لندن: إتلاف وثائق تحتوي على النفقات الشخصية لبلير

كشفت صحيفة صندي تايمز الصادرة أمس الأحد أن وثائق عن النفقات الشخصية لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير جرى اتلافها، ونوِهت بأن المحكمة العليا في لندن قضت الأسبوع الماضي بضرورة اطلاع الجمهور البريطاني على النفقات الشخصية لممثليه في البرلمان.وقالت الصحيفة إن الوثائق التي تتضمن تفاصيل عن نفقات منزل بلير التي غطتها أموال دافعي الضرائب خلال عام من توليه رئاسة الحكومة أُتلفت وسط معركة قانونية بشأن إمكانية تعميمها.وفيما اضافت الصحيفة أن اتلاف الوثائق الرسمية بقصد منع الكشف عنها بموجب قانون حرية المعلومات يعد مخالفة جنائية، اشارت إلى أن مسؤولي البرلمان البريطاني شددوا على أنهم اتلفوا ملفات بلير عن طريق الخطأ لعدم علمهم بأنها كانت خاضعة لمواجهة قانونية.
وتجيز القوانين المرعية للنواب البريطانيين مطالبة خزينة الدولة بتغطية نفقات تجديد شققهم ومكاتبهم وتأثيثها وتغطية تجهيزاتها واحتياجاتها من مواد البقالة وبكلفة تصل إلى 136ألف جنيه إسترليني سنوياً، أي ضعف راتبهم، دون الكشف عنها، غير أن إدخال قانون حرية المعلومات دفع الكثير من المؤسسات الإعلامية وغيرها إلى مطالبة النواب بالكشف عن نفقاتهم المغطاة بأموال دافعي الضرائب واللجوء إلى القضاء لإجبارهم في حال رفضوا.وأشارت الصحيفة إلى أن ملفات لرئيس الوزراء السابق بلير تغطي تكاليف منزله في دائرته الإنتخابية بمدينة سيدجفيلد تم اتلافها من قبل مسؤولي البرلمان بعد رفضهم طلبها الكشف عنها بموجب قانون حرية المعلومات عام
2005.ونسبت صندي تايمز إلى النائب نورمان بيكر، الذي شارك في حملة للكشف عن نفقات النواب، قوله "إن اتلاف وثائق خاصة بنفقات بلير يعد إما عدم أهلية أو اعاقة لقانون حرية المعلومات وهناك حاجة لفتح تحقيق لائق حول ذلك". وكانت المحكمة العليا في لندن رفضت الأسبوع الماضي الإستئناف الذي قدمته سلطات البرلمان لمنع الكشف عن نفقات 14نائباً بينهم بلير ووزيرة الخارجية السابقة مارغريت بيكيت.