التركي: أزمة الدقيق انتهت بشكل جذري.. والكميات المتوفرة في الأسواق تكفي لنهاية ذي الحجة المقبل

غرفة جدة تعلن عن زيادة الكمية إلى 400ألف كيس أسبوعيًا والقضاء على المتلاعبين

أعلن رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن علي التركي عن انتهاء أزمة الدقيق التي واجهتها منطقة مكة المكرمة مؤخرا وذلك بفضل الجهود التي بذلت بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة والتي نجحت في توفير كميات كبيرة من الدقيق تكفي حتى نهاية شهر ذي الحجة المقبل وأنهت المشكلة جذريا.
وأوضح أن الحملة التي قادتها إمارة منطقة مكة المكرمة حظيت بمشاركة الغرف التجارية الصناعية بجدة ومكة المكرمة والطائف وفرع وزارة التجارة والصناعة بجدة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وجميع الجهات المختصة في الجهات الحكومية والخاصة قد نجحت في التعامل مع الأزمة بحكمة حتى تمت زيادة الكمية المخصصة لمنطقة مكة المكرمة والبالغة 230ألف كيس أسبوعيا إلى 400ألف كيس واعتمدت خطابات لجنة توزيع الدقيق المرسلة من وزارة التجارة والصناعة إلى صوامع الغلال بصرف الكميات المعتمدة وتم سد العجز الحالي الواقع في صوامع الغلال من قبل الجهات المعنية بتوفير ثلاثة ملايين كيس دقيق لمواجهة موسم العمرة الحالية وحتى انتهاء موسم الحج لهذا العام 1429ه..
وبين أن كل التجار وأصحاب المخابز يحصلون حاليا على احتياجاتهم الفعلية وبأسعار معقولة وتم تشديد الرقابة في الوقت نفسه على التجار المتلاعبين والنظر في كل المعوقات التي تواجه ملاك المخابز والعاملين في هذا المجال.
وكشف التركي أن الاجتماع الذي عقده صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز بإمارة مكة المكرمة في الثاني عشر من مايو الجاري مع المسؤولين عن الغرف التجارية في جدة ومكة المكرمة والطائف بحضور مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بجدة محمد عتيق الحربي ومدير فرع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمنطقة مكة المكرمة المهندس علي سنقوف ورئيس لجنة المخابز بغرفة جدة فايز حمادة ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عادل كعكي.
وقال: بدأ التعامل من الجهات المسئولة بشكل سريع مع التقرير الذي قدمته غرفة جدة الذي حمل أبعاد المشكلة بكل تفاصيلها والحلول المقترحة وأوصى بضرورة تجديد ورفع الطاقة الإنتاجية لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الحالية بمنطقة مكة المكرمة وإنشاء مطاحن جديدة في المنطقة وتطوير عمليات البيع والتسليم في الصوامع إضافة إلى توفير الدقيق السائب للمصانع الوطنية التي تقوم بتعبئة العبوات المنزلية لتخفيف الضغط والطلب على العبوات المكيسة الكبيرة وتفعيل قرار وزارة التجارة والصناعة بتحويل استهلاك مصانع جدة الغذائية إلى صوامع الغلال بالمدينة المنورة وحائل لأخذ حصتهم بالكامل المعتمدة سابقاً بصوامع الغلال بجدة مما يؤدي إلى تخفيف عبء استهلاك مصانع جدة. وأشار إلى أن مسئولي الغرف التجارية في جدة ومكة المكرمة والطائف ورؤساء لجنة المخابز اقترحوا خلال الاجتماع ضرورة إنشاء شركة مساهمة لأصحاب المخابز وشركة لصناعة مستلزمات المخابز مثل المواد المضافة (الخمائر والمحسنات) إضافة إلى شركة لتوزيع الدقيق بعد أن تفاقمت المشكلة بسبب زيادة استهلاك الدقيق بشكل تصاعدي عن السنوات السابقة وعدم مواكبة الكميات المنتجة من مطاحن الدقيق مع حاجة السوق إضافة إلى غياب الدراسات التي تبين الحاجة الفعلية للسوق حيث كانت المشكلة تقع في مكة المكرمة وجدة ومهد الذهب والطائف والباحة علما أنه تم تحويل حصة ينبع من الدقيق إلى صوامع الغلال في المدينة المنورة. وأشار رئيس غرفة جدة إلى الإجراءات التي اتخذت في هذا المجال لحل الأزمة والمتمثلة في تحديث المعلومات عن المخابز والمصانع والموزعين كما قامت وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة فورية للإشراف ومتابعة توزيع الدقيق كما جاري الآن تشكيل 5لجان جديدة للإشراف على توزيع الدقيق والقيام بجولات ميدانية وضبط المخالفات وتم إنشاء لجنة المخابز بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تضم ممثلي مكة والطائف وشهدت الأيام الماضية اجتماعا لتجار المصانع والمخابز للاتفاق على عمل دراسة شاملة للمملكة لحل مشكلة أزمة الدقيق ودعمت غرفة جدة بالتوزيع والمكونة من وزارة التجارة.
يذكر أن عدد المصانع بعد التحديث 26مصنعا بمدينة جدة باستهلاك يقدر ب 33805أكياس دقيق أسبوعياً في حين أن عدد المخابز بعد التحديث أصبح 1079مخبزاً بمدينة جدة باستهلاك يقدر ب 142.566كيس دقيق أسبوعيا وأنه تم سد العجز الأسبوعي المتمثل في 170ألف كيس دقيق سعة 45كجم.