الأوضاع الاقتصادية المضطربة والتضخم وارتفاع الأسعار تتصدر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

بمشاركة وزراء المال وكبار الشخصيات الاقتصادية

تتصدر الأوضاع الاقتصادية المضطربة والتخضم وارتفاع الأسعار اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي التي تشهدها العاصمة الأمريكية واشنطن في الثالث عشر من شهر أكتوبر المقبل وهي الاجتماعات السنوية التي تضم وزراء المال في كافة الدول ومحافظي البنوك المركزية وأصحاب العلاقة بالجوانب البنكية والمالية.
وستبحث الاجتماعات ملفات ساخنة في ظل الأوضاع الراهنة خاصة عقب إعلان بنك ليمان براذرز، وهو رابع أكبر مصرف استثماري في الولايات المتحدة، إفلاسه وطلب من الجهات المختصة اتخاذ إجراءات طارئة لحمايته من الانهيار التام وذلك وسط تصاعد حدة الأزمة المالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وجاءت خطوة المصرف بعد تعرضه لخسائر بلغت مليارات الدولارات نجمت عن تعاملاته في سوق الإقراض العقاري وقد ازدادت فرصة إمكانية انهيار المصرف المذكور بشكل كبير بعد انسحاب بنك باركليز البريطاني من المحادثات التي كان يرمي من خلالها شراء غالبية أسهم ليمان براذرز.. وحيث إن الاجتماعات السنوية تمثل مناسبة لتجمع عدد ضخم من المسؤولين في البلدان الأعضاء، فإنها بمثابة فرصة كبيرة للمشاورات سواء على مستوى موسع أو مصغر، رسمية كانت أم غير رسمية. ويعقد العديد من الندوات على هامش الاجتماعات السنوية، بما فيها تلك التي ينظمها موظفو المؤسستين لممثلي الصحافة والإعلام. ويستهدف برنامج الندوات، التي تعقد على هامش الاجتماعات السنوية، تعزيز الحوار الخلاق فيما بين القطاع الخاص والوفود الحكومية وكبار المسؤولين بالبنك والصندوق. وتلقى كل عام على هامش الاجتماعات السنوية محاضرة Per Jacobsson المعنية بالتمويل الدولي، والتي تنظم تحت رعاية مؤسسة أنشئت تكريماً للمدير العام الثالث لصندوق النقد الدولي.
كما سيبحث المجتمعون جملة من الموضوعات الأخرى ومن أهمها التضخم الذي أخل بتوازن الاقتصاديات العالمية وكذا ارتفاع أسعار الأغذية حيث سبق وأن أعرب نحو 150بلداً عن تأييدها للاتفاق الجديد الذي طرحته مجموعة البنك الدولي بخصوص السياسية الغذائية العالمية. ويتبنى هذا الاتفاق استجابات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تتضمن تقديم المساندة إلى شبكات الأمان، مثل برامج التغذية المدرسية، والعمل مقابل الغذاء والتحويلات النقدية المشروطة، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين فهم الآثار المترتبة على التوسع في إنتاج أنواع الوقود الحيوي، والعمل على جبهة التجارة بغرض الحد من الحواجز التجارية والدعومات، وجرت العادة أن يلتقي مجلسا محافظي (الصندوق) ومجموعة (البنك) مرة واحدة كل عام لمناقشة العمل المنوط بمؤسستيهما. وعادة ما تعقد الاجتماعات السنوية في واشنطن في عامين متتاليين ثم في أحد البلدان الأعضاء في السنة الثالثة.
وقد عقد الاجتماع الأول لمجلسي المحافظين في سفانا، بولاية جورجيا الأمريكية، في مارس - أدار 1946م، أما أول اجتماعات سنوية فعقدت في واشنطن في العام نفسه.
وفي السنوات الأخيرة، فإن الاجتماعات السنوية تسبقها اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية المالية ولجنة التنمية ومجموعة العشر ومجموعة الأربع والعشرين، والعديد من المجمعات الأخرى من الدول الأعضاء. وفي ختام تلك الاجتماعات، تقوم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية، فضلاً عن مختلف المجموعات الأخرى بإصدار بيانات. وتتضمن الاجتماعات السنوية يومين من الجلسات الموسعة، يناقش خلالهما المحافظون المسائل المتعلقة بأنشطة المؤسستين، ويتشاور بعضهم مع بعض، ويردون على استفسارات الوفود المشاركة من أجل عرض وجهات نظر بلدانهم بشأن القضايا الجارية في مجالي التمويل والاقتصاد الدولي. ويتخذ المجلسان في الاجتماعات السنوية قرارات حول كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة كما يعتمد القرارات ذات الصلة. ويرأس الاجتماعات السنوية أحد محافظي البنك والصندوق، بينما يتم تناوب الرئاسة فيما بين الأعضاء كل عام. وينتخب أعضاء مجلسي المديرين التنفيذيين كل عامين والمعروف أن روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي قام بتوضيح الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة المخاطر الفورية الناتجة عن أزمة الغذاء العالمية، واقترح في الوقت نفسه إصلاحات بخصوص نظام المعونة الدولية لزيادة آثارها الايجابية على حياة الفقراء.
وفي كلمة له أمام المؤتمر المعني بتحسين نوعية المساعدات الإنمائية وتفعيل تأثِيرها، قال زوليك إن سجل تحسين نظام المعونة الدولية جاء مختلطاً على أحس تقدير، وثمة حاجة ملحة إلى قيام الجهات المانحة والبلدان ومنظمات المجتمع المدني بمضاعفة جهودها من أجل تحقيق تقدم.
وأضاف زوليك... إن نجاح المعونات من عدمه سيقرر ما إذا كان المستقبل حافلاً بالأمل أم ساحة للعوز والفاقة. فنتائج الأداء الصحيح للمعونة أو عواقب أدائها الخاطئ سيجسدها الواقع بالتأكيد.