عصفت الخلافات بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم وتكتل أحزاب اللقاء المشترك بجلسة البرلمان التي كان مقررا فيها أمس التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء، مما ادى الى تاجيل التصويت الى اليوم الاثنين.. وكانت كتلة المؤتمر انسحبت من الجلسة احتجاجا على قرار هيئة الرئاسة بالانتظار إلى الغد حتى يأتي المشترك بأسماء مرشحيه للجنة الانتخابات، الأمر الذي دعا رئيس المجلس يحيى الراعي إلى رفع الجلسة لمدة عشر دقائق للمداولة. رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني أكد ان حزبه حقق أفضل ما يحققه مهزوم من اجل اليمن غير انه أعرب عن اسفه لعدم تقديم المشترك لتلك التنازلات التي قدمت من قبل المؤتمر. وهددت كتلة المؤتمر بإسقاط التعديلات والعمل بالقانون النافذ في حال عدم إيصال المشترك أسماء ممثليه في لجنة الانتخابات. وفيما كان يضغط أعضاء المؤتمر الحاكم باتجاه التصويت على تعديل القانون بحكم الأغلبية التي يمتلكونها في البرلمان ، مما أدى بالنائب عبدالرحمن بافضل إلى القسم بالله أمام الأعضاء بان المشترك يقسم مرشحيه لعضوية لجنة الانتخابات اليوم الاثنين. قسم بافضل أنهى حالة الفوضى التي سادت الجلسة من قبل كتلة المؤتمر التي عبرت عن رفضها القاطع لتأخير التصويت على التعديلات، إلى جلسة الغد معتبرة ان أي تأخير ان هذا ابتزاز لكتلة المؤتمر من قبل كتل المشترك. وكان البركاني الذي قدم امس لهيئة رئاسة المجلس كشفا بأسماء مرشحي المؤتمر لعضوية لجنة الانتخابات، طالب هيئة الرئاسة بإعلان 15اسماً كمرشحين لعضوية اللجنة في حال لم يأت المشترك بأسماء مرشحيه. وبعد هرج ومرج تحت قبة البرلمان قرر النواب التاجيل للمرة الثالثة ومنح المعارضة فرصة اخيرة لتقديم مرشحيها للجنة الانتخابات والذي كان من المفترض ان تأتي به كتل المشترك امس بناء على ماتم الاتفاق عليه في جلسة يوم الأحد. الناطق الرسمي لاحزاب المشترك قال ان اللجنة العليا للانتخابات هي آخر ما يتم معالجتها، وأن هناك قضايا لا زالت عالقة في القانون لا بد من مناقشتها ، وكذلك المعتقلين السياسيين والذين ننتظر الإفراج عنهم. وكانت المعارضة حصلت على امر من الرئيس علي عبدالله صالح بالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين على ذمة التظاهرات التي شهدتها مدن الجنوب وعلى اثرها تم اعتقال العشرات والبدء بمحاكمة بعض قيادات ما يسمى بالحراك الجنوبي اغلبهم قادة بارزون في الحزب الاشتراكي. منصور الزنداني البرلماني عن المعارضة اكد أنه لا يوجد أي اتفاق سياسي على الإطلاق بين المؤتمر والمشترك على إيصال أسماء ممثليه اليوم إلى قاعة البرلمان معتبراً وعد بافضل غير ملزم لنواب المشترك وأوضح أن قضية الأسماء مسألة إجرائية وليست جزءا من التعديلات. وعلمت "الرياض" من مصدر في المعارضة فضل عدم الكشف عن هويته ان عدم تطرق وسائل الاعلام الرسمية لقرار الرئيس الافراج عن المعتقلين وعدم تنفيذ القرار يعكس وجود نية مبيته لدى المؤتمر الحاكم بالتلكؤ عن القرار بعد التصويت على تعديل قانون الانتخابات.
