عالم أبحاث يؤكد وجود مواد كيميائية تسبب فشل الكلى والكبد في محلات العطارة

بير أعشاب: الأرباح 100%

طالب الدكتور فهد الخضيري عالم الأبحاث ورئيس قسم المسرطنات في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، وزارتي الصحة والتجارة بوضع ضوابط جديدة، تنظم ما يحدث من تخبطات في تجارة العطارة والأعشاب، وذلك للحد من العبث في صحة المواطنين.
وأضاف: العطارة اعتبرت من زمن قديم من أفضل أنواع الطب اليوناني والصيني والهندي، لأنها تعتمد على الأعشاب الطبيعية وحتى اليونانيين والإغريق اعتمدوا على التداوي بها، لكن ما يحدث في وقتنا الحالي هو خلط الأعشاب مع أدوية كيميائية ثم تباع بأسعار مبالغة، وهناك تحايل وغش واضح وتدليس لأكل أموال الناس بالباطل، أضف إلى أن هناك خلطات تحوي الزئبق ومعادن ثقيلة وبعض الأشياء المجهولة التي تسبب سرطان الدم عن الأطفال أو مشاكل صحية للجهاز المناعي والعظام وهناك خلطات تحوي مركبات كيميائية وممنوع استخدامها دولياً إلا بوصفة طبية مقننة مثل الكرتيزون وغيرها والعطارين للأسف الشديد يخلطون الكرتزيون مع الأعشاب ليوهموا المريض أن هذا العلاج طبيعي وهذا منتشر في أغلب محلات العطارة.
وشدد رئيس قسم المسرطنات في مستشفى الملك فيصل التخصصي على أن خلط المواد الكيميائية مع الأعشاب بتركيز عال يتسبب بتدمير الكبد والكلى مشيراً إلى أن أخذ المواد دون خلط كالحلبة والحبة السوداء والمرة والحلتيت كفيل بإعطاء نتائج أفضل وتكون بجرعات حسب العمر والوزن، مطالباً أي شخص يتضرر عليه التوجه برفع شكوى على محل العطارة لمقاضاة المتسبب، لافتاً إلى أن على وزارتي الصحة والتجارة وضع تنظيم جديد وضوابط أمان وتراخيص لمن يجيد التداوي بالأعشاب وليس المتاجرة والخداع والتدليس.
من جهته أبدى رضا الشمري مالك أحد محلات العطارة، تذمره من وزارة التجارة لاتباعها أسلوب الرقابة على أعمالهم بالتدقيق المستمر، وخاصة على عبوات الزيوت داخل القوارير الصغيرة، مشدداً على أن الوزارة تصدر قرارات لا يتم تعميمها على التجار ثم تقوم بإيقاع العقوبات والغرامات، وأن ما يتم داخل محل العطارة متبع للأنظمة والتعليمات.
وتابع: محلات العطارة عملها إنساني وتجاري وتختلف المحلات بحسب العطار وقوة الدعاية للمحل، وأؤكد أن المحلات استطاعت أن تحقق أرباحاً كبيرة من خلال عملها وتحقيق أرباح 100%، لافتاً إلى أن ما يتردد من أن أسعار العطارة مرتفعة غير صحيح، حيث إنها الوحيدة التي لم ترتفع رغم ارتفاع جميع الأسعار، وما يقال عن الأسعار هو ارتفاع تكاليف علاج العطارين والغالب يكون لأجل الربح، فهناك من تصل أسعاره إلى الفين وثلاثة آلاف، ومهما كان نوعية علاجه لا تصل بأي حال إلى هذه المبالغ المرتفعة، بل إن هناك أحد المعالجين يشترط خمسة آلاف، لا سيما أن هناك توقفاً فيما يخص الخلطات.
وحول ما تستقبله الطوارئ لحالات يتردد أن سببها محلات العطارة قال الشمري: هذه مبالغات وهناك أناس تتعلم بالمرضى وهي السبب وعلى العكس تماماً فهناك عطارون أفضل من عدة أطباء، لأنهم عالجوا العقم والغرغرينا وغيرها، لكن هناك أناس يتخطبون وآخرون "مرتزقة متطفلة" على هذا المجال، مطالباً وزارتي الصحة والتجارة ببذل جهد أكبر للقضاء عليهم ومواجهتهم.
يشار إلى أن الجهات الرسمية أكدت أن محلات العطارة يقتصر نشاطها على بيع مواد العطارة الخام والأعشاب حيث يمنع خلط أو تركيب أو مزج المواد والمستحضرات داخلها ومنع بيع أو عرض أو تخزين أي مواد عطارة أو غذائية أو مستحضرات تحمل إدعاءات طبية.