قال رئيس الوزراء ايهود اولمرت خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاحد انه يريد التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع الفلسطينيين بحلول نهاية السنة لكنه لا يتضمن مسألة الوضع المستقبلي للقدس في هذه المرحلة، كما اعلن مسؤول اسرائيلي كبير. ولكن الطرف الفلسطيني رفض على الفور اي اتفاق يستثنى حل قضية القدس. وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته ان "الطرفين مهتمان بالتوصل إلى اتفاق شامل بحلول نهاية العام 2008ونعتقد ان ذلك ممكن". واضاف "لكن بما ان مسألة القدس لا يمكن حلها في هذه المهلة الزمنية، سيكون عليهم الاتفاق على تأجيل الاتفاق حول هذه المسالة والاتفاق على آلية وجدول زمني لمسألة القدس"، وذلك على الرغم من الرفض الفلسطيني لفصل قضية القدس عن بقية قضايا المفاوضات. ورد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على هذا الاقتراح بالقول: "لا نرى إمكانية صياغة اي اتفاقية لان الهوة بيننا وبين الاسرائيليين مازالت قائمة حول كافة القضايا". واضاف عريقات الذي حضر اللقاء بين عباس واولمرت إلى جانب رئيس طاقم المفاوضات احمد قريع ان الرئيس الفلسطيني "أكد أمام اولمرت كما أكد امام رايس الاسبوع الماضي، بانه لا اتفاقيات انتقالية جديدة، ولن نكون طرفاً في أي اتفاقيات انتقالية جديدة". واضاف "كذلك اكد الرئيس على اننا لن نكون طرفا في اي اتفاقية جزئية جديدة، ولا لتأجيل اي من قضايا الوضع النهائي، فاما الاتفاق على كل شيء وأما لا شيء". واستمر هذا اللقاء الجديد بين اولمرت وعباس على مدى ساعتين في مقر رئيس الوزراء الاسرائيلي في القدسالغربية بحضور رئيسي الوفدين المفاوضين الفلسطيني احمد قريع والاسرائيلية تسيبي ليفني وزيرة الخارجية. وبحسب المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية مارك ريغيف فان الاستقالة الوشيكة لاولمرت، بسبب تورطه في قضايا فساد عدة، "ليس لها تأثير على سير المفاوضات". وبحسب الاذاعة الاسرائيلية العامة يريد اولمرت التوصل إلى "اتفاق اطار" قد يعرضه مع عباس على البيت الابيض الشهر المقبل. ولكن من شأن هكذا اتفاق ان يترك قضايا الوضع النهائي الاكثر حساسية في دائرة الغموض. في المقابل يطالب الفلسطينيون باتفاق على اكبر قدر ممكن من الوضوح. ويحث الرئيس الاميركي جورج بوش ووزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الجانبين للتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية السنة الحالية.
