د. الهويمل: أعضاء "الهيئة" ارتكبوا 35خطأ نظامياً و94% من القضايا تمت معالجتها بأسلوب الستر

خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة جدة..

قالت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن أعضاءها ارتكبوا 35خطأ نظامياً خلال عام تسببت بنوع من الإيذاء للآخرين، وأوضحت الهيئة ان أسلوب العلاج والحد من تلك التجاوزات والأخطاء التي وقع فيها أعضاء هو انخراطهم في أكثر من 48دورة من أجل تطوير السلوك وحسن التعامل مع الجمهور.
تلك الشفافية التي ظهرت من قبل أعضاء الهيئة لم تمنعهم من إظهار الجانب المشرق من خلال عملهم وجهودهم المضنية في القبض على المخالفين من كلا الجنسين، والتي تجاوزت 30ألف قضية ما بين قضايا سحر وشعوذة ومصانع خمور إلى جانب قضايا المخدرات والاختلاء والتهديد.
وجاء ذلك على لسان وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور إبراهيم بن سليمان الهويمل خلال اللقاء المفتوح الذي عقد أول من أمس في الغرفة التجارية الصناعية في جدة والذي اقتصر حضوره على الجانب الرجالي فقط.
وأوضح الهويمل خلال اللقاء دور الهيئة من خلال عرض مرئي يهدف إلى إظهار مهامها وواجباتها الحقيقية لدى المجتمع محذراً في الوقت نفسه من خطر الاختلاط خصوصاً ما يكون تحت نظر إدارات الشركات والمؤسسات والمؤتمرات العلمية
وألمح إلى أن الهيئة تستعين بفرق سرية تساندها في أداء مهامها خصوصاً في ما يتعلق بالسحر والشعوذة وصناعة وترويج الخمور بالإضافة إلى التجاوزات الأخلاقية التي يرتكبها الشبان ضد العوائل في أماكن تجمعهم مشيراً إلى أن دور "الفرق السرية" تبليغ الهيئة في حال وجود أي تجاوزات ليكون الضبط يتم بصفة رسمية من خلال أعضاء الهيئة لتكتسب الصفة القانونية المتوافقة مع التوجيهات والتعليمات لعمل واختصاصات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأكد الهويمل أن الهيئة تعتمد على مبدأ الستر في غالبية القضايا إذ أن إجمالي القضايا التي جاءت تحت هذا البند بلغ 94في المائة من إجمالي القضايا التي تصلهم فيما بلغ عدد القضايا التي أحيلت للجهات المختصة 3302قضية خلال عام، فيما بلغ إجمالي القضايا التي انتهت بالتعهد الخطي على المخالف 22277قضية.
وأشار الهويمل إلى أن قضايا السحر والشعوذة التي تم ضبطها بلغت 486قضية على مستوى المملكة، فيما كانت قضايا الخمر وترويج المسكرات هي الأعلى من خلال المضبوطات إذ بلغ 617خلال الستة الأشهر السابقة.
وقال الهويمل إن أكثر من 22ألف قضية انتهت بالتعهد والستر، فيما بلغت قضايا السحر والشعوذة في منطقة مكة المكرمة نحو أكثر من 486قضية من نحو ألفي قضية على مستوى المملكة.
وعن إنجازات الهيئة في القضاء على الخمور، لفت الهويمل إلى أن الهيئة تمكنت من القضاء على ما يقارب 285مصنعا في جدة و(200) في الرياض و(67) في عسير، إضافة إلى (65) بالمنطقة الشرقية، وذلك خلال الأشهر الستة الماضية.
وأكد أن مجمل أخطاء أعضاء الهيئة بلغ 35قضية من أصل 4000، مؤكداً أن الخطأ وارد مضيفاً ان الهيئة عقدت ما يقارب 48دورة لأعضائها خلال الأشهر الخمسة الماضية من أجل تطوير أسلوب أفرادها وحسن تطوير السلوك والتعامل مع الجمهور.
وكان اللقاء قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم.
بعدها القى رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن علي التركي كلمة رحب خلالها بوكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتشريفه هذا اللقاء الذي يدل على مكانة الهيئة بين شرائح المجتمع ودورها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إرشاد الناس ونصحهم لإتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية .ودعا الي أهمية مواكبة الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده المملكة مع الحفاظ علي العادات والتقاليد الأصلية لمجتمعنا السعودي
اثر ذلك قدم الدكتور إبراهيم بن سليمان الهويمل عرضا مصورا لمهام وواجبات الندوة والتعريف بدورها الحقيقي للمجتمع .
بعدها قدم ممثل القطاع الخاص علي باطرفي عرضا مفصلا حول تعاون القطاع الخاص مع الهيئة في بعض الأنشطة والفعاليات التي يستفيد منها افراد المجتمع .
عقب ذلك فتح باب النقاش والمداخلات بين الحضور ووكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة حيث دار النقاش حول أنشطة واعمال الهيئة والغرفة والتعاون بينهما .
بعدها بدأت الجلسة الأولى ضمن فعاليات اللقاء والتي حملت عنوان (الأنظمة الشرعية ومراقبة كيفية تطبيقها) حيث تحدث الدكتور إبراهيم بن سليمان الهويمل ورأسها عضو مركز جدة للقانون والتحكيم المحامي نايف بن محمد فوزي يماني .
وأكد على دور الهيئة ومجهوداتها في الحد من آثار المخدرات والمسكرات وضبط الآداب العامة طارحا موضوع الاختلاط وأحكامه وآثاره الاجتماعية .
بعدها عقدت الجلسة الثانية تحت عنوان (كيفية تطوير المفهوم التوعوي لدور هيئة المعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المدني بدعم من القطاع الخاص وفق رؤية إعلامية واجتماعية بمشاركة المساجد وقطاع التعليم) ورأس الجلسة المحامي عضو مركز جدة للقانون والتحكيم الدكتور طارق حمود آل إبراهيم وتحدث فيها علي باطرفي حول القطاع الخاص والمهام التي يؤديها ومناقشة تفعيل العلاقة بين الغرفة والهيئة في جميع الأصعدة .
وعقب هذه الجلسة أدار عضو مجلس الإدارة بالغرفة ورئيس مركز جدة للقانون والتحكيم المحامي الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ نقاشا حول الجلستين وأهداف اللقاء بصفة عامة .
الجدير بالذكر انه قد حضر اللقاء نخبة من رؤساء المحاكم العامة والجزئية وديوان المظالم بمحافظة جدة وكذلك أصحاب السعادة مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بجدة ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق بجدة بالإضافة إلى نخبة من رجال الأعمال والمحامين.