مصر تمد العمل بحظر تصدير الأرز إلى ابريل 2009

قال مصدر في تجارة الارز امس إن الحكومة المصرية قررت مد العمل بحظر تصدير الارز حتى ابريل - نيسان 2009لتعزيز الامدادات المحلية.
وقال هشام العتال وكيل لجنة الارز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لرويترز "هناك قرار رسمي بمد (الحظر) حتى 1ابريل. والسبب هو نقص المعروض".
وأكد مسؤول بوزارة التجارة والصناعة مد الحظر ولكن لم يتسن له اعطاء تفاصيل على الفور. وكان من المقرر انتهاء العمل بالحظر الحالي على تصدير الارز المصري في اكتوبر تشرين الاول المقبل. وقال وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد في مارس اذار إنه فرض الحظر لأن الاسعار المرتفعة للحبوب الاخرى وخاصة القمح أدت إلى ارتفاع الطلب المحلي على الارز.
وقال سايمون كيتشن كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية - هيرميس وهي بنك استثماري مصري إن الحظر قد لا يؤدي إلى زيادة المعروض نظرا لأنه قد يثني المزارعين عن زراعة الأرز.
وأضاف "الحظر قد يشجع المزارعين الذين يزرعون الارز الآن على الحد من زراعته والتحول إلى حبوب أساسية اخرى مثل القمح والذرة الشحيحة ايضا".
وتنتج مصر نحو 4.6ملايين طن من الارز الابيض سنويا ويبلغ الاستهلاك المحلي عادة 3.2مليون طن مما يترك 1.4مليون طن متاحة للتصدير.
وحاولت وزارة التجارة والصناعة الحد من صادرات الارز بفرض رسم تصدير قدره 200جنيه مصري ( 36.56دولاراً) على الطن في اكتوبر الماضي ورفعت الرسم إلى 300جنيه للطن في اوائل مارس.
وقال تجار إن الوزارة حاولت ايضا تشجيع مصدري الارز على وضع قيود طوعية على التصدير ولكن سرعان ما أنهار هذا النظام بسبب الارباح الكبيرة التي يمكن للمصدرين تحقيقها.