80% يؤكدون أن "التهديدات الداخلية" هي مصدر القلق الأكبر لأمن معلوماتهم

في دراسة حديثة

أظهر استطلاع أجرته "سكيور كمبيوتنغ" والتي أعلنت نتائجه خلال معرض لأمن تكنولوجيا المعلومات أقيم في لندن مؤخرا، بأن هناك قلقاً متزايداً إزاء "التهديدات الداخلية" والقناعة السائدة بعدم الاستعداد لمواجهة الهجمات والانتهاكات التي تتم عبر شبكة الإنترنت.
واعتبر أكثر من 80% من المديرين المشاركين أن "التهديدات الداخلية"، والتي وصفوها بالتسرب غير المقصود للبيانات أو السرقة المتعمدة لها، تشكل مصدر القلق الأكبر، ذلك لدى سؤالهم فيما إذا كانت التهديدات الداخلية أم الخارجية هي التي تمثل المشكلة الرئيسية لمؤسساتهم. واعتبر واحد من كل خمسة، أي ما يعادل 17%، ممن شملهم الاستطلاع، أن التهديدات الخارجية التي يمثلها المخترقون هي الأكثر خطورة.
ويعزى القلق المتنامي إزاء التهديدات الداخلية، إلى حقيقة أن 37% ممن شملهم الاستطلاع، قد واجهوا مشكلة تسرب بيانات حساسة خلال العام الماضي. لذلك جاءت الحماية الداخلية في مقدمة أولوياتهم عندما طلب منهم تصنيف الاستثمارات المستقبلية المحتملة التي شملت الحماية وتنقل الموظفين وأداء الشبكة.
واعتبر 34% ممن تم استطلاع آرائهم، أن البريد الإلكتروني يشكل أحد أكبر المخاطر الأمنية لمؤسساتهم في الوقت الراهن، يليه الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) بنسبة 25% وأخيراً التهديدات عن طريق تصفح الشبكة بنسبة 21%. ورأى 75% من هؤلاء أنه بإمكانهم الاستعداد بشكلٍ أفضل لمواجهة تهديدات شبكة الإنترنت.
وتبقى التهديدات الخارجية مصدر القلق الأكبر ضمن بيئة شبكة الإنترنت "ويب 2.0" (Web 2.0). وتتصدر الفيروسات قائمة برامج الاختراق، حيث يرى 31% من مديري تكنولوجيا المعلومات أنها تمثل التهديد الأكبر، في حين يأتي البريد الإلكتروني الإعلاني ثانياً بنسبة 18% وتسرب البيانات في المرتبة الثالثة بنسبة 14%. واللافت أن 22% فقط ممن استطلعت آراؤهم يرون أن المخترقين هم من يشكلون مصدر القلق الأمني الخارجي، بينما تثير البرمجيات الضارة قلق 56% من مديري تكنولوجيا المعلومات.
وتم اعتبار مسألة الأمن الداخلي كاستثمار مخطط له أولوية من قبل 35% ممن استطلعت آراؤهم، على الرغم من الانكماش المتوقع في الاقتصاد، بينما تم إيلاء "إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات بهدف خفض التكاليف"، أقل الأولويات من قبل هؤلاء المديرين. كما اعتبر 89% منهم أن مسألة حماية تكنولوجيا المعلومات تعد محفزاً حقيقياً للأعمال وتحظى بنفس الدرجة من الأهمية كأي مشروع آخر في مجال تكنولوجيا المعلومات، بينما أقر 11% أي واحد من كل 10، أن هذه المسألة "شر لا بد منه". وأخيراً أظهر الاستطلاع أن أكثر من الثلثين أي 68% ممن استطلعت آراؤهم يعتقدون أن الكشف عن اختراق البيانات يجب أن يكون إلزامياً في المملكة المتحدة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.