عمالة محلية بأجور أوروبية تمارس أعمالها من باب الاجتهادات

التجارب العملية تكشف مهاراتهم ..

أصبحت (العمالة) لدينا تفعل ما تريده دون أن تجد ما يردعها، أو يحاسبها، أو حتى يسألها عن (الاخطاء) التي ارتكبتها عن حسن نية، أو سوء نية.. وأصبحت هذه العمالة تفرض علينا (اجورا أوروبية) إذا هي قامت ببناء غرفة صغيرة، أو دهنت واجهة شقة، أو قامت بأعمال سباكة، أ و كهرباء، وما شابه ذلك، أو قامت باعمال ميكانيكا، أو نجارة، أو خلاف ذلك فهي - كما يؤكد كثير من المواطنين - تتعلم، وتتدرب، وتمارس هذه الاعمال الفنية، والمهنية دون ان تكون مؤهلة لها تأهيلاً فنياً، ،ومهنياً، وانما تمارسها، وتقوم بها من باب الاجتهادات (على اعتبار ان صاحب العمل لا يعرف شيئاً) فتكون هي - في كل الاحوال - أفضل منه فتستأسد عليه، وتستغله، وهو - من وجهة نظرها - قادر على الدفع، وقادر على تحمل الخسارة فتمضي هي في غشها، واستغلالها، وتلاعبها، وعند اكتشاف - الاخطاء - في أعمالها لا يجد المواطن جهة يشكو اليها، أو يلجأ لها، أو يستعيد من خلالها حقوقه (المسلوبة، وأمواله المهدرة) فهذه العمالة بلا رقيب، أ و حسيب، ويمكن ان تختفي عن الانظار فجأة، كما ظهرت للانظار فجأة حتى لو كانت عمالة نظامية لها موقع، ومقر، ومكان..
عملية التقييم
وتقييم (العمالة المحلية) في بلادنا من أصعب الأمور.. تقييمها من حيث (المهارة، والكفاءة والقدرة).. أو تقييمها من حيث (الاستغلال، والتلاعب، والغش والخداع) لانك تحتاج لتجارب كثيرة، وخسائر أكثر حتى تكتشف ان هذا الكهربائي، وان هذا ميكانيكي، وان هذا سباك، وان هذا نجار، وان هذا حداد، وان هذا بناء، وان هذا مهندس، وان هذا فني، وان هذا مهني محترف..
ثم تكشف (التجارب العملية) سوء ظنك حين يلخبطون عليك العمل الذي استدعيتهم من اجله فتفقد في وقت واحد (مالك من ناحية، واعصابك من ناحية، وتخسر كل شيء)؟.. ومنذ خمس سنوات تقريباً ونحن (نقرأ) عن جهود تبذل من أجل اعادة (فحص العمالة المحلية) للتأكد من مهارتها، وقدرتها، وكفاءتها بعد مرور (ثلث قرن) على اقتحام هذه العمالة لكثير من المهن العادية، والفنية من عمالة خدمات، واعمال فنية مثل الميكانيكا، والكهرباء، أو البناء، والمقاولات المختلفة، وعالم الالكترونيات..
وتقدر هذه الأوساط اعداد هذه العمالة بسبعة ملايين عامل، وهو رقم ضخم جداً لا نعرف كيف سيتم اعادة (اختباره) من جديد على الرغم من حاجتنا الفعلية لمثل هذا الاختبار منذ (هجوم) هذه العمالة على سوق العمل، إلى أن نجحت مجموعات (غير قليلة) في استغلال هذه الهجمة في (تعلم) كثير من المهن من (ريادة المطاعم، والكافتيريات، والفنادق، إلى ريادة فنون البناء، وعالم الالكترونيات، وعالم الميكانيكا، وعالم الكهرباء، وعالم الصيانة)..
وهي عمالة في معظمها غير مؤهلة، ولكن لعدم وجود (رقابة، أو محاسبة، أو مراجعة) فان هذه العمالة - في معظمها - تمارس عملها كلما وجهت لها دعوة، أمام ما تسفر عنه هذه الأيدي العاملة من اجتهادات، وتجارب، وأخطاء مهنية، وفنية، ومادية فإن الأمر هو خارج ارادة المواطن الذي يلجأ لهذه العمالة، أو يستنجد بها، ويخوض معها تجارب مُرة يدفع ثمنها من (أعصابه، وجيبه) وهو مضطر لها لانه لا توجد عمالة اخرى، ومن باب الانصاف فإن جزءاً من هذه العمالة الضخمة لها نتائج ايجابية لكنها وهي تدرك ذلك ترفع من اجرها اكثر مما تستحق فتصبح (عمالة محلية بأجور أوروبية)؟..
ولن نقول ان كل هذه العمالة الموجودة لدينا سيئة، وغير مؤهلة، وتتعلم فينا كما تشاء فهناك جزء من هذه العمالة (جيد) ولكنه (ضائع) وسط هذه الاعداد الكبيرة، وهذا الجزء الجيد يصعب عليه الانصياع لاطماع الكفيل، وعند قيام مؤسسة التعليم الفني، والتدريب المهني بالغربلة سيكون له الافضلية، والأولوية لمواصلة عمله دون استغلال من أحد..!
قطار العمالة
لكن متى يتحرك قطار المؤسسة العامة للتعليم الفني، والتدريب المهني لاجراء الاختبارات للعمالة المحلية لتصحيح أوضاعها، وتحسين مستواها، والحد من (غشها، وتلاعبها، وتجاربها).. وبالتالي حماية المواطن والمقيم من اخطائها الفادحة..
وهذا يجعلنا نطرح السؤال التالي سواءً اقيمت الامتحانات، أو تعثرت: لماذا لا تكون لدينا (مكاتب خدمات) توفّر العمالة الفنية، والمهنية - الماهرة - بأجور محددة، وبأسلوب (علمي، وعملي) لا يخضع لأسلوب الابتزاز، والغش، والتلاعب الحالي، والمنتشر في جميع مدننا الكبيرة، والذي يعاني منه المواطن منذ سنوات طويلة، ومازال مستمراً، ومازال يدفع المواطن ثمنه غالياً، ولا يجد من (يحميه) منه، ويحفظ حقوقه، ويصون اعماله، ومشروعاته من التلاعب، والغش، وسوء التنفيذ..
اقامة (مكاتب خدمات) تعتمد على مهندسين، ومختصين، وفنيين، ومهنيين (من المفروض ان يكون لدينا منهم العدد الكافي) من خريجي المعاهد الفنية، والمراكز المهنية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني، والتدريب المهني، ومن خريجي الجامعات، والكليات، وبقية المدارس ذات الاختصاص الفني والمهني (والتي من المفروض ان يكون لدينا رصيد منها - مهما كان متواضعاً - فانه يمكن ان يكون نواة لتأسيس هذا النوع من مكاتب الخدمات) فلا يقع ضحية هذه العمالة المحلية التي تدفع ثلاثمائة ريال للكفيل ندفعها نحن مضاعفة عند الاستعانة بهم دون وجه حق، اضافة لخسائر اخرى، وتجارب خاطئة، وفادحة تستدعي، وتتطلب اقامة مثل هذه المكاتب، أو في حالة عدم اقامتها تكون هناك جهة اشرافية على هذه العمالة تكون (مرجعاً) لكل من يتعرض لمشكلة ما مع هذه العمالة، وما أكثر هذه المشاكل التي (تنشب) يومياً بين هذه العمالة، وبين أصحاب العمل (سواء لاخطاء فادحة في التنفيذ، أو لارقام مبالغة في الأجور، أو للاثنين معاً)؟..
امتحان المؤسسة والكفيل
ولا شك ان قضية إعادة امتحان العمالة - التي تتردد اخبارها في الصحف من وقت لآخر - لا شك انها تثير شهية الكثير، وتساؤل الكثير، واعجاب الكثير، واستغراب الكثير، وانتظار الكثير لما ستتم به اجراءات هذه الامتحانات لهذا العدد الكبير جداً، جداً من العمال في زمن قصير جداً، جداً (إذا كان الامتحان باثر رجعي).. لكن المهم في الأمر ان هناك (شعوراً، واحساساً، وادراكاً) بالاخطاء الكبيرة التي ترتكبها هذه العمالة - في معظمها، وليس في مجملها - ويضاف إلى ذلك انها منفصلة انفصالا شبه كامل عن كفيلها فهي في واد، وكفيلها في واد آخر، وهي تبحث عن مكاسب تراها من حقها، وتبحث عن فرص عمل ترى نفسها جديرة بها، ولا تحقق للمواطن الذي يستعين بها سوى الخسارة، تلو الخسارة..؟
يتحدث العامل الاول فيقول انه منذ عشرين عاماً وهو يتنقل من كفيل إلى كفيل إلى ان استقر به المقام عند (الكفيل الابن) الذي ورث عن ابيه كل الصفات والمواصفات (بدءاً من الثلاثمائة ريال التي يحصل عليها في نهاية كل شهر، إلى طلب خدمات الصيانة المنزلية المجانية على مدار العام، إلى اجور الخروج والعودة) وكلها تقع على كاهله، وعليه الا يتكلم..؟
ويقول العامل الثاني - مفتخراً - انه لا يأبه بالثلاثمائة ريال التي يدفعها لانه (يشتري نفسه) بهذا المبلغ الشهري، وانه يستطيع استعادة هذا المبلغ في يوم عمل واحد إذا عرف كيف (يضرب ضربته) فيفوز بثقة صاحب العمل، ويطلب المبلغ الذي يريد، وقد يتجاوز المبلغ الستمائة ريال في نصف يوم عمل..؟
ويروي العامل الثالث فيقول ان كفيله (سكرة) لا يطلب منه اكثر من الثلاثمائة ريال، وسلفة في رمضان لمواجهة متطلباته، ومتطلبات العيد، وثلاثة (صحون بسبوسة) عند العودة من السفر، أو تكليف احد المعارف باحضارها ثلاث أو أربع مرات في العام الواحد، مع القيام بفحص (بلاط الشقة) كل ستة شهور بدون أي مقابل مادي؟..
ويختم العامل الرابع الحديث بقوله ان الثلاثمائة ريال التي يدفعها العامل لكفيله - نهاية كل شهر عربي - تضمن حرية العامل من جهة، وتوفر مصاريف الاولاد الصباحية من جهة (حيث يزعم كثير من الكفلاء ان هذه الثلاثمائة ريال بالكاد تكفي (سندويتشات الاولاد) المدرسية، فاذا كان عدد العمال ستة، أو سبعة، أو عشرة، أو عشرين فان عائلة الكفيل تتناول كل مساء (البيتزا التركية، والايطالية) والحلويات الشرقية، والغربية..؟
إلى أين نتجه...؟
ولا نريد ان (نسرف) في اتهام العمالة المحلية بالاستغلال، والنصب، وسوء الاداء فلا شك ان هناك من هذه العمالة من هو جيد، ومن هو مقبول لكن حتى - هذه الفئة القليلة - وقد عرفها الناس اتجهت نحو رفع الأجور لتحسين وضعها المادي وهو ما يستلزم تصحيح وضع العمالة بشكل عام لتكون فرصة الاختيار أكبر، وأوسع، ويكون سوق العمل خالياً قدر الامكان من الاستغلاليين، والنصابين والمبتدئين..
وقبل هذا، وبعد هذا من حق الجميع ان يسألوا: أين ذهبت مئات الدفعات من خريجي المعاهد، والمدارس، والمراكز الصناعية، والتجارية، والمهنية، والفنية على مدار ما يقرب من نصف قرن تقريباً صرفت عليها الدولة مئات الملايين من الريالات، وصرفت على الخريجين عشرات الملايين من الريالات لتكون - الحصيلة - وجود 7ملايين عامل من خارج الحدود على ارضنا، ونصبح نحن (أسرى) لهم، ولخدماتهم، واجتهاداتهم، وتجاربهم، لكن اللوم - كل اللوم - ليس عليهم بل على من أتى بهم..؟