دول الخليج تريد إعطاء دفعة لمشروع الوحدة النقدية

يأمل محافظو البنوك المركزية في دول الخليج العربية في الابقاء على قوة الدفع لمشروع الوحدة النقدية في اجتماعات مهمة مقررة الأسبوع المقبل بعد ان حد انتعاش الدولار من التكهنات بإجراء اصلاح فوري لنظام ربط عملات المنطقة بالدولار.
ومع بقاء أقل من 15شهرا على الموعد النهائي المقرر في عام 2010لإصدار العملة الخليجية الموحدة تخشى دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط من أن تفقد مصداقيتها إذا لم تحقق شكلا من اشكال الوحدة النقدية بحلول هذا الموعد.
ومن المقرر ان يضع محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية من السعودية وأربع دول مجاورة اللمسات الأخيرة على اتفاق الوحدة النقدية ويختاروا موقع البنك المركزي الخليجي في اجتماعهم يوم 17سبتمبر أيلول في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر.
لكن أسواق المال مازالت متشككة بشأن ما إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم كذلك الإمارات العربية والكويت وقطر وعمان والبحرين ستتمكن من بعث روح جديدة في مشروع تعرض للعديد من العقبات على مدى سنوات.
وقال سايمون وليامز الاقتصادي في اتش.اس.بي.سي "سيكون اجتماعا مهما لتأكيد مصداقية مشروع الوحدة النقدية".
وأضاف "ليس هناك توقعات بأن يبدأ العمل بالعملة الموحدة يوم الأول من يناير عام 2010.ما نتطلع إليه هو دلائل على أن دول مجلس التعاون الخليجي توصلت إلى اتفاق على بعض القضايا المعلقة الخاصة بالسياسات ووضعت جدولا زمنيا قابلا للتحقيق".
وأي قرارات ستتخذ في الاجتماع المشترك مع وزراء المالية ويومين من اجتماعات محافظي البنوك المركزية يومي 15و 16سبتمبر ستنتظر موافقة زعماء دول الخليج في اجتماعهم السنوي في العاصمة العمانية مسقط في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
وعلى مدى العامين الماضيين لم يحقق محافظو البنوك المركزية انجازات تذكر في اجتماعاتهم التي تعقد مرتين كل عام التي خيم عليها ضعف الدولار وخفض الفائدة الأمريكية وارتفاع التضخم.