مصر: صلاحيات للقطاع الخاص لإصدار تراخيص البناء وصيانة وترميم العقارات

خبراء: السوق تحتاج إلى تطوير جاد في مجال إدارة العقارات

دعا خبراء في سوق العقارات إلى ضرورة اتخاذ عدة خطوات فعلية بالسوق المصري لتطوير إدارة العقارات مشددين على ضرورة تفعيلها منها النص علي الإنشاء الإجباري لاتحادات الملاك والشاغلين بقانون البناء الموحد بخلاف الإجراءات الخاصة بالتنفيذ علي العقار وفقا لما جاء بقانون التمويل العقاري وكذلك تكثيف إجراءات الإشراف وإعطاء سلطات أوسع للوحدات المحلية.
وأكد الخبير العقاري بمشروع الخدمات المالية دوجلاس ويتلي في كلمته أمام ندوة إدارة الممتلكات العقارية أهمية اتحادات الملاك ودورها في إدارة العقارات والحفاظ علي المبني وصيانته، مؤكداً أن السوق المصرية تحتاج الي تطوير في مجال إدارة العقارات. أضاف أن القوانين الخاصة بذلك لم تطبق حتى الآن، وأن تطبيقها يحتاج الي تغيير في السلوك والثقافة السائدة لملاك العقارات عن طريق التعريف بأسس ومزايا وفوائد اتحادات الملاك.
أشار دوجلاس إلي أهمية الإسراع بتنفيذ ذلك مع تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديدة للمساهمة فى تفعيلة بشكل جيد.
من جانبه كشف رئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري أسامة صالح عن إجراءات جديدة فى سوق العقارات المصري لتحسين ادارة ممتلكاته وقال إن من أهم الإجراءات الإصلاحية التي تم الانتهاء منها، التوصل الي اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتفعيل البروتوكول الموقع بين الطرفين والخاص بتسجيل العقارات في المدن الجديدة، بما يسمح بالتعامل عليها بنظام التمويل العقاري.
تسجيل العقارات
أضاف أنه مع بداية الشهر المقبل سيتم تطبيق ضوابط جديدة في إجراءات التسجيل بحيث يتم الانتهاء من جميع إجراءاته خلال 21يوما من تقديم المواطن لطلب التسجيل.
وقال صالح إنه قبل نهاية الشهر الحالي ستعلن الهيئة عن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري والخاص بتوفير تمويل ودعم نقدي للوحدات متوسطة التكلفة للمواطنين محدودي الدخل، تهدف الي زيادة عدد المستفيدين منه، وذلك من خلال توسيع قاعدة الدعم وتقديمه بطرق مختلفة للمواطنين لتناسب كل مستويات دخولهم.
وأضاف صالح أنه أيضا من عوامل النهوض بنظام التمويل العقاري خلال المرحلة المقبلة، ما جاء به قانون البناء الموحد من مواد من شأنها القضاء علي مجموعة من المشكلات التي كانت تقف حجر عثرة أمام سوق العقارات، أهمها المواد الخاصة بصيانة وترميم العقارات وإعطاء صلاحيات للقطاع الخاص للمساهمة في إصدار تراخيص البناء.مشيراً الي أن سوق التمويل العقاري ستشهد خلال العام الحالي ضخ أموال واستثمارات جديدة، من خلال الموافقة علي ترخيص جديد لشركة تمويل سعودية للعمل في السوق المصرية ليصبح عدد الشركات العاملة في السوق سبع شركات.
شركات أميركية
وقال إن هناك أربع شركات أخري تقدمت بطلبات للهيئة للحصول علي موافقة للعمل بالسوق المصرية، منها شركات أمريكية وأوروبية، مما يؤكد أن سوق العقارات المصرية سوقا واعدة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه أكد وكيل وزارة الإسكان المهندس حسين الجبالي أن قانون البناء الموحد استحدث عدة مواد مهمة سيؤدي تطبيقها إلي حدوث طفرة كبيرة وتطور ملحوظ في سوق العقارات المصرية بشكل عام، وستنهض أيضا بنظام التمويل العقاري، منها إنشاء مجلس أعلي للتخطيط والتنمية العمرانية يصدر الاشتراطات المجمعة التي تعد أساسا لإصدار التراخيص ويوفر علي المواطنين عبء وجهد التعامل مع عدد كبير من الجهات الحكومية للحصول علي الترخيص، وذلك من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد في التعامل مع الجمهور.
موضحاً أن قانون البناء الجديد يعد بمثابة المنظومة المتكاملة الأركان لعملية التنمية العمرانية والتي يتم من خلالها تجميع تشريعات العمران في تشريع واحد يحقق سهولة الإجراءات وإحكام الرقابة والمتابعة على السوق في نفس الوقت.
وأشار إلي أن أبواب القانون جاءت في تسلسل منطقي لتشمل كل جوانب منظومة البناء بما لا يدع مجالاً للاجتهادات أو التجاوز، وهذه الأبواب هي التخطيط العمراني كأساس لأي تنمية عمرانية والتنسيق الحضاري الذي يستهدف نسقاً عمرانياً متوازناً.
حجم التمويل
وقال أن حجم التمويل الممنوح للمواطنين بلغ مليارين و 200مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتخطي ال 5مليارات جنيه قبل نهاية العام الحالي، وأرجع ذلك الي حزمة الإجراءات الجديدة التي بدأت الهيئة بتنفيذها بالتعاون مع المتعاملين في سوق التمويل العقاري منذ بداية العام الحالي، بهدف التيسير علي المواطنين وتوسيع رقعة المستفيدين من النظام علي مستوي الجمهورية وتنوع صور الدعم النقدي للمواطنين محدودي الدخل.
وقال الجبالي إن القانون استحدث الكثير من الموارد المتعلقة بالبناء كما استحدث إطاراً تشريعياً لمراعاة الشكل والتنسيق الحضاري والشكل الجمالي.
وقال: إن رسوم الترخيص لم تزد علي الرسوم حالياً لكن القانون بسط من الإجراءات، كما سيكون هناك شباك واحد تابع للمجلس الأعلى للتخطيط الذي استحدثه القانون يمكن للمواطن من خلاله معرفة كل اشتراطات البناء لكل منطقة.