تغيير حكومي جزئي في الجزائر وبوتفليقة يعيد للواجهة أحمد أويحيى بعد استقالته من الحكومة 2006

في تغيير حكومي لم يطل سوى رئيس الجهاز التنفيذي وخمس وزارات فقط، أعلن بيان للرئاسة الجزائرية نشرته وكالة الأنباء الرسمية أمس الاثنين أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أجرى تعديلا حكوميا أعاد بموجبه رئيس حكومته السابق أحمد أويحيى إلى الواجهة بتنصيبه رئيسا للحكومة خلفا لعبد العزيز بلخادم الذي أصبح وزير دولة ممثلا شخصيا للرئيس بوتفليقة.
ولم يطل التعديل الوزاري سوى ثلاثة وزارات هي النقل والفلاحة والصحة والبريد والمواصلات والتضامن الوطني، بعدها طاله التغيير تبعا لانتقادات وجهت لعدد من هذه القطاعات بالأخص قطاع الفلاحة والصحة والتضامن الوطني.
وكان التعديل الوزاري متوقعا منذ فترة ليست بالقصيرة منذ شرع الرئيس بوتفليقة في تكليف أحمد أويحيى، الذي لم يكن يشغل منصبا رسميا في الدولة منذ استقالته من على رأس الحكومة في مايو 2006، ممثلا شخصيا له في عدد من الفعاليات السياسية والاقتصادية الدولية التي تعذر على بوتفليقة حضورها وهو امين عام لحزب ليس إلا، ما اثار استفهامات الأوساط السياسية والإعلامية التي بدأت تتحدث عن ترتيب جديد للمشهد السياسي الجزائري يتم الإعداد له.
ويعود أحمد أويحيى الذي تنعته الصحف الجزائرية ب "صاحب المهمات القذرة" إلى الجهاز التنفيذي لثلاث مرات بعد توليه ذات المنصب أول مرة العام 1995واعتبر حينها أصغر رئيس وزراء يعرفه التاريخ السياسي في الجزائر، ودخل أويحيى الحكومة في البداية كوزير للعدل وظل طيلة عمله في الجهاز الحكومي أحد أهم الوجوه السياسية التي تحسب على التيار الاستئصالي رغم ترحيبه غداة إعلان الرئيس بوتفليقة عن مشروعه للمصالحة الوطنية بسياسة اليد الممدودة باتجاه الجماعات المسلحة بل وأصبخ أحد المدافعين الشرسين عن مصالحة بوتفليقة وعن تعديل الدستور الذي يسمح لهذا الأخير بالترشح لعهدة ثالثة بالشكل الذي يمكنه من تحقيق برنامجه السياسي والاقتصادي والمصالحتي بالوجه المطلوب شعبيا ونخبويا.