تدريب منتسبي شركات التأمين على تحديد المسؤوليات وتقدير أضرار الحوادث المرورية

استفاد منها 30موظفاً ينتمون إلى عدد من شركات التأمين السعودية

في تحرك يعد الأول من نوعه نظمت شركة نجم لخدمات التأمين - شركة ذات مسؤولية محدودة - دورة تدريبية لتأهيل 30موظفا من العاملين في أقسام تأمين السيارات في عدد من شركات التأمين السعودية على آلية التعامل مع المطالبات التأمينية وكيفية تحديد المسؤوليات وتقدير الأضرار أثناء وقوع الحوادث المرورية.
يذكر أن نشاط "نجم لخدمات التأمين" يتمثل في مباشرة الحوادث المرورية التي تخلو من إصابات بشرية بدلا من دوريات المرور التابعة للأمن العام، حيث ستعمل الشركة في مراحلها الأولى في تقديم ثلاثة خدمات هي: تحديد المسئوليات، تقدير الأضرار، وخدمة سحب السيارات المتضررة.
وقد تم التصريح للشركة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في أذار - مارس العام الماضي، لممارسة نشاط خبير معاينة ومقدر خسائر وأخصائي تسوية المطالبات التأمينية، وقد بدأت الشركة بالفعل في ممارسة نشاطها بشكل تجريبي في المنطقة الشرقية، حيث تم تطبيق التجربة مبدئيا في مدينة الخبر منذ مطلع العام الجاري.
وأوضح مدير قسم التسويق وتطوير الأعمال في شركة نجم لخدمات التأمين خالد الحارثي، أن الشركة اعتمدت عدة برامج تدريبية لتأهيل العاملين في شركات التأمين لمساعدتهم على فهم طبيعة عمل شركة نجم في تقديم خدمات تحديد المسئوليات وتقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية.
وقال: إضافة إلى هذه البرامج التدريبية التي تستفيد منها شركات التأمين فأن الشركة تنظم دورات تدريبية متواصلة تقيمها للملتحقين في العمل بالشركة، حيث قامت الشركة باختيار وقبول 95شاب سعودي بوظيفة محقق حوادث بعد اجتيازهم للفحوصات الطبية والجنائية، وذلك للانضمام إلى برنامج تدريبي يحمل اسم "أساس" ليصبح أساسا لتدريب وتأهيل محققي الحوادث ومساعدتهم على فهم طبيعة عملهم.
وأضاف قائلا: أن مدة برنامج "أساس" هي ثلاثة أشهر كاملة ما بين التطبيق النظري والعملي ومقسمة إلى خمسة أقسام تغطي جميع نشاطات الشركة وهي: تحديد المسؤوليات وتقدير الأضرار، قانون السير السعودي، الإسعافات الأولية، وبعض الدورات التدريبية المساعدة مثل: أساسيات التامين، خدمة العملاء، التفاوض، وإدارة الوقت، حيث يمنح المتدربون بعدها تصريح بمزاولة مهنة خبير معاينة ومقدر خسائر معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي ويتم بموجبها إصدار بطاقة "محقق حوادث" معتمدة رسميا من الإدارة العامة للمرور.