في الاشتراك بإنترنت عالي السرعة من عدة أسابيع إلى عدة أيام، شريطة أن يكون هناك تغطية في منطقة المشترك.
وأضاف: "في منتصف مايو 2007، أطلقت موبايلي خدمة كونكت القائمة على تقنية (HSDPA) والتي قلصت وقت انتظار الحصول على خدمة النطاق العريض من أيام إلى دقائق، ومثلها مثل الوايماكس شريطة ان يكون المشترك في منطقة مدعومة بالتقنية، وبنهاية عام 2007، أصبحت السعودية من أولى الأسواق في المنطقة التي تشهد منافسة على مستوى نوع تقنية الربط، وكخطوة نحو تقديم خدمات أكثر اندماجاً، قامت موبايلي بشراء بيانات الأولى ب 1.5مليار ريال سعودي وزاجل ب 80مليون ريال سعودي وهي قريبة من الانتهاء من دمج الشركتين ضمن أعمالها، اليوم تقدم موبايلي خدمتين لاسلكيتين لتوفير النطاق العريض، وفي المستقبل القريب ستقدم الخدمات المبنية على تقنيات أخرى التي ربما تكون مبنية على تقنيات لاسلكية أو ربما لا، ولكنها حتماً ستكون خدمات مدموجة".
وأوضح الغبيني أنه من التحديات القائمة أمام الشركات التي تعمل في قطاع الاتصالات اليوم المساحة الجغرافية الشاسعة للمملكة والقدرة على مواجهة الطلب المتراكم على خدمات الإتصالات، ومن ناحية أخرى ما زال هناك فجوة كبيرة بين أنماط التشغيل لشركات الاتصالات عموماً والشركات التي تملك المحتوى وتديره أمثال بيوت إنتاج الأفلام ومحطات التلفزيون، ومن التحديات الأقل تأثيراً اليوم، ولكن يجب أن لا ننسى، رقعة انتشار الحاسبات الآلية على مستوى السكان والأهم من ذلك بكثير نسبة الوعي باستخدام الحاسوب.
وزاد: "هناك دلائل سريعة على أداء المنافسة بين تقنيات الربط الثلاث، اليوم هناك أكثر من 800ألف مشترك دي أس إل وقرابة المائة ألف مشترك كونكت نشط وعدة آلاف من مشتركي الوايماكس في المدن الرئيسية، وكدلائل على دور المنافسة في القطاع نما عدد مشتركي الهاتف المتحرك من 9ملايين مشترك في نهاية عام 2004إلى 28مليون مشترك في نهاية العام الماضي".
وتعد شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" المشغل الثاني للجوال في المملكة، واحدة من أكبر الشركات في السوق السعودي، بعد تحقيقها قفزات مهمة على صعيد زيادة عدد العملاء وتوفير أحدث خدمات الاتصالات، والتوسع في تقديم خدمات النطاق العريض.
وقد حصلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية على الرخصة الثانية لتشغيل شبكة الهاتف المتحرك في المملكة في صيف عام 2004م مقابل عطاء مالي بلغ 12.21مليار ريال سعودي، وكانت موبايلي أول شركة اتصالات سعودية تحصل على رخصة تشغيل خدمات الجيل الثالث. تتوزع ملكية موبايلي على مؤسسات حكومية وأفراد سعوديين بنسبة تقارب 74بالمائة بينما تمتلك (اتصالات) الإماراتية نسبة 26%. يعمل في شركة موبايلي أكثر من 3000موظف يشكل السعوديون منهم نسبة 82بالمائة، حصلوا على أكثر ساعات تدريب في القطاع الخاص. نتيجة لذلك، فازت شركة موبايلي بأعلى جائزة تمنحها الدولة في تطبيق سعودة الوظائف وهي جائزة الأمير نايف للسعودة.
ودشنت موبايلي شبكتها الخاصة بها في 32مدينة سعودية لتشمل جميع مناطق المملكة وتطلق بذلك خدماتها التجارية في 25مايو 2005وبذلك تمكنت موبايلي من إنشاء أسرع شبكة اتصالات متحركة من نوعها في المنطقة لم تتجاوز ستة أشهر
وتقف الشركة الآن على حصة سوقية تقترب من 40% وذلك مع نهاية الربع الأول لعام 2008، في سبتمبر 2007أعلنت موبايلي عن استحواذها على شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات المحدودة (بيانات) - إحدى شركتين تملكان رخصة تشغيل قواعد البيانات الاتصالية في السعودية - بقيمة إجمالية بلغت 1.5مليار ريال سعودي ( 400مليون دولار أمريكي). وبهذه الخطوة تمضي موبايلي قدماً في تطبيقها لمبدأ دمج خدمات الاتصالات الثابتة بالمتنقلة. وهو ما تحقق فعلاً، فمع نهاية الربع الثالث من العام 2007سجلت موبايلي سبقاً فاق كل التوقعات حينما أتاحت لمشتركيها الاتصال بالانترنت من خلال طرحها باقة مفتوحة بسعر شهري ثابت وتنافسي يقدم بطريقة مبتكرة.
على الصعيد ذاته، يعتبر فتح سوق الاتصالات للمنافسة احد الأهداف الرئيسية لمبادرة الدولة لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات بالمملكة، والذي بدأ بتأسيس شركة الاتصالات السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 135القاضي بتحويل قطاع الاتصالات اللاسلكية بمقوماته المختلفة وأجهزته الفنية والإدارية بما في ذلك الهاتف الثابت وتراسل البيانات والنداء والجوال والهواتف العمومية إلى شركة سعودية مساهمة عامة يتم تأسيسها تحت اسم (شركة الاتصالات السعودية)، وقد بدأت الشركة عملها فعليا في بداية العام 1419في السادس من شهر المحرم مبتدئة أعمالها بتبني خطط طموحة لترتيب أعمالها بأسلوب تجارى.
وقد حققت الشركة بحسب بيان لها، نتائج ملموسة في عدة اتجاهات أهمها تطوير إمكانات الشبكة وإدخال التقنيات الحديثة، واعتماد المشاريع الجديدة لرفع مستوى أداء الشبكة على مستوى المملكة، وتأسيس شبكة اتصالات بعيدة المدى، إضافة إلى تحديث أساليب تقديم الخدمات والمراجعة الدورية لأجور خدماتها.
وتلا ذلك خطوات مهمة اتخذتها الدولة أيدها الله لفتح سوق الاتصالات، حيث قامت بتأسيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقيام بالجانب التنظيمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وطرح جزء من حصة الدولة في شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب للمواطنين.
ومنذ ذلك التاريخ عمدت شركة الاتصالات إلى توفير خدمات الاتصالات للإسهام بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة الناتج القومي من خلال ما يتيحه من فرص ونمو لكافة الأنشطة الاقتصادية، لما يمثله هذا القطاع من أهمية لتدفق المعلومات وتبادلها والاستفادة بسرعة وكفاءة تدعم وتنمي النشاط الاقتصادي من خلال إتاحة الفرصة لعدد من الأنشطة الاقتصادية في عدة مجالات منها مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الاتصالات، وفتح المجال لقيام عدد من الصناعات المرتبطة بقطاع الاتصالات.
وقد ساهم التخصيص بشكل جوهري في رفع كفاءة وفاعلية إدارة الشركة في تقديم خدماتها حيث يعد هذا التوجه لتخصيص الشركة الخطوة الرئيسية الأولى في هذا المجال وكان لزاماً علينا أن نكون على مستوى الثقة الممنوحة لنا من قيادة البلد لجعل التخصيص بالاتصالات السعودية نموذجاً يحتذى به في إنجاح هذا التوجه.
من جهتها، بدأت شركة زين السعودية المشغل الثالث للهاتف النقال في السعودية، تشغيلها التجاري في أسواق المملكة في 26أغسطس الماضي، وقد بدأته بعرض قوي تحت مسمى : "شهر عليك وشهر علينا".
وكانت الشركة قد أطلقت في نهاية يوليو الماضي أول منتجاتها التسويقية في السوق تحت عنوان "نادي الأرقام المميزة" وذلك من خلال حجز العميل للرقم المفضل لديه بهدف توطيد العلاقة بين الشركة وعملائها.
وتدخل الشركة لسوق الهواتف المحمولة في السعودية كمنافس جديد للشركتين القائمتين حاليا "الاتصالات السعودية" و"موبايلي" في وقت تشير فيه المعلومات التي تنشرها الشركتان القائمتان حاليا إلى نسبة انتشار الهواتف المحمولة في السعودية وصلت إلى 100%.
وكانت الشركة قد دفعت أكثر من نحو 9.22مليارات ريال للفوز بالرخصة الثالثة في السعودية في شهر مارس من عام 2007مسجلة بذلك أعلى رقم لرخصة هاتف محمول في الشرق الأوسط، ويعادل المبلغ الذي دفعته الشركة قرابة ضعف ماقامت بدفعه "موبايلي" للحصول على الرخصة الثانية.
وقال مسؤولون بالشركة في مناسبات عديدة إنهم يتطلعون للاستحواذ على 33% من إجمالي عدد المشتركين في السوق لكن دون تحديد موعد معين لتحقيق ذلك الهدف.