470مليار درهم قيمة المشاريع الجديدة في الإمارات

خلال الربع الأول من العام الحالي

أكد المهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين بدولة الامارات ان قيمة المشاريع العقارية التي تم إطلاقها في الامارات خلال الربع الاول من العام الحالي تبلغ حوالي 470مليار درهم، مشيرا إلى ان القطاع العقاري في الامارات مرشح لمواصلة أدائه القوي خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال المعلا إن امارة ام القيوين تشهد نشاطا متزايدا في الاستثمار العقاري، حيث تصل الاستثمارات العقارية فيها الى حوالي 47مليار درهم من خلال 3مشاريع رئيسية يجري تنفيذها حاليا، مشيرا الى ان دائرة التخطيط تدرس حاليا مجموعة من المشاريع التي تقدمت بها عدة جهات وسيتم الاعلان عنها عند اعتمادها.
وكشف رئيس دائرة التخطيط والمساحة أنه يجري إعادة النظر في تخطيط الإمارة حاليا، كما يتم إعداد قاعدة بيانات شاملة عن مناطق الإمارة الأمر الذي من شأنه المساعدة في وضع خطط التطوير الحضري، كما يمكن الاستفادة منه في تخطيط المناطق الجديدة، ومن شأن قاعدة البيانات أن تخلق جوا من الثقة والطمأنينة لدى المستثمرين. وقال الشيخ أحمد إن توفير بيئة استثمارية جيدة أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي يعد من أهم شروط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات فضلا عن المحافظة على استقرار رؤوس الأموال والاستثمارات في موطنها بدلا من ان تتدفق لتستقر خارج وطنها.
وقال إن هناك تنافسا محتدما بين الدول والتكتلات على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات، وبالتالي فإنه لا مناص من الدخول في مضمار المنافسة على جذب الاستثمارات من خلال تحقيق إصلاحات جذرية وتنويع الأوعية الاستثمارية وتسويق فرص الاستثمار المتاحة.
وحول الطفرة العقارية التي تشهدها إمارة أم القيوين حاليا قال: "تعد الطفرة العقارية الحالية التي تشهدها الإمارة أحد عناوين النمو الاقتصادي الذي تشهده الامارات وأصبحت مثار حديث العالم كله"، مؤكدا أن سوق العقار في أم القيوين يشهد طفرة وانتعاشا كبيرين لاسيما في ظل النهضة العمرانية وتنوع الفرص الاستثمارية في الإمارة. وردا على سؤال عما اذا كانت النهضة العقارية التي تشهدها الإمارات واكبتها تشريعات تشجع القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع العقارية قال: "أولت حكومة الإمارات أهمية كبيرة للقطاع الخاص ليسهم في عملية التنمية من خلال سن القوانين والتشريعات التي تقدم له التسهيلات والحوافز اللازمة إضافة إلى دفع القطاع لتنفيذ المشاريع التنموية وتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة بأسرع وقت وبأقل تكلفة وأعلى مستويات الأداء".
وأكد الشيخ أحمد المعلا أن جميع المشاريع العقارية في الإمارات تأتي استجابة للطلب المتنامي وليست ظاهرة شكلية لمجاراة بعض الدول الأخرى، مؤكدا أن هذه المشاريع تتميز وتختلف من حيث أفكارها عن مختلف المشاريع التي تطلق في دول المنطقة.
وتوقع ان تستمر هذه الطفرة العقارية لمدة عشر سنوات قادمة يصاحبها نمو في الطلب على مواد البناء ومستلزمات التشطيب والمواد التي تدخل في صناعة العقارات، مضيفا أن النشاط العقاري بدولة الإمارات يشهد طفرة كبيرة ونشطة تتعلق بالحالة الاقتصادية بالدولة بصفة عامة.
وكشف الشيخ أحمد المعلا عن أن دائرة التخطيط والمساحة رصدت ميزانية تصل إلى 50مليون درهم لتطوير شبكة الطرق العامة خلال الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من هذا العام تشمل مشاريع رصف وشق طرق وافتتاح عدد من الدوارات، كما تم إنجاز أعمال رصف ازدواجية للطريق الرئيسي بالمنطقة الصناعية القديمة بقيمة ثلاثة ملايين درهم، كما تعاقدت الدائرة على أعمال رصف الطرق الداخلية بمنطقة السلمة بتكلفة عشرة ملايين درهم، فيما تم مؤخرا ترسية مشروع طرق بمنطقة الحمراء بطول أربعة كيلو مترات، مشيرا إلى انه تم وضع مخطط مشروع لتطوير وتجميل الكورنيش وحديقة أم القيوين القديمة وحديقة الشاطئ المجاورة لمبنى الديوان.
وشدد رئيس دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين على ان التضخم وارتفاع الأسعار ليس قاصرا على دول الخليج، مشيرا الى ان نسبة ارتفاع الأسعار بالإمارات لا تزال اقل من الأسعار في كثير من الدول، لكن ذلك لن يوقف الحكومة عن متابعة الوضع وتطبيق ما تراه مناسبا.
وحول العوامل التي تسهم في ارتفاع نسبة التضخم قال ان هناك عاملين احدهما يتمثل في ارتفاع الأسعار في بلدان المنشأ وتأثير تبدلات أسعار الصرف للعملات الأجنبية والتدهور في سعر صرف الدولار وهناك عامل داخلي وهو ارتفاع الطلب المحلي الإجمالي. وأوضح الشيخ احمد المعلا ان المطلوب هو إعادة النظر في عملية التنمية وليس تهدئة النمو، وذلك على أساس الاختيار النوعي للقطاعات التي نسعى لاستقطابها بحيث تمتلك قيمة مضافة مرتفعة وفي الوقت ذاته تكون أقل احتياجا للعمالة والبنى التحتية.