تباين حول مستقبل العقار الخليجي في انتظار ما بعد رمضان

تقرير عقاري

استعرض تقرير عقاري سيناريوهات قطاع العقارات المحتملة بعد شهر رمضان وحتى نهاية العام الجاري مشيرا إلى أن اتجاهات الأسواق ستتشكل عقب معرض سيتي سكيب بداية الشهر المقبل.
وقال التقرير إن أسواق العقارات ستتأثر بعوامل خارجية مثل أثر أزمة السيولة والتباطؤ الاقتصادي العالمي وأسعار صرف العملات والنفط والسلع وصولا إلى عوامل داخلية مثل النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم وثقة المستثمرين.
وحسب تقرير شركة المزايا القابضة أنه ورغم أن كثيراً من المراقبين لا يتوقعون نموا مفاجئا في قطاع العقارات بعد العيد إلا أن أغلب المحللين والعاملين في الأسواق يستبعدون تصحيحا حادا في الأسعار، معتبرين أن تراجع الأسعار ضمن مستويات 10إلى 12بالمائة لا يعد تصحيحا سعريا، مؤكدين أن بعض التقارير أشارت إلى أن احتمال تراجع الأسعار بمستويات تصل إلى 10بالمائة في دبي ستعني تصحيحا سعريا. وقال التقرير إن سوق العقارات مثله كمثل الأسواق الأخرى يمر بدورات اقتصادية تتأثر بعوامل العرض والطلب وما يؤثر فيهما من متغيرات، وبالتالي فارتفاع الأسعار بمستويات محدودة لا يعكس بالضرورة اتجاها طويل الأمد بل هو تحرك الأسواق للاستجابة إلى متغيرات آنية، قد تتغير في ما بعد.ودعا التقرير الشركات ومراكز الأبحاث إلى توخي الحيطة والحذر في استعمال الألفاظ والاصطلاحات في وصف اتجاهات الأسعار والعرض والطلب، مشيرا إلى أن اصطلاحات مثل "انهيار" أو تراجع حاد وغيرها من الاصطلاحات يجب استخدامها في سياقها وبعيدا عن المبالغة والتهويل.
وعاد التقرير ليؤكد أن الأساسيات الاقتصادية التي تتمتع بها دول الخليج لا تزال قوية رغم حالة الترنح التي يعاني الاقتصاد العالمي من جراء أزمة السيولة والتباطؤ الاقتصادي. وقال التقرير إن حالة "الثنائية" التي تتميز بها أسواق المنطقة؛ أي انتقال السيولة بين العقارات إلى الأسهم والعكس، ستظل السيناريو الأرجح للتوجهات الاستثمارية للمستثمرين في المنطقة.
وقال التقرير إن ما عانت منه أسواق الأسهم في الخليج، خصوصا السعودية والإمارات، يعزز من بقاء الاستثمارات في قطاع العقار إلى حين انقضاء شهر رمضان، حيث من المتوقع تبدل الصورة وتحقيق الأسهم اختراقات سعرية خصوصا بعد سماح هيئة سوق المال السعودية لبعض المستثمرين السعوديين المرخص لهم بشراء الأسهم بالإنابة عن مستثمرين أجانب غير مقيمين عبر اتفاقيات مبادلة، حيث تلقت الشركات الاستثمارية، المحلية منها والأجنبية، سماح هيئة سوق المال السعودية بترحيب كبير معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تعميق وتنويع سوق الأسهم السعودية، وسيشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية. كما سيسهم في رفع مستويات الشفافية، ويحفز إصدار تقارير بحثية دورية عن الشركات السعودية المدرجة، تكون أكثر شمولية وعمقا. ولفت التقرير إلى أن النتائج المالية الجيدة للشركات في الخليج ستساعد في تعافي القطاع.
وقال تقرير المزايا القابضة إن العقارات في دبي تعد واحدة من أفضل فئات الأصول المميزة نتيجة للعوائد الاستثمارية السلبية في أسواق الأسهم المحلية والعالمية، أو حتى للودائع المصرفية. وأكد التقرير أن السوق العقارية في الإمارات التي سجلت نموا غير مسبوق في السنوات الأخيرة متفوقة بسهولة على الأسواق العقارية الخليجية مجتمعة وستحقق توازنا مستداما بين المستثمرين ومالكي العقارات بحلول عام
2010.ومع هذا، سلط التقرير الضوء على سيناريو انخفاض أسعار النفط إلى مستويات أقل من 80دولارا، وهو سيناريو ترجحه الكثير من بيوت البحث خلال الشهور المقبلة قبل معاودته الصعود مجددا، حيث بين التقرير أن انخفاض عوائد النفط سيشكل ضغطا على الحكومات الخليجية والصناديق السيادية لخفض الإنفاق على مشاريع البنى التحتية وبالتالي التأثير على المشاريع وخصوصا المشاريع التي أعلنت بالفعل، ما قد يزيد من فرص تأخر المشاريع. وقال التقرير إن سوق العقارات في دبي شهدت في الآونة الأخيرة تزايدا في أعداد المطورين العقاريين المتخلفين عن الالتزام بمواعيد التسليم والانجاز أو الأهداف الإنشائية المعدة، مشيرا إلى قيام بعض المطورين لأسباب مختلفة لمحاولة إلغاء مشروعاتهم العقارية تماماً بعدما أتموا بيعها على الخارطة، ما دفع كثيرا من المراقبين لاعتبار أن قضية تسليم العقارات في وقتها ودون تأخير كبير مهمة جدا لاستقرار سوق العقارات في دبي وبالتالي باقي مناطق الإمارات.
وقال التقرير، في وقت سابق إن حالة من القلق انتابت المستثمرين والشركات الاستشارية والبحثية من انتشار ظاهرة تأخر البدء في إنشاء المشروعات، وبالتالي التأخر في تسليمها في مواعيدها التي بيعت بناء عليها، ما ابرز مخاوف تتعلق بجودة البناء والمنتج النهائي، خصوصا أن أغلب المستثمرين العقاريين في دبي اشتروا عقاراتهم على الخريطة، مما يعني أن على هؤلاء المستثمرين الانتظار حتى تسلم عقاراتهم. وتتوقع تقارير استثمارية نشاطا في الاستثمار في القطاع العقاري في الخليج، خصوصا بعد شهر رمضان، بعد أن أمست قناة الاستثمار العقاري القناة الاستثمارية الوحيدة؛ في ظل خسارة أسواق المال والأسهم خلال الأسابيع الماضية سواء المحلية منها أو العالمية. معتبرين أن ركود شهور الصيف سيصل إلى نهايته مع انقضاء شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر السعيد، التي يتبعها معرض سيتي سكيب دبي، الذي يعد الأضخم من نوعه على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن كثيرا من المطورين العقاريين والراغبين في الاستثمار العقاري يؤجلون مشاريعهم حتى انطلاق المعرض. ومن المتوقع ان يسجل سيتي سكيب دبي أرقاماً قياسية جديدة هذا العام بمشاركة أكثر من 60ألف زائر من 150دولة ويزيد، يحضرون المعرض والمؤتمرات التي تقام بين 6إلى 9أكتوبر "تشرين الأول" المقبل في مركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات.
وفي السياق، رجحت مؤسسة ميريل لينش أن تحافظ الإمارات على مستوى نمو اقتصادي مرتفع على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة على أقل تقدير. إلا أنه لفت إلى أن الاقتصاد في ظل الارتفاع الحاد في مستوى التضخم في حجم الائتمان معرض للتباطؤ في النصف الثاني من العام الجاري مما يتطلب من الحكومة بذل الجهد والتدخل لتهدئة الوضع في سوق العقارات. وقال تقرير ميريل لينش أن هناك مخاوف برزت مؤخراً من ارتفاع درجة المخاطرة الائتمانية بالنسبة لدبي خاصة مع التراجع الأخير في أسعار النفط العالمية، ومن بين أسباب المخاوف ضعف التوازنات على جبهة الاقتصاد الكلي للإمارة وانخفاض الأصول الهيدروكربونية مقارنة بأبوظبي إضافة إلى التخوف من فقاعة عقارية توشك على الانفجار.