توقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العامة للسياحة ، أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للوجهات السياحية الجديدة والمقترحة، خلال السنوات الخمس الأولى من تنفيذ البرنامج الاستثماري للإستراتيجية، أكثر من (557) ألف غرفة فندقية، في حين يتوقع أن تولد هذه الوجهات أكثر من (413) ألف فرصة عمل، منها (165) ألف وظيفة مباشرة. مشيراً إلى أن البرنامج الاستثماري للإستراتيجية يتضمن إقامة منتجعات متعددة المستويات، وفنادق، ووحدات سكنية. وعد إقرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت يوم أمس الأول لإستراتيجية تنمية السياحة لمحور البحر الأحمر وخطتها التنفيذية، تأكيداً على اهتمام الدولة بتطوير المناطق من خلال التنمية السياحية بوصفها قطاعاً اقتصادياً واعداً. وقال سموه سإن هذا المشروع الذي يتضمن برنامجاً تنفيذياً، ينطلق من رؤية محددة حتى عام 2025م عبر مراحل متدرجة وفق إطار زمنيً ومنجزات واضحة لكل سنة من مدة الإستراتيجية، مما يضمن بإذن الله تحقيق نتائج ملموسة بمقاييس رائدة في مجالات التطوير السياحي، و يلبي الحاجة إلى تكامل الخدمات والمرافق على امتداد هذا المحور، ويتوقع معه تحقيق فوائد اقتصادية جمة للمناطق الساحلية، و تسهم في استفادة المجتمعات المحلية بشكل مباشر، مؤكداً سعي الهيئة وشركائها في مشروع الإستراتيجية من خلال هذه المبادرة إلى وضع إطار مؤسسي وتنظيمي يحاكي أفضل التجارب العالمية، وينسجم مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتنمية المناطق، بما فيها توفير الفرص للمستثمرين، وفرص العمل للمواطنين. وأوضح سموه أن الخطة ترتكز على الترابط الوثيق بين حماية بيئة البحر الأحمر من جانب، والاعتبارات الاقتصادية المتمثلة في المنشآت الاستثمارية السياحية والترفيهية والرياضات البحرية أو الساحلية، ويراعي في الوقت ذاته الدور المهم للموروث الثقافي لكل منطقة، من تراث عمراني وثقافي متنوع. كما اهتمت الإستراتيجية بتقييم أثر العناصر السياحية للمشاريع الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر، مع نظرة شمولية للمؤثرات الاقتصادية الأخرى كالاستعمالات البرية والبحرية مثل الزراعة، والصيد، والصناعات التقليدية، وشبكة النقل، وغيرها. وكان المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - قد أقر الإستراتيجية التي عملت على وضعها الهيئة العامة للسياحة والآثار وبمشاركة وزارات الدفاع والطيران، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والزراعة، والنقل، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وخبراء متخصصين. والجدير بالذكر أن أهداف الإستراتيجية، تشمل: تطوير وجهات سياحية جديدة ومنتجعات ومراكز غوص على طول ساحل البحر الأحمر، في تزامن مع تطوير خدمات النقل البري، والجوي، وشبكات البنى التحتية، وربطها بمرافق الجذب التراثية في المناطق الساحلية والظهير الجغرافي. وجذب الاستثمارات ذات الأثر الملموس في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين. والسعي تكامل المشاريع المستهدفة بما يدعم المبادرات السياحية المحلية وتطوير وإدارة المحميات الوطنية على امتداد الساحل. مع التطبيق الكامل للأنظمة التخطيطية التي تعزز المحافظة على تنمية سياحية مستدامة. وتنسيق برامج التوعية والتسويق داخل المملكة وخارجها، لإبراز الإمكانات النادرة، وفرص التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر.
