لبنان يطلب من مجلس الأمن الدولي تجديد مهمة قوات الطوارئ

أكد مجلس الوزراء اللبناني أنه سيخطر القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي للعمل على التصدي للارهاب بهدف تعزيز الأمن والاستقرارفي البلاد وترسيخهما.
وقررالمجلس الذي انعقد بشكل استثنائي أمس في قاعة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وغالبية الوزراء إحالة جريمة التفجير في مدينة طرابلس الى المجلس العدلي وقررالطلب من مجلس الأمن الدولي العمل على تجديد مهمة قوات الطوارىء الدولية المعززة العاملة في جنوب لبنان (اليونفيل) سنة أخرى تبدأ في شهر أغسطس 2008م وتنتهي في أغسطس 2009م كما وافق على الزيارة التي سيقوم بها رئيس مجلس الوزراء برفقة وفد رسمي اليوم الى مصر. وأشار وزير الإعلام طارق متري في تصريح صحفي بعد انتهاء الجلسة أن رئيس الجمهورية اطلع المجلس على نتائج زيارته لسورية وما تم فيها من مباحثات أدت الى الاتفاق على تبادل التمثيل الديبلوماسي بين البلدين الذي اعتبره العماد ميشال سليمان بالمهم.
ولفت إلى أن المجلس سوف يتخذ قرارا بشأن التمثيل الديبلوماسي اللبناني في سوريا في مرسوم في جلسة المجلس المقبلة بالتزامن مع قرارسوف تتخذه سورية تنفيذا لما اتفق عليه بين الرئيسين سليمان والأسد في دمشق. ورحب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أمس باقامة علاقات دبلوماسية بين لبنان وسورية. وكانت القمة التي عقدت خلال اليومين الماضيين في دمشق بين الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره اللبناني ميشال سليمان توصلت الى اتفاق على اقامة علاقات دبلوماسية بين دمشق وبيروت. وقال السنيورة للصحفيين في اول تعليق له على هذه الخطوة "ان اقامة علاقات دبلوماسية (بين لبنان وسورية) امر جيد جدا". في ذات الإطار، حذر مصدر حكومي لبناني من انتقال موجة العنف الدموي من مدينة طرابلس شمالي البلاد إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من صيدا، وبعض مناطق البقاع التي ما زالت تشهد نارا تحت الرماد، ملاحظاً مجموعة من القواسم المشتركة بين هذه المناطق، لاسيما من حيث تنامي الأصولية و"التطرف" وتدفق الأموال والأسلحة والذخائر.وقال المصدر الحكومي الذي اشترط عدم ذكر اسمه في تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأجهزة الرسمية اللبنانية تراقب عن كثب تدفق الأسلحة الى هذه المناطق، دون أن تتمكن من وقف هذه الموجة بسبب الانقسام السياسي الحاد بين أقطاب الدولة اللبنانية، وتوزع الولاءات الخارجية بين المحور السوري-الإيراني من جهة، والمحور الأمريكي - الاسرائيلي من جهة ثانية على حد تعبيره. ويكشف المصدر الحكومي الرفيع عن أن الأجهزة اللبنانية كانت على دراية وعلم سابق بتدفق المسلحين والأسلحة إلى بعض الجزر الأمنية اللبنانية في الشمال والبقاع والجنوب. ولفت الى حجم اعداد العناصر الذي يقدر بالمئات وليس العشرات، مع ما يعني ذلك من حاجات مالية لا يمكن لأي طرف عادي تأمينها، إضافة إلى الحماية المعنوية للعناصر والأسلحة، لاسيما أيضا أن الساحة اللبنانية تزخر بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وهذا ما يحتاج إلى آلية لوجستية دقيقة، وإمكانات مالية كبيرة، ونفوذ سياسي يسمح بمرور تلك الكميات النقدية من دون المرور بالمصرف المركزي او حتى شبكات المراقبة المصرفية. ويكشف المصدر عن ان الأجهزة اللبنانية بدأت منذ حوالي الشهر باعداد السيناريوهات التي تمكنها من فرض سيطرتها العسكرية على الجزر الأمنية، خصوصا اذا ما نجح الرئيس اللبناني ميشال سليمان باقناع الجانب السوري برفع الغطاء السياسي عن المجموعات التي تتخذ من هذه الجزر منطلقا عملانيا لها.