صدر حديثاً عن مكتبة القانون والاقتصاد بالرياض كتاب شؤون قانونية تأليف الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، الخبير القانوني في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضو هيئة التدريس بالتعاون في قسم القانون بجامعة الملك سعود والمحكم المعتمد. وهذا الكتاب يعد من المراجع القانونية المهمة للمستشارين القانونيين السعوديين والمحامين، وكذلك طلاب الشريعة الإسلامية والقانون السعودي، حيث إن المؤلف الدكتور محمد الجرباء جمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة والممارسة الفعلية، فجاء الكتاب شاملاً لعدة نواحي دستورية وتجارية ومنهجية، كما عكست خبرة المؤلف ونظرته التشريعية إلى تقديم رؤية عن أنسب الطرق لتدريس الشريعة الإسلامية والأنظمة للرقي بالمستوى الفقهي والقانوني لدينا في المملكة. كما أن إهداء الكتاب وجهه المؤلف إلى طلاب الشريعة الإسلامية والقانون، ليحمل في طياته إمكانية تفهم الدور المطلوب في توحيد دراسة الانظمة مع الشريعة في كليات الشريعة في طرح تم تفصيله بين طيات الكتاب، وإن أهمية هذا الكتاب ترجع أيضاً إلى تنوع موضوعاته القانونية وملامستها للواقع مع تقديم الحلول القانونية والإجرائية للتطوير. كما تضمن الكتاب شرحاً لكثير من المسائل القانونية الدقيقة، مثل: حقوق وواجبات نص عليها النظام الاساسي للحكم، واللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وهيئة البيعة، وغيرها فيما يتعلق بالعلامات التجارية والشركات، كما جاء الحديث بشيء من التفصيل عن التحكيم السعودي وبيان الثغرات القانونية التي يجب تداركها، ومدى الحاجة إلى تعديل النظام الحالي للتحكيم، علاوة على موضوعات أخرى ينبغي للمختصين وطلاب القانون معرفتها خاصة إذا كانت وجهة نظر لأحد الخبراء القانونيين السعوديين البارزين. وأيضاً أشار المؤلف الدكتور محمد الجرباء في هذا الكتاب إلى موضوع مهم حيث ناقش المسافة بين ما يكتبه بعض المختصين في الشريعة الإسلامية وحاجة الواقع والمجتمع في تطبيق ما نص عليه علماء السلف والخلف. هذه إشارة سريعة لهذا الكتاب شاكراً الدكتور محمد الجرباء على هذا الإنتاج، ونطالب الدكتور الجرباء بمزيد من العطاء والتأليف والمشاركات الصحفية والقانونية، فإن المكتبة القانونية السعودية بحاجة إلى المزيد والمزيد، كما نشكر مكتبة القانون والاقتصاد على نشرها هذا الكتاب القيم.
