الأمم المتحدة تدعو إلى عودة النظام الدستوري في موريتانيا

دعا الممثل الخاص للأمم المتحدة في غرب افريقيا سعيد جينيت أول من امس السبت في نواكشوط إلى "العودة سريعا للنظام الدستوري في موريتانيا" بعد اربعة ايام على الانقلاب الذي اطاح اول رئيس منتخب ديموقراطيا في البلاد.
وجاء تصريح جينيت اثر محادثات اجراها مع الجنرال محمد ولد عبد العزيز، قائد الانقلاب الذي اطاح الاربعاء الرئيس ولد شيخ عبد الله الذي انتخب في اذار - مارس 2007.وقد رفض جينيت الكشف عن مضمون محادثاتهما.
وقال بعد خروجه من القصر الرئاسي ان "الامم المتحدة تنضم إلى جميع المؤسسات التي دعت إلى العودة للنظام الدستوري" في موريتانيا.
واضاف ان "المسألة المطروحة على جدول الأعمال هي الشروط التي ستتم بموجبها هذه العودة (الى النظام الدستوري) بأسرع وقت ممكن". واوضح جينيت الذي وصل بعد ظهر السبت إلى نواكشوط ان السلطات الموريتانية الجديدة لم تتقيد بمدة محددة للمرحلة الانتقالية بعد الانقلاب.
وقال ايضا "تمنينا ان تحل المشاكل بين المؤسسات (الموريتانية) في اطار هذه المؤسسات".
واضاف "ستكون هناك مشاورات وان مؤسسات جاءت إلى نواكشوط لمعرفة اي اجراء يمكن ان يساعد في العودة سريعا إلى هذا النظام الدستوري".
وكان رئيس المجلس العسكري الذي اطاح الاربعاء بالرئيس الموريتاني بدأ السبت باستقبال سفراء فرنسا والولايات المتحدة والمانيا واسبانيا والأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير احمد بن حلي ، بحسب ما افاد مصدر قريب من المجلس.
ويترأس الجنرال محمد ولد عبد العزيز حاليا مجلسا أعلى للدولة يضم 11عسكريا.
على صعيد آخر شكلت السلطات المغربية لجنة لتتبع تطورات الأحداث في موريتانيا عقب الإطاحة بالرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وكشفت صحيفة (الصباحية) المغربية أن اللجنة تشكلت يوم الخميس الماضي وهي تضم شخصيات رفيعة المستوى من المخابرات العسكرية ومن القوات المسلحة الملكية ومن وزارة الشئون الخارجية والتعاون.
وأضافت الصحيفة أن ياسين المنصوري مدير عام الإدارة العامة للدراسات وحفظ المستندات هو رئيس اللجنة .
يشار إلى أن المغرب رفض أن يدلي رسميا بموقف بشأن الانقلاب العسكري الذي حدث في موريتانيا قبل أيام فقط.
من جانبها دعت الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري "البرلمان" جميع الأطراف الموريتانية المتصارعة إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، لفك الاشتباك الذي يعكر صفو التجربة الموريتانية التي نضجت في الفترة الأخيرة، وباتت نموذجا يستشهد به الكثير من دول المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان حسين إبراهيم في تصريحٍ صحافي: "إن الانقلاب الذي حدث مؤخرا في موريتانيا لا يخدم استقرار البلاد، بل يدخلها في نفق مظلم" مشددا على ضرورة تفعيل الوسائل الديمقراطية والشرعية في محاسبة مخالفات الحكومة كحجب الثقة عنها في البرلمان.
وحذر الفصائل الموريتانية من وأءد التجربة الديمقراطية الموريتانية التي أشاد بها الجميع، داعيا العسكر إلى تسليم الحكم للمؤسسات الشرعية.
وقال: إن إطاحة العسكر بالرئيسِ المنتخبِ سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يخلق جوا من عدم الاستقرار، ويشكك الكثيرين في جدوى الانتخابات النزيهة، متسائلا: من سيمنع العسكريين في المستقبل من الإنقضاض على نتائج الانتخابات الجديدة إن لم تعجبهم ما أسفرت عنه؟.